بلدية بني ملال تناقش الحكامة الجيدة

احتضنت قاعة الاجتماعات ببلدية بني ملال، الخميس، اجتماعا موسعا، حضره إعلاميون ومنتخبون وعدد من رؤساء المصالح بالجماعة، خصص لطرح جملة من الإكراهات التي تعرفها عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، والسبل المتخذة لتدبيرها بنوع من الحكامة.

وفي اللقاء، كشف المتدخلون عن الخصاص الحاصل على مستوى ملاعب القرب، داعين المجلس الجماعي إلى بذل المزيد من الجهود للنهوض بالرياضات التي تستأثر باهتمام الشباب، مع العمل على فك تسيير بعض الملاعب من أيدي ما وصفوها بـ”الجهات المتسلطة على الرياضة، بهدف الربح والاغتناء اللاشرعي على حساب الشباب”.

وانتقدت المداخلات بعض السلوكيات المشينة التي تمس بمرفق الجماعة كمرفق إداري عمومي غير مخول له وفق إمكانياته واختصاصاته حل معضلة البطالة، وهي السلوكيات التي تمنع- إلى حد ما- رئاسة المجلس من القيام بالمهام المخولة لها بالشكل المطلوب، خاصة ما يهمّ منها مسألة الترافع على المشاريع التنموية الكبرى لدى مراكز القرار.

واجمع المتدخلون على ضرورة إيجاد حل لـ”الباقي استخلاصه”، الذي فاق المتوقع، مشيرين إلى أن المبالغ المالية غير المستخلصة تفوّت على الجماعة الترابية فرصة برمجة عدد من المشاريع التنموية، كما تحول دون تنمية مداخيل ميزانية الجماعة الترابية، باعتبار ذلك أحد مؤشرات الحكامة الجيدة.

وسلط المشاركون في اللقاء الضوء على منتجع عين أسردون، باعتباره الرئة الحية التي تتنفس منها المدينة، مشددين على ضرورة تخصيص رصيد مالي مهم بشراكة مع باقي الشركاء والمتدخلين في التنمية المحلية من أجل تأهيل هذا المنتزه بشكل يليق بعاصمة جهة بني ملال خنيفرة.

كما عبر المتدخلون عن قلقهم بشأن بعض التصرفات الأحادية التي يعرفها المنتزه، وتمس بسكان المدينة والزوار على حد سواء، خاصة ما يتعلق بالاستحواذ على بعض الأمكنة واستغلالها بشكل يضرب جهود السلطات المحلية والمجلس الجماعي في جعل المرفق وجهة سياحية بامتياز، وأيضا ما يخصُّ عمليات استخلاص رسوم الوقوف بالمدار السياحي التي قيل إنها تحولت إلى محاولات ابتزاز غير مقبولة.

وتساءل إعلاميون عن السبل الممكنة للحفاظ على الموروث المادي واللامادي للمدينة، وعلى السواقي والسقايات كموروث حضاري يعكس الهوية التاريخية للمدينة، ملتمسين التفاعل مع مطالب المجتمع المدني في ما يخص الاحتفاظ بلون المدينة السابق، وغرس أشجار تتلاءم مع الظرفية المناخية الحالية التي تتسم بالجفاف.

واستأثر موضوع المطرح الإقليمي بالنقاش، إذ ندد الجميع بالكارثة البيئية التي باتت تهدد ساكنة بني ملال جراء تسرب العصارة إلى الفرشة المائية، واستفحال الروائح الكريهة، داعين السلطات الولائية والمجلس الجماعي إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لإلزام الشركة المخول لها تدبير القطاع باحترام دفتر التحملات.

وفي معرض كلمته، أوضح رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، أن المجلس الحالي المنتخب منذ الثامن شتنبر “عمل على إحداث قطيعة مع كل السلوكيات المشينة التي كانت تعرفها دهاليز الجماعة في السابق، إذ تم تطهير مقر الجماعة من الوسطاء، وأصبحت العلاقة مباشرة مع المواطنين”.

وأكد رئيس المجلس أن صلاحيات الأخير “تنحصر في تحقيق التنمية المستدامة وليس أشياء أخرى”، مشيرا إلى أنه “تم ضبط أوقات الاستقبال للانكباب على الملفات الكبرى، مع إنشاء مكتب الشكايات وتكليف إطار خاص بتدبير الحق في المعلومة؛ كما تم إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”.

ولتعزيز المشاركة المواطنة، أوضح بدرة أن “الجماعة الترابية انخرطت في مشاريع التنمية الجهوية الدامجة وبرنامج ‘جماعة ميزة مواطنة’ وبرنامج ‘المشاركة المواطنة'”، مضيفا أنها “حققت مؤشرات إيجابية بخصوص تقييم نجاعة الأداء، حيث احتلت بني ملال برسم سنة 2020 المرتبة 44، متقدمة على جماعات كبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “الجماعة انخرطت بشكل كلي في ورش رقمنة الإدارة، وسهر مجلسها على تنظيم مجموعة من اللقاءات التشاورية لإعداد برنامج العمل، ما مكن من تشخيص تشاركي للأولويات التنموية التي ستحظى بالأسبقية في برنامج العمل للفترة الممتدة ما بين 2022 و2027”.

وعلى صعيد الاستثمارات الموجهة إلى تنمية المدينة وتعزيز البنية التحتية، قال أحمد بدرة إن “المجلس عمل على إطلاق واستكمال مجموعة من المشاريع، التي تتعلق بصيانة شبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تتجاوز 5 ملايين درهم، وبتدبير وصيانة المناطق الخضراء بحوالي 2 مليون سنتيم و680 ألف درهم، واستكمال بناء وتجهيز المجزرة البين جماعية لبني ملال بأزيد من 14 مليون درهم؛ كما أبرمت اتفاقية لتأهيل وتجهيز وكساء ملعب العامرية”.

وأثناء حديثه عن المشاريع المهيكلة المبرمجة بجماعة بني ملال، أبرز المسؤول ذاته أنه “تمت برمجة تهيئة شارع القدس وعمر بن الخطاب بتكلفة 1.6 مليار سنتيم، وشارع بغداد بحوالي 1.1 مليار سنتيم؛ كما تم تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم لتهيئة شارع الحسن الثاني، مع تخصيص 280 مليون سنتيم في الإطار ذاته لشارع الدشيرة، وحوالي 300 مليون سنتيم لتهيئة شارع موحى وحمو، و290 مليون سنتيم لتهيئة لشارع الدار البيضاء، وتخصيص 5.5 ملايين سنتيم لإتمام تهيئة شارع الجيش الملكي، ومبلغ 760 مليون سنتيم لتهيئة الأحياء ناقصة التجهيز، و80 مليون لتهيئة المحجز البلدي، و40 مليون سنتيم لتهيئة جوار مقبرة أولاد أضريد”.

واختتم الرئيس ذاته بالإشارة إلى أن “ثمار حسن التدبير ابتدأت بتحقيق فائض حقيقي لأول مرة برسم ميزانية 2021 فاق 2.5 مليار سنتيم”.