ثغرات المراقبة والتبليغ تورط قوادا في انتشار البناء العشوائي بالمغرب

انتشار البناء العشواءي وانعدام التخطيط الطرقي هو سبب رءيسي لتدهور البيءة وانقراض الكثير من الأصناف الحيوانية

القياد وأعوان السلطة لا يوجدون إلا في المغرب وهم دولة داخل دولة و بعضهم يساهمون في الفوضى أكثر مما يحاربونها للأسف

بعد قانون شراء المدة السجنية و قانون عدم متابعة ناهبي المال العام سيأتي الكثير من هذه القرارات لمحاربة صغار و متوسطي المفسدين، و الغاية فقط جمع المال

الي السيد وزير الداخلية
في مدينة آسفي الدولة كتعطي للناس اللي عندها منازل آيلة للسقوط منح باش يصلحو المنازل ديالهم او كيجي المقدم او القايد اللي كيمثل الدولة كيفرض على المستفيد رشوة بدون حق . فما بالك باللي غادي يبني عشوائي بلا رخصة. يجب إعطاء تعليمات صارمة للقياد باش يبعدو على المواطن اللي كيصلح بشكل قانوني.

يجب ضرب يد من حديد كل من سولت نفسه ان يتطاول على الدولة لي هي صمام الامان
يجب محاربة الرشوة و المحسوبية و زبونية و باك صاحبي
عيب ف 2025 باقي نسمعو بحال هادشي
يجب استثمار في تنمية بشرية لي هي قاطرة المجتمع
و شكرا للجميع

اقولها وبصراحة صعب جدا القضاء على الفساد في المغرب صعب صعب صعب جدا اكثر مما نتصورون لقد تجدر في عروق اقول بعض المسؤلين والمواطنين معا نبدأها من الدولة الى المواطن هناك فساد في كلا الجهتين وهنا لن اعمم ما قلته لكن الاغلبية الا من رحم ربه الا هناك فساد في الدولة اكثر من فساد المواطن المغربي هذا هو الفرق .

من مزايا البناء العشوائي انه وفر السكن لكل مواطن والخصوصية لكل مواطن والزواج لكل مواطن . تكدس خمسين شخصاً في منزل من خمسين مترا هو مشكلة اكبر من البناء العشوائي بألف ضعف .

عندما تُطلق حماس سراح إسرائيلي، ترد إسرائيل بإطلاق سراح عشرات الفلسطينيين. وعندما تقتل حماس إسرائيليًا، ترد إسرائيل بقتل عشرات الفلسطينيين. ما هذه المعادلة؟

كمواطن يريد رفع الضرر الذي يقوم به مواطن مثلي له ورشة حدادة لا يحترم ادنى شروط الاحترام يحتل الطرق العام يزعجنا ليل نهار قمنا بشكايات عدة الا انه و بحكم علاقته باعوان سلطة يخبرونه بوقت خروج اللجان فيقفل الابواب هل تظنون ان هاته التصرفات عادية اتمنى من السلطات ان تقوم بعملها و ترفع الضرر عن المظلومين من طرف مواطنين لا يخافون الله و شكرا

في حي للامريم عمالة مولاي رشيد هناك تساهل لاحتلال الملك العام.الوالي والسلطات المركزية والاقليمية قاموا بم يجب لكن بهده المقاطعة ثم الشرعنة لاحتلال الملك العام

غياب مجلس البلدي والباشة المدينة والقائد ورئيس مجلس البلدي لم يعرف مايجري في مدينة قصبة تادلة اصبحت مؤوى للفساد والرشوة وتشجيع البناء العشوائي وانتشار الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي المتنقلة يروجون المخدرات أمام الأمن الوطني والدرك الملك ولا من يحرك ساكنا

ديما نقول أن أي بناية عشوائية كانت سوق أو سكن أو محلات تجارية فسببها رجال السلطة.

لا يعذر من يتجاهل القانون ويعطي الرشوة للقايد لكي يغمض عليه عينيه.
يعني:
المسؤولية يتحمّلها صاحب العقار “صاحب الدار” وليس غيره.
يكفي ان نقول لك بانك تعرف معرفة جيدة بأن القانون يمنع البناء بدون رخصة لكي تسقط روايتك.
والقانون لا يعوضه عدم منعك من القايد
كما أن عدم منعك من القايد لا يعني الغاء قانون البناء ولالتعمير وتعويضه بأقوال القايد
وإلى ضحك عليه القايد والمقدّم وسدّوا عليك عيونهم وأنت تعرف أن البناء ممنوع بدون رخصة.
بعد هذا: لماذا يبحث الاخريين بعض المعلقين المكلخين العدميين الذي يبحثون دائما عن مسوغات لتبيث وبرهنة عدميتهم حتى بشبهات وهمية لنحمّلها للغير مسؤولية؟
ما دمت تعرف أن البناء بدون رخصة ممنوع قانونيًا، فلماذا تعطي رشوة للقايد أو للمقدّم وأنت تعلم جيدًا أنهم لن يستطيعوا حمايتك عندما تخضع للمراقبة المركزية؟

