تجددت جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال بكثير من المدن والقرى المغربية، خلال الأسابيع الأخيرة؛ الأمر الذي يسائل نجاعة الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالبلاد، خاصة أن العديد من الفعاليات الحقوقية سبق أن طالبت بمراجعة القوانين المؤطرة لهذه الفئة المجتمعية.
ولم تُفعل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سلسلة اللقاءات التشاورية التي وعدت بتنظيمها مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، تفاعلا مع المطالب المجتمعية التي نددت بتوالي الانتهاكات الجنسية والجسدية التي يتعرض لها الأطفال.
وأصبحت الدولة مُطالبة بتعزيز سبل حماية الأطفال من الأخطار المحدقة بهم، من خلال إعادة النظر في البرامج التربوية الموجهة لهذه الفئة المجتمعية، وتدعيم الدور التثقيفي للأسرة، وتشجيع تدريس الثقافة الجنسية بالمؤسسات التعليمية، وتعديل الآليات القانونية على مستوى التشريع والممارسة في هذا الشأن.
وتزعمت مجموعة من الجمعيات الحقوقية حملة وطنية، خلال أكتوبر الماضي، تزامنت مع حوادث اغتصاب وقتل بعض الأطفال بطنجة وزاكورة، حيث ترمي إلى تغيير القوانين القائمة، ومحاربة الشرخ الكبير بين التشريعات النظرية والممارسات الواقعية، وإعادة النظر في التعاطي الأمني مع قضايا اختفاء الأطفال.
وفي هذا الصدد، قالت نجية أديب، رئيسة جمعية “ما تقيش أولادي”، إن “الحكومة شبه غائبة في مجال التشريع القانوني الموجه إلى فئة الأطفال، إذ لا نتوفر على سياسات حكومية متكاملة ومتناسقة بهذا المجال”، مبرزة أن “الجرائم البشعة قد تكررت من جديد في كثير من المدن والبوادي؛ بينها زاكورة وطاطا وبيوكرى”.
وأضافت أديب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “محاربة جرائم الاغتصاب والقتل يتطلب استبدال المنظومة الحالية، سواء تعلق الأمر بالمقررات الدراسية الناقصة، أو دور الشباب التي لا تقوم بأدوارها على النحو المطلوب، أو التشريعات القانونية القديمة التي لا تواكب المستجدات الراهنة”.
وأوضحت الفاعلة الحقوقية أن “الأحزاب السياسية لا تتوفر على مشروع مجتمعي من شأنه تغيير الواقع الحالي؛ ما يجعل المنتخبين يتحملون بدورهم جزءا من المسؤولية في ما يقع من جرائم، لأنهم يختفون من الساحة بمجرد كسب الأصوات الانتخابية”، خالصة إلى أن “الوعي الفردي متدنٍ للغاية بالمجتمع، نتيجة عدم تفعيل أدوار المدرسة”.
كونوا على يقين أن جميع التشريعات والتنظيمات ستبقى عاجزة عن حماية الطفل وعن حماية المجتمع ككل الا تشريع رب العالمين
و هل زواج القاصرات بيدوفيليا ؟ و بنت الست سنوات ؟
كل التشريعات ستظل عاجزة أمام كتاب الله
بلا ما تبقاو نخرجو في القوانين تلوى القوانين، طبقو غير ما يوجد منها، ومن بعد نشوفو
أما البيدوفيليا والشذوذ الجنسي فهما مرضان لم تردعهما كل الديانات السماوية والأرضية، ولن يردعه لا الإعدام بالحرق ولا بالشنق ولا السجن المؤبد، ما بقوم به هو فوق إرادته.
وهداك الشي علاش كا نلقاو ظاهرتي الشذوذ والبيدوفيل في كل دول العالم وبين كل طبقات المجتمع، بين الأثرياء والفقراء وبين الأطفال والنساء الكبيرات السن والصغيرات بل وبين حتى الحيوانات.
والي كا فيه هادا المرض راه عارف راسو إذا القي عليه القبض غادي يودي بعشرات السنين من السجن مع التسخسيخ والفرشة والفضيحة مع كل من يعرفه ومحيطه الاجتماعي، ومع ذالك لا يستطيعون ردع أنفسهم لكي لا يقوموا بأفعالهم الشاذة التي لا يقبلها المجتمع
إذن الحل هو الكشف المبكر على هؤلاء المرضى ووضعهم تحت المراقبة والحراسة ومحاولة علاج من يستطيع أن يعالج منهم.
لماذا لا ينظرون الى ما يقع في مدينة مراكش حيث أصبحت مرتعا لكل من له نزوات شادة نحو الأطفال و الكل يعرف ذلك دون ان تتحرك أي جهة.
