دفعت دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة وعمال جهات المملكة، بـ”حثّ” الجماعات الترابية على تقليص ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل، المعارضة داخل جماعة الرباط إلى المطالبة بـ”تخصيص فائض من هذه الزيادات لنفقات تهم الشأن العام”، وسط تمسك الأغلبية بـ”أدوار التنقل للخارج”.
وشهدت ميزانية جماعة الرباط لسنة 2025 ارتفاعًا في مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المملكة، مقارنة بمشروع ميزانية 2024 الذي تم إسقاطه في عهد الرئيسة السابقة، أسماء أغلالو، إذ ارتفعت من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم.
وبعد تصويت الجماعة على ميزانية 2025 تحفّظت المعارضة على هذه الزيادة، إذ قال فريق العدالة والتنمية إن “هذا الأمر استمرار لعمل المجالس السابقة في رفع هذه الميزانية غير المهمة”.
ومع صدور دورية وزير الداخلية تأمل المعارضة أن “يتم التراجع عن هذه الزيادات”، مؤكدة أن “المسؤولين لديهم الأدوات القانونية الكافية لتحقيق هذا الأمر”.
وأوضحت رحيمة الوزاني، النائبة الخامسة لرئيس مجلس جماعة الرباط والمكلفة بشق العلاقات الدولية، أن “ميزانية التنقل إلى الخارج لها العديد من الأدوار المهمة، من بينها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة”.
وقالت الوزاني، في تصريح لهسبريس، إن “الزيادة في هذه الميزانية لسنة 2025 تقوي التعاون الدولي لمدينة الرباط، التي تعد من المدن العالمية الذكية”، مبينة أن “هذا الوضع يدفع العديد من الدول إلى تقاسم هذه التجربة”.
وأشارت المتحدثة ذاته إلى أن “أبرز دور تلعبه هذه الميزانية هو دعم الوحدة الترابية للمملكة، والترويج للمغرب، وتعزيز التعاون مع مدن العالم”، مشددة على أن “إنجاح هذا الأمر يتطلب الزيادة في ميزانية التنقل”.
من جهته يرى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن “هذه الدورية تلقي الضوء على مجموعة من الجماعات، وليس الرباط فقط، التي تعمل بمنطق (الوزيعة) وترفع ميزانيات غير مهمة مقارنة بمحدودية الموارد”.
وأضاف الدحموني، في تصريح لهسبريس، أن “الدورية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتفادي نفقات لا تهم الشأن العام”، مبينًا أن “ميزانية الرباط التي تم التصويت عليها توجد حاليًا في يد الولاية، التي يمكنها الاعتراض عليها”، لكنه استدرك: “من المستبعد أن تعترض الولاية على جماعة الرباط بالنظر إلى عدم وجود تأثير كبير لهذه الزيادة في ميزانية التنقل”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “غياب هذا الأثر لا يعني أن الجماعة غير مطالبة بتفعيل صلاحياتها القانونية لتخصيص فائض من ميزانية التنقل إلى الخارج والداخل لأمور تهم الشأن العام”.
كما أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط أن هذه الميزانية رغم أنها جاءت بأمور إيجابية امتنع فريقه عن التصويت عليها بسبب نقاط التنقل إلى الخارج والداخل، “لعدم تناسبها مع الظرفية الحالية”.
أهم نشاط في الجماعات المحلية هو الرحلات و الفنادق والسهرات هل تعلم يمكنك أن تطلب منهم خفض أي ميزانية تريد إلا هذه
لن نتقدم إلى الامام ما دام الريع ينخر البلاد
ما يقلق في الأمر هو استعمالهم الدفاع عن الوحدة الترابية كذريعة، وهكذا تصبح للمجالس المنتخبة مصلحة في إطالة أمد النزاع المفتعل…
دارو الصابونة لمدام آغلالو باش يتبرعو بفلوس الرباطيين راكبين في طيارات ومقدين من لمطارات ومبنين في ريسطورات ومسرحين في لوطيلات باش زعما يدافعو على الوحدة الترابية لي قرار محكمة العدل الأوروبية فضح دفاعهم على مصالحهم
اذا كان ما يسمى نشاط وتبادل الزيارات في كل دول المعمور في صالح المدينة يجب ان يكون من داخل الوطن بين المجالس الجماعية والاقليمية وهذا اكبر استفادة عوض صرف الملايين من الدراهم تذهب بدون نفع ولا فاتورة إيجابية . ما معنى ان تنقل هموم المدينة أو الجهة الى الخارج لتستفيد من تجارب مدينة او جهة في الخارج. التبادل الدبلوماسي الحكومي والمجموعة البرلمانية هم من لهم الحق في تبادل الزيارات بين الحكومة المغربية والحكومات الأجنبية ومختلف البرلمانات الدولية لأجل مصلحة الوطن.
دليل اخر لمن يحلم ان محاربة الفساد والريع في الطريق ، غياب الرغبة السياسية ، وما دا سيقوم به وزير الداخلية في هادا الاتجاه
هذه الامتيازات يجب أن تلغى بصفة نهائية و معها المهرجانات حتى نستطيع النهوض بكل الجماعات على مستوى البنية التحتية و حتى الإقتصاد
إوا آش بغيتوا ؟ ميتساراوش على ضهر الشعب… بناو الفيلات شراو السيارات الفخمة سيفطو الدراري يقراو برا دارو المشاريع الفيرمات الحساب البنكي غيطرطق … إوا خاص شوية د السياحة فاوروبا و امريكا
ادن على هاد الحال خاص تكون المسوات.واي واحد خدام خص تخلص ليه التنقل وووووو آش هاد العبث.لاش غادين امشيو الخاريج دبا كاين التواصل الاجتماعي ناس تتعامل غير بالكوري الكتروني.
في الوقت الذي يتنقل أبناء البوادي والدواوير إلى المدارس بواسطة وسائل نقل بدائية و غير لائقة (الكرويلة) نجد ممثلي الأمة يخصصون ميزانيات هائلة للسفريات إلى الخارج وحجز في فنادق VIP ووو.
و بلا حشمة يبررون هذه الميزانية بالدفاع عن الوحدة الترابية.
“ميزانية التنقل إلى الخارج لها العديد من الأدوار المهمة، من بينها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة”
الفضل يرجع للسيد وزير الخارجية للدفاع عن الوحدة الترابية للملكة في المحافل الدولية.
السمطة يزيرها الشعب المغلوب على أمره اما هؤلاء واغلب السياسيين يعتبرون الجماعات كدويلات داخل الدولة ويعبثون بها كما يحلو لهم واخر همهم المواطنين أو التنمية
وزير الداخلية أعطى قبل شهور أوامر في هذا الصدد، والآن حان الوقت للتدخل بحزم ضد تبدير المال العام في السفريات إلى الخارج والإيواء في الفنادق الفاخرة.
كيقول المثل المال السايب كيعلم السرقة .لقاو الفلوس غير مشتتة ايمشي ايتبرعوا بالخارج على ظهور الفقراء والمزاليط ويقولون ترفعوا الميزانية باش ندافعوا على الوحدة الترابية للمملكة كلشي كيتخبى مور الصحراء المغربية راه الصحراء راه تدافع عنها الخارجية المغربية بوريطة وعمر هلال مازال مفهمتش الدولة المغربية مازال صامتة على مثل هؤلاء الخونة السارقين الناهبين المال العام
سيارات الدولة وصيانتها مع المحروقات المخصصة لها تعد من مظاهر الفساد في البلاد وفي جميع القطاعات بمختلف المؤسسات سواء المدنية والعسكرية والأمنية.
كتسرقو الشعب و فوق هدا كله كتبرعو علي حسابو في الخارج هدا كله من دافعي الضرائب المغاربة كان من الأفضل إيقاف جميع السفريات للخارج في فترة أزمة و توجيه هده الميزانية لتدبير الشؤن العام
وعلاش هوما كانو كيتقاتلو في الانتخابات راه علي الامتيازات التي في تسيير الجماعات دابا الي ماسكتو غادين ازيدو واحد الزيرو في الميزانية
شخص واحد يدافع عن الوحدة التراببة و يستحق الزيادة هو ذلك الجندي المرابط على الجدار العازل وسط الرمال اما السياسيين الذين يريدون التفطح والسفريات و الفنادق المصنفة و الشوبيغ فحبذا لو كان من ميزانيتهم الخاصة تضحية في سبيل الوحدة الترابية
لحد الساعة لم نسمع ان مجلس جهة شرقية زار مجلس جهة جنوبية ولا مجلس جهة وسطى زار مجلس جهة شمالية. كم جهة عندنا في المملكة المغربية الشريفة. لو كانت كل الجهات تقوم بزيارة بعضها البعض وتقوم بتبادل الخبرات وكيفية التسيير العقلاني للمهام وتبادل الأفكار والاخد بالاحسن منها والتكافل في ما بينهم ماديا ومعنويا لكانت جل الجهات المشكلة للمجتمع المغربي مستغنية عن السفر وتبادل الزيارات الخارجية التي لن تكون ابدا نفعية على العموم والتجارب الزيارات السابقة خير مثال.
يجب علىالسبد وزير الداخلية اصدار قرار بمنع هذه الميزانية و تخصيصها لما يعود على المواطن بالنفع.
من خلال قراءات عديدة ومتعددة يظهر ان الجماعات المحلية ضربت الرقم القياسي في سوء تدبير المال العام . ولا ادل على دلك من مئات القضايا المعروضة على المحاكم والمحاكمات القائمة في شان نهب المال العام والصفقات العمومية المشبوهة وسوء تدبير الشان العام الدي تعرفه بالخصوص الجماعات المحلية. كل هاته المصائب مردها سوء اختيار المنتخبين والاحزاب الساسية مسؤولة عن هدا الاختيار. ملك البلاد حفظه الله نبه الى هدا الامر وكانت رسالته الى الاحزاب السياسية واضحة. على وزارة الداخلية ان تتدخل في تنقلات المنتخبين فقد قيل في شانها الكثير. الامر بسيط جدا يتلخص في تتبع هاته التنقلات…وهو امر لا يحتاج الى علم او علماء . فقط التتبع……\