بعد ثلاث سنوات من تجميدها تعود وحدة الشرطة الإدارية إلى الحياة داخل جماعة الرباط، بعد المصادقة بالأغلبية على مشروع القرار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي وأعوان هذا الجهاز.
وكانت عمدة الرباط السابقة، أسماء أغلالو، اتخذت قرارا عام 2022 يقضي بتجميد الشرطة الإدارية بجماعة العاصمة بفعل “شكايات الابتزاز” التي تلقتها من مواطنين ومهنيين.
ومشروع القرار النموذجي هذا يضم هيكلة جديدة لمهام الشرطة الإدارية، وقامت مصالح وزارة الداخلية بتوزيعه على جل الجماعات بالمملكة.
وحمل مشروع القرار التنظيمي ذاته الذي تم عرضه خلال أشغال مجلس جماعة الرباط في دورة ماي، الثلاثاء، وتم إعداده من قبل المديرية العامة الجماعات الترابية، مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى إعادة هيكلة مهام الشرطة الإدارية.
في مادته الرابعة اشترط مشروع القرار أقدمية ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية، وخبرة في مجال الشرطة الإدارية وتقنيات المراقبة ومساطر وكيفيات تحرير محاضر ومعاينة المخالفات.
ومنحت المادة الخامسة من مشروع القرار ذاته صلاحيات للشرطة الإدارية، منها على سبيل الذكر وليس الحصر “مراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بالنفايات (جمع ونقل وتفريغ) بهدف عدم الإضرار بالنظافة العمومية والبيئة عموما، ومراقبة ومعاينة المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة من الطبقة الثانية والثالثة، ومراقبة ومعاينة التراخيص التجارية والحرفية ومدى احترام ضوابط الصحة والسلامة العمومية؛ والمساهمة في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي”.
ووفق المادة ذاتها للشرطة الإدارية اختصاصات “المساهمة في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعة غير المنظمة، والمراقبة والمعاينة الميدانية لجميع الأماكن والمحلات المفتوحة للعموم التي يمكن أن تشكل ضررا صحيا أو بينيا على المواطنين، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة”.
كما تعمل هذه الوحدة وفق المصدر ذاته على “الإخبار عن معرقلات السير والسيارات المتخلى عنها بتنسيق مع السلطة المحلية، والإخبار عن التصرفات المخلة بالسكنية العمومية، كالأصوات الصاخبة والمزعجة في أوقات متأخرة من الليل، ومراقبة ومعاينة المخالفات المتعلقة بمواقيت فتح وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السياحة؛ والمراقبة والمعاينة الميدانية لجميع المؤسسات للتأكد من مدى احترام قرار الترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية”.
ومن بين المهام الأخرى التي جاء بها مشروع القرار “مراقبة مطابقة اللوحات الإشهارية مع التراخيص المسلمة، ومراقبة رخص حفر الخنادق وكذا حجمها وشكلها لتمرير الألياف البصرية من قبل الفاعلين في مجال الاتصالات، ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات”.
كما تهتم الشرطة الإدارية بالإخبار عن المخالفات المتعلقة بمجال التعمير، والمراقبة والإخبار عن البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ومراقبة النفايات الهامدة الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء أو التجديد، مع وضع شروط ارتداء بذلة العمل وبطاقة مهنية تعرف بعنصر الشرطة الإدارية ونطاق عمله الترابي.
من المسؤول عن احتلال الملكية المشتركة داخل العمارات أو المجموعات السكنية وهل هناك قانون رادع للاحتلال الملكية المشتركة وشكرا
حبذا لو قامت الدولة أو المدينة بحملة إعلامية توعوية لفائدة المواطنين ولأفراد الشرطة الإدارية، حتى يتم التعامل بينهم بما يليق الحقوق والواجبات فيما بينهما، لتفادي الشد والجذب واللغو المفضي إلى الشنآن والضرب وما يتلوه من عواقب…
الدستور القديم كان يتحدث على الرعايا، أما الدستور الجديد فهو يتحدث عن المواطن، وشتان بينهما، في الممارسة، والمواطن كمفهوم يفترض التقيد بنظام وقانون المواطنة code de civisme الذي لم يتم تلقينه لا إعلاميا ولا مدرسيا ولا على نطاق الوعظ والإرشاد الديني بالمساجد.. يجب على الجميع أن يتحمل ما عليه وما له، وبالأخص المواطن حتى لا تضيع حقوقه وواجباته في ظل سوء الفهم والجهل التام
ماذا بقي للقائد و المقدم و الباشا من اختصاصات
بهذه الاختصاصات يجب اعفاء رجال السلطة
فعلا نحن في امس الحاجة للشرطة الادارية هناك بعض المواطنين الذين لا تنفع معهم التوعية سوى الزجر والقانون فوق الجميع
يجب أولا تغيير إسم هاته المصلحة الإدارية و حدف كلمة (الشرطة) و إيجاد لقب تاني . فأي سائح أجنبي عند رؤيته لكلمة شرطة قد يعتقد انها سيارة الأمن. و الله أعلم.
الشرطة الإدارية بالدار البيضاء بدأت عملها منذ أكثر من ثلاث سنوات ثم لم يعد لها أثر. اظن انها جمدت من طرف مجلس المدينة. أما بمدينة مراكش فهذه المدينة لم تعرف بداية عمل الشرطة الإدارية لحد اليوم !
نعم هذا عمل جيد جدا لكي نرى مدننا نظيفة يجب محاربة رمي الازبال بالشارع العام ومراقبة المطاعم ولمقاهي وحتهما على النظافة وتقديم خدمات واطعمة صحية نظيفة وذات جودة ومراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع لذى المحلات التجارية ومحاربة ظاهرة السيارات المهجورة المنتشرة بالشوارع و التي تشوه جمال مدننا كما نأمل أن تعمل على محاربة الضوضاء والازعاج خلال وقت محدد من الليل ومحاربة الدرجات الكبيرة المزعجة ومحاربة المواد الغذائية المعلبة التي تباع على الأرصفة المنتهية الصلاحية المضرة بصحة المستهلك ومحاربة الباعة المتجولين الذين يعرضون سلعهم بالشارع العام ويتسببون في ازعاج الراحلين والراكبين كما تسبب في حواذث السيرونتمنى ان يعمم هذا الإجراء جميع مدن مملكتنا العزيزة لنرى مغرب الغد الجديد في احسن الصور واحسن المنظر
ماهي الشروط والوثائق المطلوبة للعمل في صفوف الشرطة الإدارية؟
يبدو أن اختصاصات الشرطة الإدارية متقاطعة مع اختصاصات السلطة المحلية، من الأفضل تحديد المهام وتوزيعها على الفرق دون تعويم المسؤوليات ،مثلا فرقة الشؤون التقنية،وفرقة الشؤون التجارية، والشؤون الاجتماعية…