جامعيون: الحكومة تُسَير بعقلية جمعية .. و"الحكرة" تذكي الاحتجاج

قال حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالسويسي بالرباط، إن “الاحتجاج الذي عم ربوع المغرب أصبح ظاهرة بالعودة إلى الأرقام التي تؤكد تنامي الفعل الاحتجاجي مقارنة بإحصائيات السنوات الماضية”، مسجلا انتقال الاحتجاج من الحواضر الكبيرة والساحات المعروفة إلى الهوامش، مثل الحسيمة وجرادة وسيدي افني وتازة.

طارق الذي كان يتحدث مساء الجمعة في ندوة بكلية العلوم القانونية أكدال بالرباط، خصصت لتقييم عمل حكومة سعد العثماني بعد سنة من تنصيبها، أضاف: “إننا أمام امتداد غير مسبوق للحركات الاحتجاجية التي تساعدها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على تعبئة كتلة كبيرة من المحتجين الغاضبين”.

وأورد الأستاذ الجامعي أن هناك عوامل عدة مساعدة تنطلق منها الاحتجاجات، أكبرها إحساس المواطنين بـ”الحكرة” واللاعدالة من خلال مقارنة أوضاعهم بالآخرين، إضافة إلى عامل الوفاة في حالتي محسن فكري بالحسيمة، وعمال “الساندريات” بجرادة، وتواجد جمل وصور قوية ومكثفة للوقائع وما يجري بتلك المدن من قمع للاحتجاجات.

وسجل البرلماني الاتحادي السابق أن “حركة 20 فبراير منحت للاحتجاجات نفسا جديدا، بإضفائها نوعا من التسيس على الحراك، رغم اختفاء العنوان التقليدي للاحتجاجات الذي كانت تمثله التنظيمات اليسارية والمركزيات النقابية”، بتعبيره.

من جهته، يرى عبد الرحيم المنار اسليمي أن الفاعل السياسي في فترة حكومة العثماني تطغى عليه نظرية المؤامرة ومواجهة الشائعات السياسية، وتحدث عن لجوء الوزراء للرد على ما يثار بخصوص وزاراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن ذلك يجعل الحكومة لا تقدم أي جديد.

وقال اسليمي: “الحكومة تحتاج إلى إنجاز كبير جدا حتى تغير الصورة التي رسمها المواطنون عنها”، وقدّر أن ذلك “يبدو مستحيلا في ظل طريقة اشتغال العثماني الذي يسير الدولة بطريقة إدارة جمعية”.

وأضاف المحلل السياسي المغربي ذاته أن الأحزاب الحالية أصيبت بالعقم ولم تعد قادرة على إنتاج النخب، ويتجلى ذلك في نظره في “الأسماء وطريقة تقديم الأحزاب لأعضائها من أجل الاستوزار”.

بدوره، قال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، إن “المشهد السياسي الحالي يبدو أكثر ضبابية من أي وقت مضى، ونشهد فيه عودة ممارسات تحن إلى عهد ما قبل 2011، يثبت من خلالها أن واضعي الدستور ومقرري بعض الإصلاحات لم يقروا بها سوى تحت الإكراه، ولما انتفى ذلك الوضع سحبت كل المكتسبات”.

وأضاف البوز أن “المشهد السياسي المغربي يشهد عطبا كبيرا؛ إذ تكاد لا تنتهي ما يسميها الفاعلون بـالمكتسبات”، مرجحا “أننا لم نتجاوز بعد المراحل الأولى مما سطره الفقهاء الدستوريون؛ إذ مازلنا في مراحل تفكيك الدستور المعلن من الدستور الضمني الذي يؤطر الحقل الحزبي بشكل كبير”، وفق تعبيره.

في السياق ذاته، سجل الأستاذ الجامعي ذاته أن حكومة العثماني تواجه موجة كبيرة من الاشاعات، خصوصا في الآونة الأخيرة التي راجت فيها بحدة أخبار تتحدث عن تعديل حكومي، واعتبر ذلك “يتكرر كل مرة من أجل أن يكون الجميع راضيا وأنه لم يُنس، ومحاولة كذلك من أجل خلق نوع من البلبلة في صفوف الحكومة”.

وعبّر البوز عن استغرابه من تقبل الأحزاب السياسية لوصف الأزمة السياسية التي تروج في أوساط المتتبعين، واتهامها بعدم الاستقلالية عن السلطة وغياب توجه فكري يؤطر عملها.

*صحافي متدرب