أعلنت الشرطة النرويجية، الاثنين، اعتقال مارياس بورج هوبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج، على خلفية اتهامات جديدة، قبل يوم واحد من بدء محاكمته بتهم تشمل الاغتصاب، في قضية سببت إحراجا للعائلة الملكية.
وقالت الشرطة في بيان إن هوبي تم اعتقاله مساء الأحد بتهم تشمل الاعتداء والتهديد بسكين، والانتهاك الصريح لأمر تقييدي. ونقلت وسائل الإعلام النرويجية عن الشرطة أن الجرائم المزعومة حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جهتها، وافقت محكمة منطقة أوسلو، الاثنين، على طلب الشرطة بإبقائه رهن الاحتجاز لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب خطر ارتكابه لجرائم جديدة.
وقال محاميه بيتر سيكوليك لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن الاعتقال جاء بعد “حادث” مزعوم حدث يوم الأحد مع شخص آخر، موضحا أن هوبي يعترض على الاحتجاز وأن فريقه القانوني يفكر في استئناف القرار بمجرد تمكنه هو والشخص الآخر من الإدلاء بأقوالهما للشرطة.
وأضاف سيكوليك أنه مع بدء محاكمته اليوم الثلاثاء، لن تتمكن الشرطة من سماع تلك الإفادات قبل عطلة نهاية الأسبوع، عندما يتوقف سير الإجراءات مؤقتا.
ويواجه هوبي اليوم الثلاثاء في محكمة أوسلو لائحة اتهام تشمل 38 تهمة، من بينها الاغتصاب، والإساءة في علاقة وثيقة ضد شريكة سابقة، وأعمال عنف ضد شخص آخر، ونقل 3,5 كيلوغرام من الماريجوانا. وتشمل التهم الأخرى توجيه تهديدات بالقتل ومخالفات مرورية.
الله يعز القانون، هاد ناس كايطبقو مقولة،القانون فوق الجميع،ماشي زريبة الأحكام غير من تلفون
لا أحد فوق القانون،لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه،حتى أمه نفسها تتعرض للعقأب إذا قامت بما يدعو لذلك،لأن الأمر يتعلق بدولة الحق والقانون لا بدولة فلان أوعلان،دولة المؤسسات لا دولة الحكام،فهؤلاء يحاسبون على أفعألهم وعلى أملاكهم وعلى استغلال نفوذهم وعلى ظلمهم وطغيانهم،ولا يحظون بأي امتياز أو تقديس.فهم مواطنون عاديون جدا.
ادا كأنو عادلون فعليهم ان لا يساعدون الصهاينة بالمال والعتاد وسياسيا على قتل الأبرياء في العالم خارج القوانين الدولية
لو قدر لي الله أن ازور النرويج ، سيكون أول عمل أقوم به هو تقبيل تلك الأرض المباركة التي أنجبت قوما يؤمنون بالعدالة.
رد على من يخلط بين سلطتين
في النرويج كما في الدول المتقدمة في مجال الديمقراطية هناك مايسمى بنظام فصل السلط(السلطة التنفيذية التي تتولاها الحكومة بوزرائها،والسلطة القضائية التي تتولاها المحكمة بقضاتها،والسلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان بنوابه)،وهكذا فإذا كانت النرويج من أولى الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني وربطت معه علاقات،فإن السلطة القضائية نظرا لاستقلاليتها ليست مسؤولة عن عمل الحكومة ولاعن علاقتها بإسرائيل،بل إنه بإمكانها قضائيا متابعة الكيان الصهيوني على ماارتكبه من جرائم في حق فلسطين.بناء على ذلك فإن الحديت عن العدالة والقضاء في النرويج يستدعي عدم الخلط بين سلطتين مستقلتين عن بعضهما استقلالا تاما.
خويا المعلق ؛(الشعبي) تخيل معي أن إبن أحد أبناء مسؤولي السلطة الفلسطينية لا نقول إبن رئيسها هل كانت السلطة الفلسطينية ستعتقله ؟ لهذا ما تقوله هو ما يصطلح عليه بالشعبوية دون أن أن نتحدث عن واقعنا المرير من أولاد لفشوش و فضائحهم الأخلاقية التي يتم حلحلتها ليلا قبل أن تشرق عليها شمس الحقيقة بشتى الطرق الأموال الرشوة السلطة و أحيانا الشطط في استعمالها
سعداتهم بقضاؤهم ماعندهم الأحكام الهزلية ولا المتاوية في آخر اليل ولا إغلاق الملفات حيث باك صاحبي ،الحاصول هادوك هما المسلمين.
من يساعد على إبادة شعوب باكملها ليست له لا عدالة ولا اخلاق ولا مباديء ولا إنسانية
من قتل نفسا بدون حق كمن قتل الناس جميعا
اما اولاد لفشوش والاك صاحبي والتطبيل للغرب فقط نشر سموم فشل
إلى الاخ (شعبوي) ذلك رأيك و يحترم أما أنا لا اطبل و لا ازمر للغرب بل أقارن بين تطبيق القانون في دولتهم و دولتنا فقط
كنضن هدا كان مصاحب مع ولاد الحكام العرب اتعلم منهم.لي معرفس ان القانون في بلادهم مشي لي عند لعرب