جمعيات ترفض حصر مهمة "مراقبة المال العام" في وزارة الداخلية

بغاو غير المجتمع المدني ديال العام زين

Avec ces mesures ils sont entrain d’abîmer et de détruire ce qui reste de la société marocaine Déjà disloquée et d’élargir la fracture entre le peuple et ceux qui contrôlent ce pays !!

بعدما جمد تجميدا قانون من أين لك هذا يريد أن يبعد دور الجمعيات الناشطة والمتابعة لاختلاس المال العام والتلاعب به

وزير الداخلية المغربي رفيق و زميل الوزراء و التابع لنفس الحكومة التي هي السلطة التنفيذية سيقاضي زملاءه الوزراء. اردت استيعاب هذا التصرف و لم اقدر.
كمن يقول لوالدة مجرم ان تشهد ضده امام القضاء.
من له الحق تحريك الدعوى العمومية و مقاضاة المسؤولين هم السادة وكلاء الملك بما فيهم العامون. و حتى الجمعيات بصفتها ممثلة للمجتمع المدني فلها الحق في ذلك.
اما وزارة الداخلية فمثلها مثل باقي الوزارات فتقع بدورها تحت المساءلة القانونية و القضائية.

قانون يحمي المختلسين و الفاسدين. كيف لوزير الداخلية أن يفتح ملف فساد ضد مسؤول يكون من حزبه أو من حزب متحالف معه؟ الأخ وهبي بهذا القانون يريد أن يحمي المرشحين اللذين يترشحون بهذف نهب أموال الشعب و هؤلاء هم سبب تأخر المغرب

الجمعيات يجيب ان تراقب من لدن الوكالة القضاءية للمملكة (وزارة الاقتصاد والمالية) ان اختلاس المال العام يجيب مراقبته من لدن الوكالة القضاءبة للمملكة وزارة الاقتصاد والمالية

فعلا ارقم خمسة لما جمعيات ترفض مراقبة….لانها مثل جماعات….واحد راجل كنا ننتخب دوما عليه من ذي قبل ايام مع اهل …كل مرة لمرات عديدة …مل ناس عاقو وفاقو فهموا انه مختلس …جاء رجل ..يريد خدمة حي بجد …صوتنا لصالحه…وذلك محتال كان …يترأس جماعة…رايس…سقط جاتو سكتة قلبية. توفي ..واخر من جيراننا …اخته كانت باعت عليه دمليج…تاهو سقط…واحد راجل عند بلاد في عروبية هو واخوه ..وساكن في مدينة…لباس عليه…سنة ماضية توفي أخاه في بادية….وهما حيث ارض عندهم فلاحية للزرع ال في مدينة مستغلها تا سماوه زرابعي..كلقب…..جاو ابناء اخوه وبالتي هي احسن .. ..قالو له عمي نريد ارث ..قال لهم ليس عندي ما اعطيكم… ذهبوا للمحكمة جاءته ورقة استدعاء ..في بلاصة …دا مول الأمانة امانته…بعض يحب …استغلال كثيرا..بلا حسيب ولا رقيب… الصلاة والسلام على خاتم المرسلين

لو كنت رئيس جمعية حماية المال العام لرفعت شكاية بوزير العدل عند حاكم البلاد الملك محمد السادس حتى اتمكن من تتمة عملي وحماية هدر المال العام الذي هو حق كل المواطنين المعوزين لان من يدافع عن المسؤولين الفاسدين فهو يدمر البلاد ويخربها وبعد انتهاء ولايته سنقع في الافلاس واذا لم يصل صوتي لحاكم البللد نصره الله على الرباعة ديال المافيا في جميع القطاعات وما ينهبون من ثرواث سارفع دعوى للمحكمة الدولية وللامم المتحدة وساشهر بهم حتى يفكرون الف مرة قبل منع جمعيات حماية المال العام من تادية عملها ولهاذا استغرب لماذا لا يريدون الخير لهذن البلاد والحفاض على خيراتها لماذا يدعمون الريع والفساد لماذا ليست بهم رحمة اوشفقة في قلوبهم اتجاه الشعب المغربي لماذا كل هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ربما السيد وهبي لايتكلم من تلقاء نفسه بل إن الحكومة الحالية هي من لا يعجبها وضع المغرب و ما تحقق فيه على مستوى الحريات و المحاسبة بعد زخم الربيع العربي. هذه الحكومة تسعى إلى هيمنة المسؤولين الفاسدين و حمايتهم من كل مساءلة. لأن الأحزاب الحاكمة تضم عناصر فاسدة. بطريقة أو بأخرى لهم نصيبهم في القرار الحزبي. على السيد وهبي و هو محامي يعرف القانون أن يعي أن توازن الدولة تتحكم فيه ثلاثة أقطاب : المؤسسات التي تمثل الدولة الحكومة ، اقتصاد السوق الذي يعتمد على المنافسة و منطق الربح ثم المجتمع المدني و ما أدراك ما المجتمع المدني. تم إحداث المجتمع المدني من أجل تجاوز هفوات و اختلالات المؤسسات الحكومية و السوق. المجتمع المدني هو من نعول عليه كثيرا من أجل محاربة الفساد. و كما قال جلالة الملك في خطابه لا أحد فوق المحاسبة. من حق أي مغربي أن يبلغ عن الفساد و القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا هو من يبث في الشكاية لتبرئة المتهم و عقاب الواشي أو إدانة الجاني إذا ثبت الفساد في حقه. و هل الحكومة معصومة من الفساد أو الخطأ؟ ماذا لو كانت نية حكومة ما التواطؤ و التستر على الفساد ؟ لن تقد الشكاية.

