أفاد مجلس جماعة الرباط بتسجيله 660.453.068 درهما، أي ما يفوق 66 مليار سنتيم، كفائض برسم السنة المالية 2024، ووصف الرقم بـ”غير المسبوق”.
وأكد المجلس أنه “تمكن عبر الرقم القياسي من التفوق على مختلف مجالس الجماعات الكبرى بالمملكة”، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “ثمرة للعمل المتواصل والمتابعة الدقيقة للتحصيل، وذلك تحت إشراف والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، فضلا عن الخزينة الجهوية والإقليمية ومصالح الجماعة”.
كما لفت مجلس جماعة الرباط، ضمن منشور له على مواقع للتواصل الاجتماعي على هامش دورة ماي الجاري، إلى أن “هذا الفائض لا يعد مؤشرا ماليا إيجابيا فقط، بل يعتبر دعامة أساسية لمواصلة دينامية التنمية التي يشهدها تدبير الشأن المحلي بالعاصمة، من خلال برمجة مشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية تروم خدمة الساكنة”.
وتمت برسم سنة 2024، وفق المصدر ذاته، “تصفية جميع الملفات المتعلقة بمصاريف الموظفين وضمان مستحقاتهم في الآجال المحددة، فضلا عن أداء مستحقات الشركات والدائنين، وذلك في احترام تام للتعاقدات المبرمة”.
وعقد المجلس الجماعي للعاصمة الرباط، أمس الأربعاء، أشغال الدورة العادية لشهر ماي، تمت خلالها المصادقة على مجموعة من النقاط الاستراتيجية، في مقدمتها برمجة الفائض المحقق برسم سنة 2024.
ولم تخلُ أشغال الدورة من ملاسنات بين الأغلبية والمعارضة بخصوص طريقة تسيير شؤون “عاصمة الأنوار”، حيث حاولت المعارضة التنبيه ضمن مداخلاتها إلى إشكالية “التقارب بين عمل مجلس المدينة وعمل ولاية الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، من خلال الاكتفاء بالتصويت بالإجماع على كل ما يرد عن والي الجهة من مقررات بدون مناقشة مضامينها”.
وفي الوقت الذي تعرف فيه مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى استعدادا لاستضافة مجموعة من التظاهرات الرياضية في المستقبل، تواجه جماعة الرباط عددا من الدعاوى القضائية سبق أن رُفعت ضدها من قبل مواطنين محليين، تتعلق عادة بأحداث عرضية أو بالاعتداء على الملكية الخاصة، الأمر الذي سبق أن حذّر منه مستشارون في دورة يناير الماضي؛ إذ أكدوا “ضرورة تصفية هذه الملفات لما لها من آثار سلبية على ميزانية مجلس الجماعة”.
هو ثمرة للمحاصيل الضريبية من اين سياتي الفائض للجماعات لانهم ليسوا شركات إنتاجية كل هاته الاموال من دافعي الضرائب الدين يريدون هاته الاموال المستخلصة لتشييد مرافق صحية واجتماعية وبنية تحتية لكن لاشيء من هدا يدكر سيتم صرفها في بعض المشاريع الصغيرة والباقي سيتم صرفه على السيارات والتنقلات والحفلات التي تقيمها الجماعة وهدا مانعلمه علم اليقين
على ضهر الشعب …مكاين غير جبد ؤهاك مكايناش
شيء عادي. في هذه الفترة بالذات، يكون استخلاص الضراءب والجبايات التي إلى وقتها، وخصوصا التي ينتج عن التأخير في اداءها زيادات. اخبرونا من فضلكم أواخر شهرشتنبر..
يجب عليها ان تكون وطنية و تفرق علينا هدا الفايض من المال
إنها خدعة قديمة، نجمع الاموال من المواطنين و لا نقوم بالمشاريع التي تحتاجها الساكنة و النتيجة هي فاءض الميزانية
الفائض على حساب الخدمات الموجهة للمواطنين. وأخص بالذكر المراحيض والمرائب والفضاءات الخضراء و……
الفضل كله للوالي كما جاء في البلاغ/المقال. أما المجلس لا حول له ولا قوة، فحتى المشاريع التي تنجز في الرباط فلولا وقوف الوالي شخصيا، أكاد أجزم/اقسم لم تكن لتنجز بهذه الوثيرة، وكذلك كان مع الوالي مهيدية في الرباط دائما. إذن بلا مزايدات انتخابية
لا يعتبر انجاز بل فشل ذريع لان المجلس ينهج سياسة التقشف كاملة ان ارقى المجالس المنتخبة بالعالم يكون لديها دين كبير لاكن الاستثمار عالي
كل أموال خزينة الدولة هي أموال دافعي الضرائب ولا يستفيد منها المواطن بشكل كبير كما يستفيد منها السياسي الفاسد وفي الاخر كل مرة يخرج لنا سياسي ويسب المغاربة بأنعت وأقبح الأوصاف(المداويخ -إعادة التربية للمغاربة -الحمير والميكروبات -………..)