"جبهة القوى" يناقش "الكيف الترفيهي"

احتضن مقر حزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم، لقاء ضم الأمين العام للحزب، المصطفى بنعلي، وأعضاء من المكتب السياسي، إلى جانب نشطاء مؤسسين ومنخرطين في دينامية “نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للكيف”، وذلك استجابة لدعوة وجهتها جمعية الريف لحقوق الإنسان، لتدارس أوضاع مناطق زراعة “الكيف” واستعراض مضامين النداء الداعي إلى إطلاق نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي لهذه النبتة.

وفي بداية الاجتماع أشاد وفد الدينامية بالمبادرة الملكية للعفو عن مزارعي “الكيف”، مبرزا أثرها الإيجابي على المزارعين وأسرهم، ومثمّنا القانون رقم 12.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لـ”الكيف”.

وحسب بلاغ لحزب جبهة القوى الديمقراطية فإن “النقاش سلط الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المناطق المعنية بزراعة ‘الكيف’، مركزا على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولجنة النموذج التنموي، الداعية إلى إلغاء تجريم الاستهلاك الترفيهي لـ’الكيف’ بشكل منظم، بما يسهم في تقليص المخاطر الصحية ومكافحة شبكات الاتجار غير المشروع”.

وأكد البلاغ، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن “الوفد شدد على ضرورة تبنّي مقاربة شاملة، تشمل سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز التنمية وتقدّم بدائل مستدامة للمزارعين”، مبرزا أن “الانفتاح على هذا النقاش ينطلق من قناعة بأهمية معالجة الاستعمال الترفيهي لـ’الكيف’ بواقعية ومسؤولية، بما يضمن حماية الحقوق الفردية وصون الكرامة الإنسانية”.

من جهته أعرب المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، عن دعمه للمبادرة واستعداده للمشاركة الفعالة في النقاش العمومي، مشيرا إلى أن “العفو الملكي يفتح آفاقا جديدة للتنمية في مناطق ‘الكيف’، بعد سنوات من المعاناة”.

وأكد الأمين العام للحزب التزامه ببلورة مقترحات عملية تُحقق التوازن المطلوب بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، موضحا “أهمية تبني سياسات شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان المحليين وتدعم التنمية المستدامة في مناطق زراعة ‘الكيف'”.

كما تعهد الحزب بـ”تفاعله الإيجابي مع كل المبادرات الجادة التي تسعى إلى معالجة معاناة الساكنة في هذه المناطق”، مذكرا بأن “هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج أوسع يتضمن تنظيم لقاءات مع أحزاب، نقابات، وجمعيات حقوقية، لمناقشة عشرة محاور رئيسية تحتاج إلى تعميق النقاش”.

واتفق الطرفان على التنسيق المستمر ووضع برنامج عمل مشترك لتطوير النقاش على المستويين الوطني والمحلي، كما تم التأكيد بالمناسبة ذاتها على أهمية إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان نقاش شامل ومسؤول.

وفي ختام اللقاء عبّر الطرفان عن التزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار الشفافية والمسؤولية، مع التركيز على حماية المزارعين من الاستغلال وتعزيز تنمية مناطق “الكيف” عبر الحوار المفتوح والبناء.