مشروع وهبي وزير العدل حاليا هو بمثابة تشجيع المفسدين. و حماية لمن تورطوا في اختلاس أموال الشعب. إذا لا حاجة لنا بالمجتمع المدني الغيور على وطنه و أهله وخيرات البلاد.

ما عليكم الا بالثورة ضد الفاسدين، هؤلاء الفاسدين ولاو خارجين ليها عين بين

هذا التصريح يوضح الامور . كان المغاربة ينادون بمحاسبة ناهبي المال العام والمفسدين بصفة عامة وكانوا ينتظرو ن من الحكومة الحالية سن قوانين في هذا الشان الا ان تلك الآمال كلها تبخرت بظهور قوم يدافعون عن المختلسين بل يبحثون عن تشريعات تمنع كل من اراد محاربة ناهبي المال العام..وحصر ذلك في جهاز من اجهزة الحكومة…الماساة ان المغرب دخل في عهد لم يكن منتظرا…رئيس حكومة العدالة والتنمية فاز بشعار محاربة الفساد وانتهى بالعبارة المشهورة ” عفا الله عما سلف ” وبذلك طبع مع الفساد. والخلاصة ان البلاد لا تخرج من نفق الا وتدخل في نفق آخر اكثر ظلاما….في السنة الاولى من الحكومة الجديدة كل شيء اصبح واضحا….

كل يوم ،يتبين أن هذه الحكومة دون المستوى، بسبب قراراتها العشوائية والخيرة لأنها تشكل تراجعا كبيرا في المكتسبات والحريات.

اكبر خطء ارتاكبو اخنوش هو ملي دخال امعاه حزب اتراكتور.سي لوزير طبق المقولة انصر اخاك ظالما….عدد اكبير من اصحابو محكومين اوعودو راهم فالمسؤوليةبتزكية منه ومن الداخلية لي سمحاتلهوم يترشحو!!!!!

يجب علينا اسقاط الفساد والريع ومحاكمة المفسدين فورا لان المتضرر الكبير هو الشعب.

فعلا هنا يجب الوقوف وبحزم وبإشراك كل فعاليات المجتمع فبعد ركن قانون الاثراء الغير مشروع والذي لو فعل لرايت العجب في بلاد العجائب لأن كلشي شفار بالطبع لن يمر اما محاولة الإجهاز على الجمعيات والهيئات لتجنب فضح جرائمكم والإبحار في ظلمات الفساد بلا رقيب وجعل الدائرة تنتهي عندكم اي بغيتو تخليو وسخكم بيناتكم مستور هذا شئ لا يطاق لأن الوطن وخيراته ليست إرث اجدادكم تفعلون فيها ماتشائون مع اننا لا نشهد العقاب وبالأخص الرؤوس الكبيرة ولاكن يجب ان تفضح جرائمكم وتبقى وصمت عار عليكم على الأقل اللهم اهلكهم اجمعين امين

هذه تسمى الدكتاتورية والرجوع بالمغرب الى الوراء.

الشعب بوحدوه هو لي عندو الحق يراقب المفسدين كروش الحرام ويقدههم للعدالة ويتحاكمو بالحبس والسيزي امام الملاء اما باش نستناو كروش الحرام يراقبو بعضياتهم وهذا سميتوه الضحك على الذقون وماعمرها تمكن .

هي أصلا فلوس وزارة الداخلية وهيمن يجب أن يراقبها و يرفع دعوى ضد من بدرها..الشعب آش دخلو ؟؟حتى شي حاجة ماديالو..المهم نستاهلو احسن مع حكومة سي عزيز

ممنوع الانتقادات في الفيسبوك ممنوع المظاهرات وممنوع المسيرات وممنوع نفضحو المفسدين وممنوع نحاكمو المفسدين وهادشي راه خطييييييييير بزاف بزاف يعني صافي ما بقى والو.

في جميع الاحوال راكم حصلتو يا كروش الحرام والسيد هو الشعب والقرار بيد الشعب وبغيتو ولا كرهتو.

يجب ابتكار آليات جديدة تنسجم مع العصر لمراقبة المال العام، كفى من الأساليب القديمة التي اكل الدهر عليها و شرب.

يجب مراقبة كل مؤسسة لها علاقة بالمال العام لانه يوجد اناس جشعين يستغلون كل ثغرة من اجل الاختلاس. لذلك يجب تشديد المراقبة . فبدون الزج بمختلسي المال العام حتى يكونوا عبرة للآخرين كي يتعظوا فان الامر سيستمر وفي الحقيقة الذين اعتادوا الاختلاس لن ينفع معهم سوى الشراك او الفخ والمباغتة بتفتيش صارم والزج بهم الى المحاكم لاتخاذ اجراءات الحبس مع الغرامة.

بغاو غير اللي يصفق ويقول العام زين ويصوت على المفسدين وناهبي المال العام.