طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بإعفاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، طبقاً للفقرة 4 من الفصل 47 من الدستور، بسبب “أدائها الضعيف والمتواضع في تدبير القضية الطاقية للمغرب”، وفق بلاغ لها.
خرجة الجبهة جاءت “عقب حديث الوزيرة في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب الأربعاء الماضي عن كون أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”، وفق البلاغ، مضيفا أن الوزيرة بدا أنها “تذمرت بعدما حاصرها البرلمانيون بأسئلة حول مصير المصفاة الوحيدة في المغرب، والمتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات”.
وردت الهيئة ذاتها على قول الوزيرة بأن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022”.
ودعت الجبهة، ضمن البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى “العمل على معالجة المسألة الطاقية للمغرب وفق مقاربة شمولية تضمن الأمن الطاقي أولا وأخيرا في ظل المزيج الطاقي الحالي (البترول 54٪ ، الفحم 35٪ ، الغاز الطبيعي 1٪، الطاقات المتجددة والكهرباء المتبادلة 10٪)، مع السعي إلى تحقيق الاستقلال الطاقي بكل ثقة واحتراس في زمن التحول الطاقي وبروز البدائل الطاقية الواعدة”.
وأكدت الهيئة التي تسعى إلى إعادة تشغيل مصفاة المحمدية أن “ضياع مصالح المغرب المرتبطة بقضية سامير/المحروقات تعود فيه المسؤولية وبلا جدال إلى الخوصصة العمياء، وما لحقها من السكوت المشبوه على خروقات المالك السابق للشركة، بتواطؤ بعض المسؤولين المغاربة، والتعامل السلبي للحكومة مع مطالب إنقاذ الشركة، والإمعان في التصريحات المبخسة والمقوضة لكل المساعي الرامية إلى استئناف الإنتاج بمصفاة المغرب”.
كما اتهمت الجبهة وزيرة الانتقال الطاقي بـ”إطلاق تصريحات وتضليل تحت الطلب وبشكل يُنفر المستثمرين المهتمين بشراء أصول شركة سامير، التي تستغل أبشع استغلال في مواجهة المغرب في التحكيم الدولي وخدمة مصالح أعداء المملكة في الخارج”.
وذهب البلاغ إلى أن “وزيرة الانتقال الطاقي أبانت عن جهل وضعف كبير في تدبير أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في زمن الاهتزازات المستمرة لسوق الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام، وخرجاتها الإعلامية باتت تلحق ضررا كبيرا بمصالح المغرب المتصلة بقضية سامير”.
جدير بالذكر أن مصفاة سامير متوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015، وصدر حكم بتصفيتها قضائياً عام 2016 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم نتيجة سوء تدبير المالك السابق حسين العمودي، الذي لجأ إلى رفع شكاية ضد المغرب أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي للمطالبة بتعويضات مالية.
في الحقيقة لا ينبغي المطالبة باعفائها بل عليها أن تستقيل من تلقاء نفسها وبايعاز من ضميرها
تلك الوزيرة وباقي أخواتها لا ناقة ولا جمل لهم. هم مجرد موظفين تملى عليهم الأوامر من طرف الذين لا يظهرون على الواجهة..
من يجب ان تحاسبوه هو من تسبب في مشكلة سامير والحكومة السابقة التي قامت بييعها للاجانب اما الوزيرة فلا يمكنها فعل شيء خصوصا ان القضية بين يدي محكمة النزاعات التابعة للبنك الدولي
مشكل المحروقات ملف في يد جهات عليا لا تريد حله، لأنها تستفيذ من عائداته و ترضي به مجموعة من الأطراف و هذا ما يفسر إعفاء رئيس مجلس المنافسة الذي حاول فتح الملف… السرقة مستمرة في ظل غياب اي ضغط خاصة تقبل الجميع بالغلاء و بأمر الواقع و تحول دور أجهزة الدولة إلى وسائل للتفقير و التحقير و ممارسة الابتزاز و الزيادة في الأسعار و خلق الازمات لاغناء الكبار…. بالتالي تحول الواقع المعاش إلى غابة، فالبقاء فيها للقوي و الأقواء
مسؤولين مظليين فرضوا على المواطنين لا علاقة لهم بالشعب ولا بالأحزاب ولا بمطالب الناخبين اغلبهم لهم جنسية اجنبية !!زيادة على ضعف أدائهم ويعيشون في كوكب اخر والدليل وضعية البلد !!
كل وزيرات هذه الحكومة لا منفعة فيهن انا لست ضد استوزار المرأة ولكن لا شيء انتظرناه منهن لان الوزارة مسؤولية وخدمة لمصالح المواطن
السيدة الوزيرة هي بين نارين… تعليمات رئيسها و المستفيد الاكبر من كعكعة المحروقات و بين جبهة المطالبين بإستعادة و تشغيل شركة التكرير… إعادة إشتغال لاسامير معناه نوع من الشفافية في ملف إستيراد المحروقات و هذا لا يفيد مافيا المحروقات و التي اعتادت على مداخيل و ارباح ضخمة..بدون محاسبة
اتفق مع رأي الجبهة المطالب باقالة الوزيرة و إلغاء هذه الوزارة ككل في ظل ما نعيشه من غلاء في أسعار الطاقة في المغرب و عدم تحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما يقع. بل ان المتابع للشؤون الطاقية في المغرب سيعتقد انه لا وجود لوزارة للطاقة في المغرب… المواطن المغربي يتحمل الغلاء و يتابع إفلاس موسساته الوطنية (بالأمس لاسامير و قريبا مكتب الكهرباء….. )و الوزارة غير معاية بالأمر…. اللهم ان هذا منكر.
لا يمكن ان نغطي الشمس بالغربال عند تحرير صندوق المقاصة كان لابد من هدم لاسامير وهده هي السقطة التي وقع فيها حزب العدالة والتنمية ان حل لاسامير بيد نافدين في عمق الدولة إن ارادو عودتها سيعيدونها دون اي صعوبة هدا هو الطعم الدي جعلوه لحزب لا يتقن السياسة سوى الكلام الفارغ. كلام الفقهاء في الجوامع والصوامع باعو ضميرهم وباعو القضية بثمن بخس
لاسامير را عندها مولاها سميتو العامودي وهو سعودي ورافع دعوى على لي دارو ليه الصابونة بالمغرب فباراكا من الشفوي الخاوي على ملك الناس
قلة معرفتها في المجال الطاقي هو السبب الذي جعل اخنوش يضعها في هذا المنصب لكي يفعلوا ما يشاؤوا
السيدة دكتورة في ااطاقة ومن اشهر الاقتصاظيات بالمغرب وشاركت في عدة هيءات لتحسين ضروف الاشتغال وسبق لها ان تقلدت عدة مناصب بمنضمة الامم المتحدة وتم تنصيبها كوزيرة لكفاءتها العالية ..بالمقابل وكالعادة النمادج الفاشلة التي لا يهمها سوى بطونها والاستفادة والدعم والوزيعة بدون وجه حق ولا تقدم اي اضافة للبلاد بل عالة على البلاد والعباد تتطاول عليها في الحقيقة تتطاول على كل مضاهر النجاع في المغرب
قبل إعفاء الوزيرة بن اعلي يجب إعفاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو المستفيد الرئيسى من تعثر إيجاد حل للاسامير
مع احترامنا للسيدة بنعلي ففي ميدان الطاقة فلا طاقة لها …….
هذا هو سبب دفاعهم عن المناصفة ومفاربة النوع ووو فقط لوضع نساء لا طاقة لهم زلا ينكنهم الاعتراض وتطبيق التعليمات والدفاع فقط على مصلحتهن المالية و على الامتيازات.
ما فلح قوم ولو امرهم امرأة صدق سيد الخلق
الواحد عطالو الله الوزارة والسلطة و يستقيل؟ ما يمكنش واش انتما بوهالا
صراحة رغم أنني مع تدبير المرأة لشأن السياسي الى أن جميع القطاعات الحكومية التي ترأستها المرأة لم تبشر بالخير و لم تعطي فيها أي شئ و هذه حقيقة لا أعرف لماذا هل لضعف تكوينها أم وضعت لمجرد أن نقول لدينا مرأة في الحكومة و المجالس المحلية
امام فشل وعجز السيدة الوزيرة في اعادة تشغيل محطة سامير رغم كونها اصبحت قضية عامة يطالب بها كل المواطنون ونظرا للتكلفة التي تؤديها الدولة في قطاع المحروقات ونظرا لكون استيراد المحروقا اخل بشكل كبير بالميزان التجاري للبلد وكون هدا الاستيراد وارتفاع التكلفة ادخلت كل الاقتصاد الوطني في التضخم والفقر وكون ايقاف صناعة التكرير بالبلد تفوت على الدولة مردودات عالية في ظروف هاته الازمة وكون الرابح الوحيد من هاته الازمة هم لوبي المحروقات .
وهنا السؤال المطروح هل السيدة الوزيرة تدافع عن مصالح اللوبيات ام مصلحة البلد والمصلحة العامة للوطن والمواطن.
وان كان تحججها بالطاقة البديلة فيجب تشغيل صناعة التكرير والعمل تدريجيا على المشاريع البديلة وكلما ازدادت انتاحية تلك المشاريع و لبت تلك احتياجات السوق نقلص من انتاج صناعة التكرير تدريجيا حتى تكون تلك المشاريع البديلة كاملة مكمولة ومضمونة.
وفي عدم الوصول الى حل لاعادة تشغيل صناعة التكرير نطالب السيدة الوزيرة بتقديم استقالتها او اقالتها. لان هاته الازمة التي ننادي بحلها جعلت المواطن اليوم يطالب بالغاء الاضخى بسبب الغلاء وما تلاه من فقر سببه المحروقات.
وهل تعتقدون انها هي من تقرر هي فقط موظفة في الحكومة تطبق ما يملى عليها ….والدليل ان مول التقاشر الذي كان يطبل ويزمر ضد الساعة الاضافية ابان حكومة العثماني ضرب الطم وسكت منين ولا فالحكومة اذا هؤلاء لايقررون شيئا هم ففط يطببون ما يملى عليهم وكذلك لنزار بركة الذي كان يتحدث عن تسقيف المحروقات اين هو الان ضرر الطم وسكت بحال سابقيه ….
كلام صحيح لي ماعرفتش شي حاجة احط سوارت لمالهوم
علماء ومهندسون واطباء وباحثون و رؤساء دول واصحاب النفود في العالم يثقون بل و يعترفون بقوة المغرب في جميع المجالات كالرياضة والبنى التحتية والصناعة ( الشركات الكبرى تتهافت على البلاد) والطاقة النضيفة والمتجددة ووووو …كل هادا لم ياتي من فراغ فهناك مغاربة عضماء سخرو شبابهم للتكوين واجتهدو ويساهمون في تقدم البلاد …
بالمقابل اناس ربما مستواهم لا يتعدى الشهادة الابتداءية لا يرون باختصار سوى السلبيات …
..قال قاءل لن يرضى عنك ابوجهالة حتى تلبي رغباته وتعطيه ملايستحقه دون ان يؤظي اي واجب …قبح الله الجهل
هده الجبهة من الدين كانوا يستفيدون من ريع لاسمير………
لو كانت لاسمير مربحة فلماذا وصلت للافلاس و لماذا الان لا يهتم بها رجال الأعمال الدين ينتظرون الفرص
العمودي كان يتعمد الاقتراض من الابناك المغربية ويستثمرها في الخارج في كينيا وغيرها حيث له عدة فنادق مصنفة في الخارج كما انه عليه ديون لصالح الدولة تقدر ب14 مليار ديال الدولار العمودي شفار وخائن
الا تعلم هده الجبهة ان زمن المحروقات يعيش ايامه الاخيرة وان معظم الاستثمارات تتجه الى قطاع الطاقات البديلة كاالطاقة الشمسية والطاقة الرياحية والهيدروجين .
فا اين هدا المستثمر المستعد ليخسر امواله في مصفات هي اصلا موضوع نزاع مع المالك القديم الدي خربها وفر الى الخارج .
جميع المصائب التي حلت بالمغرب منذ ازيد من 10 سنوات و منها مصفاة سمير لا تتحمل فيها الحكومات المتعاقبة سوى القليل بل من يتحملها هو من يعطي الاوامر و معهم البرلمانيون الذين لا راي لهم الا فيما يحتقر المغاربة
كنا نسمع من الحكومة ان شركة سامير تحتاج لمليارات للاصلاح خزانتها لانها اصبحت غير لائقة ادن فلمادا اكترتها لشركة رضى ابراهيمي بين ساعة وضحها اصبح صالحة
اعطوني يوما قدم وزير استقالته ربما أكون خاطئا أما مشكل المصفات لو أريد حلها لن يستغرق اسبوعا على أقل تقدير المرجو عدم إثارة الموضوع مرة أخرى لأن المغاربة سئموا من هده الأسطوانة
لو كانت هذه الوزيرة في أمريكا أو أوروبا لوجدت الحل في يوم .هي تعلم أنها محمية وليس من مصلحتها أن تخوض في حرب خاسرة
اخر ما يفكر فيه بعض المسؤولين هو المصلحة العامى للبلاد فاللامبلاة والتمتع بالامتيازات والاجرة السمينة تجعلهم ينشغلون مع الحاجيات الشخصية فالغش والتهاون واستغلال النفوذ هي تمور يجب اصلاحها بالزجر والعقاب حتى يكون كل مسرول في مستوى مسؤوليته – المبدأ الدستوري واضح في هذا المجال – ربط المسؤولية بالمحاسبة.
شركة سامير تخضع للتصفية القضائية مثلها كالشركات الأخرى التي تخضع للتصفية القضائية والتي من بينها شركات كانت تشغل آلاف العمال