توقيف متهم جديد في شبكة التشهير والابتزاز

كشف مصدر لهسبريس عن توقيف متهم جديد في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التشهير والابتزاز، يتزعمها صاحب موقع إلكتروني يقطن بإيطاليا.

وجرى توقيف المشتبه فيه، خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من إيطاليا في اتجاه مطار فاس سايس، حيث أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المديرية العامة للأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أضاف المصدر ذاته.

وقال مصدر هسبريس أن المشتبه فيه، وهو صاحب موقع إلكتروني، جرى تسليمه إلى عناصر الفرقة الوطنية للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه، وحجزت لديه هذه الأخيرة هاتفين نقالين أحيلا على المختبر الوطني لتحليل الآثار الرقمية، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقه وإخلاء سبيله.

وتواصل غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، بتاريخ 6 يوليوز المقبل، محاكمة خمسة متهمين ضمن الشبكة المذكورة؛ اثنان منهم يوجدان في حالة فرار وتمكنا من مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، إذ قررت المحكمة في جلسات سابقة تأخير هذه القضية لاستدعاء جميع المتهمين ومنح مهلة لهيئة الدفاع.

ويتابع المتهمون، من بينهم شخص تم الإفراج عنه من قبل الغرفة الجنحية مقابل كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم ويواجه حاليا شكايات أخرى، من أجل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، وإخفاء أدلة جنائية قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بهدف عرقلة سير العدالة، وإهانة أحد رجال القضاء وإهانة هيئة منظمة”.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بوضع شكايات ضد المتابعين، يتهمونهم فيها بربط علاقة مع صاحب الموقع الإلكتروني وتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة، يتم نشرها في الموقع، قبل أن يطالبونهم بدفع أموال مقابل حذف المقالات المنشورة.

وبناء على ذلك، تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق في الملف، استمر لأزيد من شهر، خلص إلى وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني الذي يقطن بإيطاليا، والذي تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام وإهانة هيئات ينظمها القانون ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير.