يبدو أن وزارة العدل لم تحسم بعد تصورها بخصوص بعض المواضيع التي تهم تعديلات مدونة الأسرة؛ فقد استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس الماضي، ممثلي الفعاليات الحزبية والنسائية والحقوقية من أجل تعميق النقاش حول بعض المواضيع.
وقال مصدر حضر الاجتماع إن اللقاء تمحور حول مواضيع تتعلق بثبوت الزوجية واقتسام الممتلكات والحضانة والولاية، مفيدا بأن النقاش الغرض منه هو توحيد الرؤية حول هذه المواضيع التي لا تزال خلافية ولم تحسم الوزارة موقفها بشأنها.
وأفاد المصدر بأن الوزير استقبل الجمعيات والحاضرين في بداية الاجتماع؛ غير أنه سرعان ما غادر، فكان النقاش أساسا مع مستشاريه.
وحسب مصدر هسبريس، فإن مختلف الجمعيات قد أكدت أن التعديل المرتقب “يجب ألا يتم بمنطق تجزيئي للمدونة؛ بل الأمر يتطلب المراجعة الشاملة، أخذا بعين الاعتبار دستور البلاد والمواثيق الدولية”.
ورفضت عدد من الجمعيات وضع استثناءات لثبوت الزوجية، مؤكدة أنه “لا يمكن فتح الاستثناء؛ لأنه بمقتضاه يكون هناك تحايل على زيجات جديدة”.
ويأتي هذا اللقاء بين الوزارة الوصية على قطاع العدل وبين الفعاليات الحزبية والنسائية والحقوقية في وقت من المفترض فيه أن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة أنهت جلسات الاستماع، في أفق رفع التوصيات للملك محمد السادس.
يذكر أن جلسات الاستماع، التي عقدتها الهيئة خلال دجنبر الماضي، بلغ عددها 130 جلسة استمعت خلالها لعديد من الجمعيات والأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة.
أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في وقت سابق، أن الهيئة سيكون لها لقاء مع خبراء آخرين خلال المداولات من أجل الاستعانة بآرائهم خاصة في المجال الفكري، لافتا إل أن المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال منتدى الزهراء للمرأة المغربية إن اللقاء الذي دعا إليه وزير العدل تم التأكيد خلاله على أن “تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يستجيب للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة؛ وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق، وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي، والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروّج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية”.
مدونة النساء هادي ماشي الاسرة، الرجل بعيد كل البعد عن هذا و اللي باقي تزوج ما يلوم غير راسو
دستور البلاد على راسنا ولتذهب المواثيق الدولية الى الجحيم
يبقى التعدد حلال ولا احد يمكنه تحريمه او منع الرجال من ممارسة هدا الحق الشرعي و كما قال صاحب الجلالة إني لااحل حراما ولا احرم حلالا فل تبحث هده الجمعياة عن نقاش آخر ترمي من خلاله اقصاء الشريعة فالمغرب بلد اسلامي وتوابته اسلامية وامارة المؤمنين هي صمام الامان في بلدنا ولسنا في حاجة الى قوانين المنافقين و الكدابين وحقوق المرأة المزيفة التي يريد الغرب المنافق والكداب من خلالها افساد توابتنا الدينية .
المجتمع أمام مفترق طرق , يا إما سيتم هدم الأسرة المغربية المسلمة , يا إما سيتم تقوية الأسرة و بتالي تقوية المجتمع المغربي ليبقى سائرا على ترات أجداده متماسكا و متآزرا كما كان , و ماخروج الشعب عن بكرة أبيه لنجدة إخوانهم في الفيافي بعد الزلزال و غيره من الفواجع إلا دليل على تشبت الأجيال بترات الأجداد.
تعدد الزوجات لم يشرع عبثا …بل له أبعاد اجتماعية واقتصادية اكبر مما يتصوره بعض محدودي الرؤية او ذوي الرؤية المعكوسة للأمور.
التعدد في المغرب يجب ان يكون دون شروط التخفيف من ظاهرة العنوسة لدى النساء وماينجموعنها من ظواهر اخرى كالامهات العازبات واطفال الزنا المتخلى عنهم و للحد من الفساد عموما و نتمنى من هسبريس ادراج احصاءيات العنوسة بالمغرب واثارها السلبية على المجتمع والتعدد يعتبر في هذا الباب واحدا من الحلول مع استطلاع آراء المواطنين.
الدستور المغربي يؤكد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية و نحن نترأس مجلس حقوق الإنسان يجب أن نكون أهلا للثقة التي نلناها حفاظا على سمعتنا و مصداقيتنا بين الأمم
تفعيل ما ورد في دستور البلاد والقوانين الدولية، أما ماورد في القرءان. فالله؟! الله؟!
كيفاش كيناقشو مواضيع الاسرة و يتم اقصاء الزوج وهو ركيزة الاسرة مفهمتش انا هاد ناس واش كاينة شي اسرة بلا زوج و سميوها مدونة النساء و هنيونة د
اتركوا الأمر للعلماء والفقهاء المتضرعين في علوم الفقه والشريعة والقران فكتاب الله الدي هو القرآن الكريم أتى بكل صغيرة وكبيرة أعطى لكل دي حق حقه بالتفصيل المفصل
يجب على الرجل حسن معاملة الزوجة وعلى المرأة كذلك حسن معاملة الزوج. فالأسرة ينبغي ان تقوم على المودة والرحمة كما أمرنا الله عز وجل. فيجب علينا جميعا حسن معاملة الطرف الاخر ليس لأجل الدستور او مدونة الاسرة بل لغايات أسمى وهي المحافضة على تمسك الأسرة وبنائها على الحب والاحترام والود والتسامح.
الله يبعد شياطين الإنس والجن على كل متزوجين ويرزقهم السعادة في الدنيا والاخرة
هؤلاء الرافضات لتعدد الزوجات هم أشد المدافعات عن العلاقات الرضائية حتى للأزواج بدعوى الرشد و الحرية الشخصية. أليس التعدد حرية شخصية؟ اليوم مع التعقيدات التي وضعتها المدونة يستحيل الا تعلم الزوجة الأولى و الثانية بالزواج. وبالتالي فالتراضي موجود. فلم يُصبن بالسعار هؤلاء النسويات عند الحديث عن التعدد؟
التعدد ماعندوش شروط وضعية، الشرط الوحيد هو ان الزوجة الأولى ماتفرضش على الزوج فالعقد ديالها انو مايتعددش وصافي. اما هاذ المسائل ديال “الاستطاعة” و “القدرة” إلى آخره ماعندهاش شي وزن كبير زعما. التعدد بحالو بحال اي زواج ولكن مختلف شوية فالأساسيات وخاص غا الراجل يكون راجل ونبينا عليه السلام. اما باش نربطوه بالموافقة الكتابية والفلوس وغيرها راه ماعندها تاشي اساس.
من جهة ثانية الرجل المتعدد خاص يكونو عندو إجراءات جد متشددة فالطلاق والنفقة وغيرها ويكونو أقسى بكثير من اللي متزوج بوحدة فقط، حيثاش دخول الحمام ماشي بحال خروجو وخاص بنادم مايتعدد تايكون عارف التبعات ديال العمل ديالو ماشي يتعدد باش يستمتع ويطلق ويعاود يتزوج كأن شيئا لم يكن !!
إن التشريع الذي يهتم بتنظيم علاقات المجتمع واحتياجات أفراده يستمد من حكمة وبصيرة الفقهاء الربانيين في ضوء الضوابط الكبرى التي حددها رب العالمين الخالق العليم، وليس من الأهواء. وجهل بعض ضعاف العقول.
حرب على الزواج بكل المقاييس. ليكن في علم هذه الجمعيات ان الشوارع والازقة أصبحت يوميا مكتظة بالنساء والفتيات أكثر من الرجال والشيبان.
الدول التي لا تهتم بالتشجيع على تكوين الأسر بسبب اتبعها لفرية حقوق الانسان الكونية، مصيرها اندثار حضارتها باندثار نسلها تدريجيا.
و هل تسمو المواتيق الدولية التي لها أهداف تخريبية على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة. و هل الجمعيات النسائية التي تنادي بالمواثيق الدولية تمتل أغلبية نساء المجتمع
المواثيق الدولية سقطت في غزة لا لضرب الأسرة باسم حقوق المرأة هاته الجمعيات الحقوقية النسوية ليست سوى أداة غربية لتدمير القيم الأصيلة سقط القناع هناك حرب حضارية شرسة لا تدمرونا بمعاولنا
ليكن في علم وهبي وغير وهبي لايمكن أن يحرم ماحرمه الله ولا يحلل ماأحله الله ولو إجتمع مع الإنس والجن القانون جاء به الستور الحقيقي وهو كتاب الله. والباقي مناقشة فارغة سواء مع الجمعيات او غيرها لايسمن ولايغني من جوع
كلمة الفصل في مدونة السرة عند الملك في نهاية المطاف فلقد قال في خطابه انا لا احل حراما ولا احرم حلالا نحن لنا عاداتنا وتقاليدنا وفوق كل هذا لنا ديننا لا شان لنا بالمواثيق الدولية
اعيد الاستماع واجعل منها مرجعا وطنيا كبيرا خطاب صاحب الجلالة : لايمكن ان نحلل ماحرم الله ونحرم ما حلل الله ….
انتهى الكلام …..
و كفار الدول التي تولي المسؤولية للنساء الى الجحيم..
تحياتي وتقديري وشكرا لهسبريس …..
المسلم لا قانون يعلوا على ما حث عليه القرآن والسنة المسألة واضح ومن لم يحكم بعدل الله فقد ظلم نفسه فالتدب الجمعيات الفاسدة إلى الجحيم. الاستفتاء هو الحل ولن يرضى المغاربة مهد الحضارة الإسلامية ان تهدم القيم الشرعية التي تربينا عليها.
يوم يتم منع تدفق الأموال من الخارج لتمويل بعض الجمعيات المغربية ممكن نقول أن المغرب بدأ يربح معركة الاستقلال التشريعي. دول كثيرة سبقتنا في هذا منها الصين و الهند و حتى دول أوروبا تمنع التمويل الخارجي.
الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع تعدد الزوجات ومن يتحدى حدود الله فقد ظلم نفسه
مدونة الأسرة تهم جميع أطياف المجتمع المغربي
وليس أقلية من النسويات التي تريد تخريب الأسرة المغربية.
تركتم شرع الله في تنظيم العلاقات بين الأزواج و الحلول المشروعة في حالات النزاع وذهبتم الى الجمعيات التحررية و عملاء المنظمات الدولية الداعمة للتفسخ الاخلاقي و الهادمة للروابط الأسرية لتعديل مايسمى بمدونة الأسرة. و الله ستسألون عما كنتم تفسدون وتخربون.
دستورنا كمسلمين هو القرآن الكريم ،اما العلمانيون فيسمونه القوانين الوضعية التي يتم فيها التسامح في شرع الله سبحانة و السعي الى اقرار اشياء من شأنها جعل المرأة تتغول على زوجها و تذهب حقوق الزوج في مهب الريح.
منع التعدد منع لزواج الأرامل والمطلقات ووو…اتكبيانىب
لايجب ربط التعدد بشروط هناك امور بين الازواج ان الزوجة تكون هاجرة لزوجها ولهم اطفال و لايمكن أن يطلقها لكثرة النفقة والمتعة وقد حضرت ورايت بام عيني دموع رجل امام قاضي الأسرة يشكو فيه من عدم قدرته على تسديد النفقات خاصة نفقة المتعة التي ربما لم بعشها قط ونفقة الأبناء المقاطعة من المنبع ولديه سلف شقة اي بقي له مايشتري به حبل المشنقة والمحكمة لاتاخذ بعين الاعتبار ذلك خاصة نشوز الزوجة وهجرها المعاشرة وتقصيرها في واجباتها المنزلية وتربية الأبناء وعملها وراتبها و يعطي الحق للزوجة في الاخير الحضانة عوض اعطاءها للمنفق الزوج ويمكن بالتالي ان يبدا حياة جديدة مع أطفاله.
نحن لا نتق بهذه الجمعيات التي لا تفقه في الدين شيءا ولكن نتق بجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب وامير المؤمنين وحامي حمى الدين والقهاء والعلماء ذووا الاختصاص وبالله التوفيق
يجب التفريق في المدونة بين الزوجة الموظفة العاملة وبين ربة البيت الاسلام شرع النفقة على الرجل عندما كانت الزوجة ربة بيت تخدم بيتها اما الان فاصبحت الزوجة كالرجل موظفة ولاتقوم بواجبات البيت.
من الاحسن تجنب شيء اسمه الزواج حتى لا ندخل في متاهة يصعب الخروج منها
مدونة الأسرة شان ديني محض ولا علاقة له بالاحزاب او الجمعيات الحقوقية والتدخل فيه او تعديله خروج عن الدين
التعدد شرع والشرع هو الأصل … يبقى من حق الزوجة اشتراط عدم التعدد في عقد الزواج أو بالتزام من الزوج… ما سوى ذلك فإننا سنحارب الشرع الالاهي وهو ما يجلب علينا الكوارث و النقم ويرفع البركات بسبب غضب الرب علينا.
ھد الوزر غير كضيع الوقت مع الجمعيات ضدضد الرجل والاسرة ككل وضياع الفلوس واش ضامن راسك غدي تعيش من ھنا الغدا شوف ھدكشي لف القرآن الكريم ھوا محطوط في الكون البشري حتي يريت الله الارض ومن عليھا او غدي تحاسب علي ھدشي تقول يريت متدخلت في شرع الله بقا مقبل الصھاينة والكفار زوين يخدھ ھوما او لخايب نخدھ حنا كادولة مسلمة ھوما عندھم دينھم واحنا عندنا احسن دين وسلام غير نبھتك
كيف يستمر شخص مثل وهبي في منصبه رغم مهزلة امتحان المحاماة ؟؟
إلى التعليق 7 القوانين الدولية إلى مزبلة التاريخ اين هي هذه المواثيق التي تساهم في إبادة أطفال غزة ، النفاق
هل التعدد مشكل مجتمعي كبير يجب ان يكثر عليه كل هذا اللغط؟ كم نسبة المعددين من كل المتزوجين؟ تتركون مشاكل الأسرة الحقيقية ومشاكل المرأة الحقيقية من عنوسة وبطالة وغيرها وتتحدثون عن التعدد. العجب
التعدد فيه فوائد كثيرة بالتعدد لن تتشرد الأرامل و لن يتشرد الايتام و لن تتشرد المطلقات أنظروا كم حالات الطلاق و عدد العوانس اتركوا الناس يختارون ما يناسب حالهم شرع الله كله خير و من يحارب شرعه فليترقب لن تمر عليه سليمة في الدنيا قبل الآخرة
أظن أن الدولة موافقة و تريد منع التعدد تطبيقا للدين الجديد للأمم المتحدة و البنك الدولي و هي تتخفى وراء الجمعيات.
وضع جميع العراقيل امام تعدظالزوجات هو تشجيع على الفساد في صفوف الرجال المتدينين للبحث عن نساء اخريات
هذه الجمعيات تريد تحريم ما أحله الله وبذلك تساهم في ارتفاع حالات الطلاق لان الرجل ايضا لا يمكن إرغامه على العيش مع امرأة ما
هذا هو اللصاق. قانونية طلب المرأة الطلاق. و تجريم الرجل لطلبه الطلاق.
أو نديرو لي مشاتلو المرأة أو ماتة يدفن جانبها
أردت أن أساهم برأيي في هذا الموضوع لأنني عشت وأعيش مشكل التعدد لكون أبي تزوج اثنين أمي الأولى وزوجة أبي الثانية
من الصعب التوافق كاملا في الأخوة بين الأشقاء ونصف الأشقاء كما أن الزوجتين تعيشان في ضُر دائم
بالنسبة لي التعدد لايحل المشاكل الاجتماعية بل يخلقها
أنا ادليت برأيي لما عشته حقيقة أما التنضير فيبقى مجرد فكر نضري لاعلاقة له بالأحاسيس
أنا في عقدي السابع واشترطت على ابنائي عدم التعدد وإن كان ولابد فالطلاق من الأولى والزواج بالثانية أفضل للجميع لكن في حالة الطلاق يجب إعطاء الأولى كل حقوقها وحقوق ابنائها كاملة لكي تعيش بكرامة إن لم يكن لها مورد رزق قار
أما تفسير النصوص الدينية باجتهادات شخصية يبقى من اللازم الرجوع الى ملفات التعدد ودراسة مالها وما عليها ونتائج التكوين الأسري في حالات التعدد للحكم بمنطق من خلال الواقع المعاش
التعدد حصانة للرجل وللمراة من الزنى، وبالتالي فهو حصانة وحماية للمجتمع من اولاد الشوارع والامهات الهوايات ومظاهر التشرد.
