ينعقد، الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس فى بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.
وحسب البلاغ سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي)، بشأن إنشاء المقر الدائم لهذه المنظمة بالمغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
من المفروض أن إجتماع على هذا المستوى أن تخرج منه قرارات تساهم في حل المشاكل ذات الأولوية للمواطنيين كغلاء الأدوية و الخدمات الصحية و معانات المغاربة مع الإدارات و تنفيد الأحكام القضائية خاصة ضد الجهات المتنفذة و تردي التعليم العمومي حتى في المدارس المرموقة كالطب لفائدة التعليم الخاص. أما دراسة القوانين محلها خارج المجلس الحكومي الذي يجب أن يخرج بقرارات ملموسة يحس المواطنون بأثرها.
نعم أنتم همكم الوحيد وهو تعيين المناصب العليا وتتركون الأدمغة والدكاترة والعلماء الحقيقيون يغادرون الوطن وتستفيد منهم دول أخرى
شركات المناولة بلمغريييييييب ترتكب بحق حراس الأمن الخاص في الموسسات التعليميه جرائم خطيرة وأمام المسؤلييييييين ولا من يحرك ياكما اللهم ان كان سحححرا فأبطللله