تعيش جماعات ترابية تابعة لإقليم بنسليمان بجهة الدار البيضاء سطات على وقع تحقيقات قضائية، بناء على شكاوى تتعلق باختلالات واتهامات بتبديد أموال عمومية.
ويعرف مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء توافد عدد من المنتخبين من جماعات مختلفة من إقليم بنسليمان من أجل الاستماع لهم، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وتوصل منتخبون جماعيون بالإقليم سالف الذكر باستدعاءات من أجل المثول أمام الضابطة القضائية والاستماع لهم، سواء كمشتكين أو متهمين في بعض القضايا المرتبطة بالتدبير والتسيير المحلي.
وبدأت الفرقة الوطنية تحقيقاتها، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بملف الإعفاء الضريبي لمشروع عقاري، حيث جرى استدعاء 33 مستشارا جماعيا؛ ضمنهم منتخبون سابقون وحاليون بالمجلس الجماعي لمدينة بنسليمان.
وتعمل مصالح الشرطة القضائية على الاستماع إلى المنتخبين المعنيين في قضية فوتت على الجماعة مبلغا ماليا مهمًّا بسبب إعفاء تجزئة عقارية من أداء الضريبة.
وحسب معطيات الجريدة، فإن التحقيقات على مستوى جماعة بنسليمان تهم كذلك ملف محطة تصفية المياه العادمة، إذ صدرت تعليمات من أجل التحقيق في هذه القضية.
وعلى مستوى جماعة الفضالات، جرى، يوم الأربعاء، الاستماع إلى مستشارين في القضية التي رفعها أعضاء بالمجلس ضد الرئيسة بسبب ملف يتعلق بشركة النظافة وكذا تنازل المجلس عن قيمة مالية دون إدراجها في الدورة للمصادقة عليها؛ بينما ينتظر أن يتم الاستماع قريبا إلى رئيسة المجلس.
في المقابل، حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمقر جماعة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان، حيث سيتم البحث في ملفات عديدة سواء المتعلقة بالتدبير الإداري أو تمرير مجموعة من المشاريع والصفقات.
الجماعات في كل مدينة وقرية تعيش فسادا لا نظير له نظرا لعدم الرقابة عليهم و لحب المال الحرام للعيش في الترف والتبذير والغنى الفاحش فهذا هو وطننا حيث الفساد المستشري مما يتسبب في تأخر البلد وخلق أزمة يؤدي ثمنها المواطن.
التحقيق في الاختلالات لا يجدي نفعا بل يجب مواكبة الجماعات اثناء التنفيذ
كبار غدي يكبوها في الصغار هدشي واضح سنةسجنا ويخرج يدير المشارع
اكيد ان البلد غادي في الخطاء احمادي. لايوجد ميدان فيه المال العام وليس فيه فساد ، ودالك راجع إلى إلاحكام المخففة وغير الرادعة التي لا يمكن الا ان تشجع على الفساد
العقبة الوحيدة أمام تطور بلدنا الحبيب بالسرعة و النوعية التي تليق به هم المسؤولون الجماعيون الذين يعتبرون المال العام حقهم التاريخي المتوارث عن حقب الفساد. كما يتجبرون على المواطنين و يعرقلون سيرورة حياتهم بالإبتزاز.
يبدو أن ظاهرة الجوع التي أصابت المنتخبين ،انتشرت بسرعة ولم يستحيوا من سلوكاتهم اللصوصية التي تعبر فساد الأخلاق وعدم الاهتمام بمشاكل المواطنين ، لهذا مقاطعة هؤلاء الفاسدين في الانتخابات المقبلة