أنا لن أتزوج لأن أضرار الزواج أكثر من منافعه لن أموت إذا لم أشبع رغباتي العاطفية لايجب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة
مادخل مايسمى بالمواثيق الدولية في شؤون مدونة الأسرة المغربية المسلمة مايسمى بالمواثيق الدولية هي مواثيق غربية وديننا بعيد كل البعد عن قراراتها ومخططاتها في هذا السياق ومخططاتها هي تدمير القيم الأخلاقية في مجتمعاتنا لقد قلنا مرارا وتكرارا بأن الجمعيات النسائية الخارجة عن القانون والشريعة لاتمثلنا لتشرع لنا ولاتمثل حتى نفسها لأنها تحرك من أطراف خارجية
… ويأتي هذا اللقاء بين الوزارة الوصية على قطاع العدل وبين الفعاليات الحزبية والنسائية والحقوقية ….
أين هم الجمعيات الرجالية أم اخرصوا لغاية في نفس محاربي الأسرة قَدَوها وأهدافهم تتحقق شيء فشيءً بكل تقة…
واش هادشي في النرويج ؟؟ او في المغرب؟ واش حنا مسلمين او غير سامعين بالاسلام ؟؟؟ المهم غير الله يرحم الولدين متشكيوش علينا كل مرة الجفاف الزمر الزعتر قدو براسكم ادا تحارب الاسلام واجهو سخط الله واستعدو للاسوأ
من يقول بأن القوانين الدولية بين قوسين هي فوق ديننا ودستورنا فهو يتكلم عن نفسه فقط ولا يمثل إلا نفسه فقط فالكل يعلم أن هي القوانين هي في الحقيقة قوانين غربية مسيحية لاتأخد بها معظم الدول التي تحترم دينها وهويتها وتوابتها كالصين والهند وعديد من الدول في كل القارات بل هناك دول وقعت مرغمة على هذه القوانين ولكن بتحفظ وعلى أن لا تتعارض مع توابتها أما قضية التعدد فمن أراده فسيفعل ذالك ولو كلفه ذالك طلاق الزوجة الأولى أو عقد عرفي مع الثانية أو حثى بالفاتحة فهو زواج حلال أمام الله ولتشرب هذه الجمعيات من ماء البحر
مدونة النساء تكبل النساء واجعل الرجل يبتعد عن الزواج
لا اعرف هل هؤلاء النسوة اللواتي التقين مع وزير العدل متزوجات؟ولماذا هذا الحنق وهذه الكراهية للرجل؟ولماذا يرفضن التعدد؟اش دخلهم فامورالاخريات؟حتى ولو افترضنا انه تم ترك مسألة التعدد كما كانت … فكم هو عدد الراغبين في التعدد في ظل كثرة المصاريف ومتطلبات تكوين اسرة المشكلة من رجل وامراةزاطفال؟انها أقلية قليلة تريدوضع أغلبية كثيرة امام قوانين بعيدة كل البعد عن مجتمعاتنا.. كلنا لنا اخوات اناث وبنات وامهات…الخ…
كنوجدوا لحرب داخل الأسرة ماش مشروع زواج وكيستاشرو غير مع الجمعيات النسائية إذن الرجال غير حمير وصافي مابقا عندو حتى استشارة ولا رأي يخدم بحال الحمار ماحدو صحيح ويتلاح بحال الكلب منين يشرف. كنصح الشباب يقاطعوا هذا الزواج المفبرك ويعيشوا رجال فحياتهم وأحرار.