يجب أن يكون المرء أحمق ليقول إن البناء يتم نهارًا جهارًا والقايد لا يفعل شيئًا. وإن كان القايد مسؤولًا فذلك لا يمنع هدم بناياتك غير المرخّصة، لأن القانون يقول: الحصول على رخصة مكتوبة وموقعة ومعترف بها للشروع في البناء، ولا يقول: “سِر عند القايد وأعطه رشوة وقضِ الغرض

حكاية الذي يدفع الرشوة للقايد ليبني منزله بدون رخصة، ثم تأتي اللجان الإقليمية بعد ذلك وتهدم منزله، تشبه تمامًا حكاية المتهور الذي كان يقود بسرعة 300 كيلومتر في الساعة على الطريق السيار.
حين أوقفه الدرك في أحد الحواجز، قالوا له: “الشريف، راك خرقت القانون وخاصك تخلص بروصي”، فأخرج 200 درهم وأعطاها لهم. أخذوها وقالوا في أنفسهم: “خليه، إذا بغا يموت غير يبعد علينا”
وبالفعل، حين استأنف السير، وبعد كيلومترات قليلة انقلبت سيارته ولقي حتفه.
فمن المسؤول في النهاية؟
هل هو الدرك، أم ذلك المتهور الذي خرق القانون أولًا بالسرعة المفرطة، وثانيًا بدفع الرشوة؟
وحتى لو افترضنا أن القايد الذي أخذ رشوة وغضّ الطرف أو الدركي الذي أخذ رشوة وسمح للمتهور بالمرور، فهل ما قام به القايد والدركي يُلزم الدولة، أم يُلزم فقط المواطنين أنفسهم “الدركي والقايد” على سلوكهما؟ خاصة وأن الجميع يعرف أن السرعة محددة قانونًا، والبناء بدون رخصة مكتوبة ممنوع.
يعني ايها العدمي تعيا ما تحاول تحمل اللمسؤولية للدولة فأنت لن تستطيع لان منطقك أعوج ولا أساس له.
يعني يجب أن تتوقف عند: البناء بدون رخصة ممنوع!، وكفى، الباقي غير بلا بلا.

فالذى يجب أن يعاقب ويحاسب ليس المواطن الذى تهدمون بيته ظلما وتعدوانا وتجنيا بل لمقدم ثم القائد الذى أعطيتموه حصانة تحصنه من محاكمة من هدمت بيوتهم ثم الباشا هم من يجب هدم بيوتهم لأنهم هم السبب فى العشوائيات وتانيا الهدم ليس حلا بل أنتم تهدمون البيوت بدعوى كاذبة وواهية لكن السبب الحقيقى وراء الهدم هو تفويت الأراضى لمافيا العقار أو تبيعونها لجهات أجنبية بالملايير …

لماذا لا يحاسب القياد و الباشوات و العمال في انتشار البناء العشوائي هذه الظاهرة المعضلة التي لم تجد لها وزارة الداخلية حلا مناسبا منذ الاستقلال و من أسباب فشل الوزارة في ذلك عدم محاسبة و معاقبة المسؤولين من رجال السلطة الذين تساهلوا و سمحوا ببناء هذه الدور العشوائية و حتى ان ثبت تواطؤ رجال السلطة فإنهم ينقلون ال مدن تو حهات أخرى للعمل دون مهاقبتهم عقابا صارما او تقديمهم الى القضاء و عوض معاقبة المسؤول تلجأ الوزارة الى معاقبة صاحب المنزل بالهدم و تجعله عرضة للتشرد هو وعائلته.
الصرامة و العقوبة الادارية القاسية هي الحل للحد من هذه الافة و السلام
التساهل مع الفاعلين هو السبب

جميع المغاربة يعلمون ان البعض من القايد والمقدمين..ان لم تعطيهم رشاوي لن تضع ولا ياجورة…….في حي الليمون بالدارالبيضاء.. وجدت وزارة الداخلية في منزل قائد 13 مليار سنتيم…؟؟؟؟ وجريدتكم تطرقت لهدا الموضوع….