حسبي الله ونعم الوكيل، في غياب تغيير وإصلاح المنظومة التعليمية لا يمكننا إصلاح أي شيء، قنطرة العبور هي التعليم هنا يمر القاضي والطبيب و الجميع، إصلاح التعليم يعطينا مجتمع صالح ،للأسف هذه مخلفات تربيتنا ،إن الله لا يهدي قوما حتى يغيروا ما بأنفسهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
البيدوفيليا أصبحت آفة و لغز حقيقيان لدرجة الشك و الريبة من وجود تنظيم بيدوفيلي سري و مهيكل: الأخوية البيدوفيلية الإجرامية .دواءها تطبيق حكم الإعدام مباشرة بعد استنفاذ جميع مساطر ومراحل التقاضي في حالات الأطفال تحت عمر 12 سنة والتسلسل،القتل،العنف مجتمعين أو متفرقين!الأخوية الثََّرْوَفِيلية الإجرامية لا تقل خطورة عن البيدوفيليا لأن احتكار الثروة و تهريبها اغتصاب واغتيال لفرص التقدم،التنمية،الشغل والكرامة الإنسانية!الإعدام قد يكون دواء ضروريا في بعض الحالات القصوى التي قد تقترن بشروط الخيانة العظمى! الأخوية التعذيبوفيلية جريمة منظمة خطيرة تهدد الدولة و المجتمع في تماسكهما و حتى ووجودهما!هي اغتيال للإنسانية، للكرامة و سيادة القانون! التعذيبوفيليا إعلاء لمنطق العصابة على منطق الدولة و مؤسساتها!الأخوية المَنْصِبُوفيلية الخلودية والنِّبُوتِيَّة الزبونية تفرخ مراكز القوى وأعشاش الفساد!تقتل الطموح،تكرس الخمولية والخمورية والتحللية من القانون والقيم والأخلاق الحميدة لصالح الخبيثيات!السياسفيليا أو البُولِتِفيليا اغتصاب للسياسة المبدئية،الديموقراطية،المواطنة!هي مبتدأ، أصل،رأس و منتهى كل الفيليات
ما ضاع حق وراءه طالب و لكن من هي الفءة المستغلة من الطبقات الفقيرة اذا من يهتم حتى الجمعيات لا تقوم بواجبها تظهر لإشهار كلام و طلبات و شعارات و لا متابعة جدية الدولة لا تحمل نفسها المسؤولية كأنها تقول لنا ( بياناتكم يا بيضاوية تقاتلوا بالمواس او بالجناوة) هذا مثل مغربي معروف وزارة العدل نعرفها جيدا اذا لا تنتظروا أن يقوموا بتغيير أي شيء لا يخصهم لانه يخص الفءة الهشة و الفقيرة التي يعتبرونها عار عليهم لنا الله
من الرابح في هده الفوضى إنشاء جيل ليس على الفطرة السليمة
بالنسبة للا ترسانة القانونية لحماية الاطفال من الاغتصاب في المغرب لا علاقة لا بالقوانين الجارية في اوربا وغيرها من الدول الديمقراطية في المغرب قوانيننا تشجع على ارتكاب مثل هدا الاجرام يجب على كل من انتهك حرمة طفل والدي تتاثر نفسيته بدالك طوال حياته ان ينال جزاءه وهو 20سنة على الاقل وانا متاكد ان الظاهرة ستختفي
لمحاربة جرائم هتك العرض بعنف و بدون عنف و الاغتصاب أن يحكم القضاء بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في مدونة القانون الجنائي المغربي المتعلقة بتلك الجرائم … و على السيد القاضي مصدر الحكم أو القرار قبل اصداره أن يتمثل بأن الضحية هي ابنه أو ابنته أو زوجته أو أخته أو غير ذلك… نطلب منه فقط أن يتخيل ذلك الفعل ليدرك فظاعة الفعل المرتكب و ذلك من أجل ردع كل من سولت له نفسه ارتكاب ذلك الجرم أو عقاب كل من ارتكبه… قد نتساهل مثلا مع جرائم السرقة بكل أنواعها و مع العنف و النصب و القذف و الضرب و الجرح. الخ ملتمسين ظروف التخفيف …. الا جرائم الشرف المتعلقة بهتك العرض و الاغتصاب و زنا المحارم و القتل العمد فلا تساهل فيها بل بجب تطببق أقصى و أقسى العقوبات
في بلدان انعدام الموسسات والحق والقانون تكون اطياف الشعب عرضة لمختلف اشكال الجراءم بما فيها الاعتداءات على الابرياء والاطفال لان الجهود كلها منها البشرية والمادية واللوجيستيكية تكون مركزة فقط لحماية لوبيات التحكم وبهذا يتفشى العنف والكراهية بين افراد الشعب ويبقى المواطن عرضة لمختلف اشكال الظلم والاقصاء والعنف الجسدي والمعنوي !!!
