خلف مقتل الطفلة مريم على مستوى مدينة الكارة، ضواحي إقليم بنسليمان، غضبا واسعا في صفوف فعاليات المجتمع المدني من تنامي مظاهر الجريمة والاعتداءات، في ظل “قصور” الدرك الملكي عن مواجهتها.
وأثارت الفاجعة التي هزت المنطقة قبل أيام امتعاض هيئات المجتمع المدني، إذ طالبت فدرالية جمعيات المجتمع المدني بالإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية والإجراءات اللازمة “التي من شأنها أن تضمن تحقيق الأمن والأمان بمدينة الكارة ونواحيها، وعلى رأسها إعادة النظر في التقسيم المجحف الذي طال منطقة المذاكرة ووزعها من المنتصف على إقليمين”.
ويعد المطلب الأمني على رأس أولويات المنطقة، إذ شددت الفدرالية، في بيان توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، على وجوب تسريع وتيرة إحداث مفوضية للشرطة بمدينة الكارة، وإحداث مركز للدرك الملكي بتراب جماعة أحلاف المجاورة؛ وهو مطلب تورد الجمعيات أنه “ليس فقط استجابة للساكنة، بل لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للدولة نفسها”.
وفي انتظار إحداث مفوضية للشرطة بالكارة، طالبت جمعيات المنطقة بتزويد “مركز الدرك الملكي بما يكفي من عناصر ولوجستيك حتى يؤدي المهام المنوطة به والمنتظرة منه بالشكل الصحيح، وبكافة ربوع المذاكرة الجنوبية”.
وشددت الجمعيات الغاضبة من تردي الوضع الأمني بالكارة على ضرورة “عدم التهاون أو التساهل في محاسبة ومعاقبة كل من سيقع بين أيدي العدالة مستقبلا من مجرمين ومنحرفين ومخالفين للقانون، وتجنب تخفيف عقوباتهم في حال ثبوت الجرائم عليهم، وإنزال الأحكام المشددة عليهم، وذلك حتى تكون رادعا لكل من تسول له نفسه الاستمرار في ترويع الآمنين”.
وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان السلطات المختصة بالإسراع في فتح مركز الوقاية المدنية المنتهية أشغاله منذ أكثر من سنتين، وتزويده بالعناصر الكافية لتغطية منطقة المذاكرة الشاسعة.
ودعا الغاضبون من الوضع بالمنطقة إلى “وقف سياسة التهميش والإقصاء التي تكرس لها جهات معينة مادامت تخدم مصالحها الضيقة، وخاصة الانتخابية منها”.
وكانت مدينة الكارة اهتزت على مقتل الطفلة مريم وهي عائدة من المدرسة، إذ حاول شخص اعتراض سبيلها، غير أن صراخها دفعه إلى توجيه طعنات قاتلة لها.
وا ضربتو الطم على هادي كيفاش خاعوكوم ياك دابا صحاب الرباط توما عطاوكوم صدمة ياك و قاليك على علاقة مع باءع الخردة و هوما هوما للي دايرينها
حان وقت إعادة تأهيل الأسرة والدعوة للقيام بدورها المنوط بها في المجتمع.
حبر على ورق المسؤؤلين يهمهم مصالحهم الشخصية اما المصلحة العامة في خبر كان ( مايقع للمجتمع المدني. يرضي المسؤولين ) قاطعو الانتخابات
اولا على المجتمع أن يوحد مطالبه ومواقفه وتكون له أجندة واحدة الموحدة وغير موجهة ولا تخدم أي أجندة خارجية ويكون همها هو حالة المجتمع المغربي لا غير انا ابارك واقف بجانب الائتلاف الجمعوي للمداكرة وسأكون من المناصرين لمطالب ساكنة الكارة ونواحيها ومطالب كل المدن والقرى المغربية في دعم استقرار الأمن وسيادة القانون ولا شيئ غير القانون تماشيا مع القول المأثور أن العدل هو أساس الملك فلا يمكن أن نتحدث على أي شيئ اسمه التنمية والتقدم وإزالة التهميش بدون توفير الأمان للساكنة فبدون امن وامان سيعيش الغني قبل الفقير في رعب وستكون أمواله نقمة عليه وسبب هلاكه وبالامس القريب كنا طلاب في السبعينات نتظاهر و ننادي و نرفع شعار باراكا من البوليس وزيدو في المدارس لأن البوليس ايامها كان اذات قمع وتسلط وكانت المعاقل السرية منتشرة اما اليوم فقد انقلبة الآية وأصبح الشعب هو من ينادي بتوفير الأمن وفتح المقررات الأمنية ومراكز الدرك وتدعيمها بالمعدات والموارد البشرية والدولة تتلكا و تماطل وكان الدولة تعاكس وكما نقول بالعامية (غنان) وتعاقب السكان وتقتل السكان بسمهم
مدينة الكارة ليست مهمشة بل منسية من جميع القطاعات كالبنية التحتية والمستشفى وقلة سيارات الاسعاف والطرقات مهترئة كل هذا زيادة على البطالة وقلة الشغل وكثرة المتسولين واللصوص والمنحرفين وكذلك قلة الأمن في تلك المنطقة الزبونية بكثرة مكاين غير باك صاحبي حتى الدرك الملكي بالمنطقة متهاون في حفظ الأمن لأنني إبن المنطق واعرفها جيداً بعض الدواوير تروج فيهم المخدرات والممنوعات وبيع الخمر لابد من تغيير الاستراتيجية الأمنية بالمنطقة
بدل توجيه اللوم في تربية الابناء من طرف الاباء والامهات قمت بقدف الامن والدرك الملكي والسلطات في التقصير ولكن ماهو دور المجتمع المدني الذي تنفق عليهم الدولة الاموال والاحزاب السياسية كذلك دورها في تأطير المواطنين ولماذا المجتمع المدني يهتم في الانخراط مع الاحزاب كلما اقترب موعد الانتخابات والمواطن دائما له انتظارات وخاصة في المرافق الاجتماعية والتربوية بالخصوص والتنمية المحلية..
المشكل ليس في الدرك الملكي والامن الوطني والسلطات المحلية المشكل عميق في مجتمعنا إذا لم تهتم المؤسسات بالاسرة والبيئة المحيطة به فاعلم أنك تنتظر مجتمع ليس في المستوى المطلوب وبالتالي تكثر الانفلاتات الامنية
مجرم جبان لا يمت بصلة للانسان، وحش بشع افترس طفلة بريئة كما يفترس الضبع الغزالة، جزاءه الاعدام فما هذا الا حيوان على شكل ادمي خلق ليفترس
المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي رآه الدرك الملكي أو الأمن الوطني رآه دايرين خدمتهم الله اكون في العون نعلم ان الشرطة تعتمد على عدد كبير من العناصر والعتاد في عملها مقارنة مع الدرك الملكي الدي يعمل بعناصر بالكاد تكفي حومة لكن رغم دلك تجد جرائم جد خطيرة تقع لدى الشرطة مثل جريمة سلا لدلك اقول ان من يتحمل المسؤولية أيضا الوالدين و هيئة المجتمع المدني . المدرسة من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعية شباب اليوم
يجب إعادة النظر في الجرائم وإدراج البعض منها في الجنايات عوض الجنح قرأت في الأيام الأخيرة أن محكمة الاستئناف بوجدة دفعت بعدم الاختصاص في واقعة مغتصب أطفال واحيلت القضية على المحكمة إلابتدائية la pédophilie في بعض الدول تصل العقوبة إلى 20 سنة وعندنا اذا اعتبرت جنحة فلن تزيد عن 5 سنوات فيجب تشديد العقوبات على المجرمين وعدم تمتيعهم بالعفو.
نحن ساكنة الكارة نتساءل لماذا هذا التهميش المقصود لمدينة الكارة في السنوات الاخيرة لاحظنا تهجير لبعض المؤسسات الى مدينة برشيد كالقاضي المقيم وتهجير مقر الدائرة الى الدروة وهناك اخبار عن عن تهجير مقر القباضة ايضا .مقر الوقاية المدنية انتهت به الاشغال من مدة طويلة ولم يعرف الافتتاح . مدرسة ابتدائية كانت مهددة بالانهيار تم اغلاقها بنية اعادة بناءها وبعد مرور سنتين لم تعرف اي جديد .بناء قاعة للمستعجلات بالمستشفى المحلي لايكلف حتى ستون مليون سنتيم لا يجد من يموله من الجهات المعنية.نحن نتساءل ما نصيب الكارة من برامج مجلس جهة الدارالبيضاء سطات والمجلس الاقليمي ببرشيد ؟.ساكنة الكارة مواطنون مغاربة ولهم نصيبهم من مشاريع المجلسين ولا احد يتصدق علينا من ماله الخاص. الكارة في عهد الاستعمار كانت تتوفر على مؤسسات لم تكن في العديد من المدن كمستشفى مجهز وكانت تجرى فيه العمليات الجراحية كان هناك فندق لاستقبال الزوار خاصة الفرنسيين الذين كان يقصدون احدى غابات الصيد المجاورة للكارة كانت هناك مدارس ولازالت لحد الان .قاعة للسينما ومقر الباشوية ومركز الدرك والبريد وثكنة عسكرية .فريق كرة القدم اسس عام
فريق كرة القدم اسس في عام1948.ملعب للتنس. مسبح. سوق بلدي منظم. بالاظافة الى حدائق. هذا كله والكارة كان لايتجاوز تعداد ساكنتها 6000 نسمة. رسالتي الى الحكومة يجب ان يكون هناك مساواة بين المدن في تقسيم المشاريع التنموية تنزيلا للجهوية المتقدمة.فالكارة وموقعها ان لم يكن هناك اهتمام بشبابها اليوم فغذا سوف تحصد نتاءج عكسية من انتشار لجميع الظواهر السلبية وتصدر الى المدن المجاورة.
في هذه القضية بالذات البنت ضحية لناس عاينو المشهد من بدايته ولم يقدموا لها يد العون.أنا شخصية ولو اني سيدة مسنة غير أني لم أكن اترك الامر يمر بهدوء ،كنت سأتكلم معه ليطلق سبيلها ،كنت لاصرخ وأجمع عليه امة محمد،ولكن هيهات هيهات،أمة محمد في سبات عميق،عزيز عليها تفرج،في الاول راه كان باين شخص تيتبسل على طفل،ديك العيالات بسطولاتهم والرجال لي تم وحتى السيدة لي قالت باقي صوت البنت تستنجد بها في أذنها…الله ياخذ فيهم الحق جميعا،هذي ضحية زمرة من الناس رفضوا تقديم يد المساعدة،ضحية شخص منحرف يعيش وسط الناس بفروة الحمل أما الدرك راهم دارو وخدمتهم وفي الحين ألقوا القبض عليه.
إضافة لما قاله المعلق ابن الكارة.إليكم هاته المعلومة التي يجب أن يعرفها سكان الكارة.في سنة 1957 أقام فريق الوداد معسكرا بالكارة .كان أفراد الفريق يتناولون طعامه بالخيرية صحبة النزلاء أما المبيت فكان يستضيفهم القاضي المقيم آنذاك. ولعلمكم.ابن سليمان كان عبارة عن تكنولوجيا عسكريةcampagne Boulot أما برشيد فلم يكن فيها غير مستشفى الأمراض النفسية.وأما ابن احمد فكانت معروفة بمستشفى الأمراض الصدرية.واليوم الكل تقدم والمارة ما زالت تبرح مكانها.
الطفل هو المستقبل كيف تسمع اطفال كيتقتلو بوحشية وكتغتاصبو ولا من يردع القاتل او المغتصب ستعرف كيف سيكون مستقبل البلد
يجب تغليظ عقوب اغتصاب الاطفال او قتلهم وتطبيق حكم الاعدام على الجاني فورا
لماذا قتلو هاته البريئة التي لا حول لها ولا قوة ؟
يا اصحاب العدالة الوحوش الادمية لا تخاف من الله ولا من العبد طبقوا عليها الاعدام واريحوا المجتمع واحموا اطفالا ضعافا بريئين احمو المستقبل
القوانين توضع لحماية الناس وليس لتكثير المجرمين
اود ان اوضح….وجهة نظري..ان اعادة تمثيل الجريمة هو من الغباء. ومايحمل من سلبيات…اولا لأسرة الضحية…..وجع الم……
وعندي سؤال؟ هل اعادة تمثيل الجريمة ينفع في التحقيق…..مثلا….لا اظن لان يكون المحرم ماتلا امام الظابطة القضائية..والقضية مكتملة……لماذا هذا التكليف…..هل يكون البحث عن ادلة اخرى؟….او اشهار الجريمة والمجرم….و تذكير اهل الضحية بالالم والفجع…..؟
خصوصا اعادة المشهد في نفس المكان … كان احلى في مكان آخر ..والسلام مادام ليس البحث عن ادلة تساعد في كشف القضية…..مشهد مؤلم يوقد الالام لاهل الضحية خصوصا عندما يتعلق الامر ..بفقدان طفل او طفلة بطريقة قتل واغتصاب وحشي..
المفروض اعدام…..وليس اشهار بطولي…قد يفسر هكذا عند البعض من زاوية ….ليس الجميع له تقافة امنية قانونية..