هذا هو الواقع مع الاسف
لما يطلق سراح الفاعل في بلدنا بعدة طرق ملتوية فليدري الجميع ان الدولة تشجع علي البيدوفيليا. صورة المغرب في هذا المجال جد منحطة مع الاسف.
لا أعرف لماذا الكل يتحدث عن دور المدرسة والجمعيات والاحزاب ووووو ولايتحدثون عن أحكام القضاء المتخاذلة في ردع هؤلاء المجرمين ،والتي لا تتجاوز أكثر من سنتين سجن ، المغرب الدولة الوحيدة التي تهين أطفالها ،بهذه الأحكام ،الني أعتبرها كارثية على سمعتنا أمام العالم، لهذا لم أستغرب لماذا كل البيدولفبين يحبون المجيء إلى المغرب، آخرهم المواطن الكويتي الذي إغتصب طفلة صغيرة في مراكش وأعطاه القاضي السراح مقابل تنازل والديها وثلات ألف دولار، هذا الكويتي المجرم ترك كل الدول العربية و جاء إلى المغرب لأنه يعرف مسبقا أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تعطي قيمة إلى أطفالها، كل الدول العربية و المساهمة ،تعطي أحكام رادعة ،بين المؤبد والإعدام ، أنا أتذكر المجرم الإسباني الذي إغتصب 11 طفل في مدينة القنيطرة وحكم عليه 18 سنة سجن ،بعني عام وسريعة شهور لكل طفل ،في نهاية الأمر رجع لبلده بسبب خطأ إداري كما يقولون هه
البيدوفيليا أصبحت آفة و لغزا حقيقيين لدرجة الشك و الريبة من وجود تنظيم بيدوفيلي سري و مهيكل: الأخوية البيدوفيلية الإجرامية .دواء هذه الفيلية الخطيرة و البشعة هو تطبيق حكم الإعدام مباشرة بعد استنفاذ جميع مساطر و مراحل التقاضي في حالات البيدوفيليا في حق الأطفال تحت عمر 12 سنة والمقرونة بالتسلسل،القتل،العنف مجتمعين أو متفرقين!الأخوية الثََّرْوَفِيلية الإجرامية لا تقل خطورة عن البيدوفيليا لأن احتكار الثروة و تهريبها اغتصاب واغتيال لفرص التقدم،التنمية،الشغل والكرامة الإنسانية!الإعدام قد يكون دواء ضروريا في بعض الحالات القصوى التي قد تقترن بشروط الخيانة العظمى! الأخوية التعذيبوفيلية جريمة منظمة خطيرة تهدد الدولة و المجتمع في تماسكهما و حتى في وجودهما!هي اغتيال للإنسانية، للكرامة و لسيادة القانون! التعذيبوفيليا إعلاء لمنطق العصابة على منطق الدولة و مؤسساتها!الأخوية المَنْصِبُوفيلية الخلودية والنِّبُوتِيَّة الزبونية تفرخ مراكز القوى وأعشاش الفساد!تقتل الطموح،تكرس الخمولية والخمورية والتحللية من القانون والقيم والأخلاق الحميدة لصالح الخبيثيات!
القانون فالمغرب قانون سكسوني مع الأسف طفل يضيع عرضه والمغتصب يحكم بتلات سنوات ويخرج مع اول عفو اسفة انا شخصيا مع اخد الحق باليد وقطع العضو الدكري للمغتصب ونهنيو لوقت
الحل هو المؤبد في حلة اغتصاب.اما اذا كان الاغتصاب والقتل الاعدام ها المشكل اتحل.المراوغات ماعندنا ما انديروا بها.
عندك الحق هدوك كيكونو مراض بإغتصاب الاطفال والاعدام مغيوقفهمش لكن بتر العضو هدا حل جد فعال يبقا عايش ماهوا دكر ماهوا انثى لأنه هدا الحل الي عندو المرض فشي قنت يصتئصلوه
السلام يأتي إلى المغرب من أجل مآسينا الانسانية،من اطفال، كبارا ،أناثا و ذكورا،ليستمتع بهم مقابل اوروهات معدودات،و العودة إلى الوطن ،بمباركة الحكومة،لأن شرف المواطن رخيس.
و كل مرة ألقي القبض على المتلبسين،تكلف قضايانا العادل بإطلاق سراحهم