الاسرة المغربية في مفترق الطرق ، إن اللانتقال الى الاسرة على مقاييس الجمعيات النسوية سيخرب مفهوم الاسرة …. جمعيات في واد و ثقافة اابلاد في واد اخر
الجمعيات النسويةً و بالخصوص التي تحارب التعدد غير حيث فيهم الغيرة ما بغاهم حد. اغلبهن كبار السن حتى أنهن اصبحن خبر كان لعقد النكاح
الاسلام احل التعدد و الله يعلم لماذا و لا داعي المتاهات
كل من هو مؤهل ماديا و معنويا و يرغب في التعدد و يمكن له ان يعدل نوعا ما بين النساء فلا لاباس في ذلك
الرجل يبقى على طول سنين كثيرة قادر على الإنجاب عكس المرأة الني غالبا ما تنتهي لديها الخصوبة والتبييض على اعلى سقف من السن إلا و هو الخمسون عاما
اذن نقول لتلك النساء التي تتظاهر بالعصرنة و العلمانية اتركوا انفسكم مع رجل واحد، ان كان لكن، ان شاءٍ و اتركوا أمور الزواج للغير وًهمً احرارا في انفسهم ان شاؤوا التعدد و من من النساء يردن ذلك ايضا
أيتها الجميعات النسائية
أظهرت حرب أوكرانيا وحرب غزة أن الغرب الذي تَسْتَقُوُونَ به على بلدانكم أصبح ضعيفا عسكريا، وتبين أنه غير جاد حقوقيا لذلك لن يكون بإمكانكم فرض تصوراته مستقبلا على باقي دول العالم.
بل العكس هو الذي سيحصل، حيث ستؤدي سياسة الغرب في مجال الأسرة والمرأة إلى تناقص عدد سكانه، وسيضطر إلى سد حاجياته من الموارد البشرية من الدول التي لا تزال تطبق المفهوم التقليدي للزواج والتعدد والزواج المبكر لأنه هذا هو ما يرفع من إمكانية ولادة كل امرأة والوصول إلى معدل 2,1 ولادة لكل امرأة، وهو المعدل اللازم لعدم انقراض الدول.
وآنذاك سيكون الغرب ضعيفا والدول الوَلُودَة قوية وستفرض على الغرب تصوراتها في كل شيء.
هناك امير المؤمنين اعلى سلطة بالبلاد والحمد لله على ذلك وهناك السلطة التشريعية يجسدها البرلمان والتنفيذية في صورة الحكومة والسلة القضاءية… كل هذا تبعا للدستور فما هي القيمة القانونية الدستورية لهذه الجمعيات التي اصبحت امرة ناهية في مصير الاسرة المغربية والتي تعتقد ان البلد اصبح “فداني”.
فلا اصلاح يهمهم ولا مصلحة البلاد والعباد ولكن حقدهم على الاسلام اعماهم حد “ما اريكم الا ما ارى” و “وانا ربكم الاعلى”
القرآن الكريم هو دستور المسلمين و المغرب بلد مسلم
بغض النظر عن الدين اصحاب الحرية وحرية الاشخاص ان كان التعدد برضاء الزوجة والزوج مثل مثلا مرض الزوجة او عقمها او باتفاق لزوجات والزوج لمذا تريدون تقييد حريتهما والابناء سيكون لهم نسب بخلاف العلاقات الرضائية بين زوج وعدد كبير من الخليللات فقط لان الغرب له هذه القوانين في امريكا اتفق امريكي غني مع اربع زوجات باتفاق وعهد بينهما انه زوجاته الاربعة وهو غير مسلم واعلن ذلك برفقتهم في وسائل التواصل وقالو هذه حريتنا الشخصية احب من احب وكره من كره فهل يعقل قبول حرية المثلية و الحريات الرضائية ولا يقبل حرية تعدد الزوجات
التعدد هو الاصل و الاستثناء هو الزوجه الواحدة ، اليوم اصبحن يفضلن الخيانه الزوجيه على التعدد يعني نبغيك تمشي لجهنم و متزوجش عليها
ما المشكل الذي سيحدثه التعدد في المجتمع ان كان هذا الرجل له الاستطاعة المالية و النفسجية و الجسدية لذلك ؟؟؟ ام تريد المراة ان تملك الرجل ؟؟ بل بالعكس التعدد سيساهم في حل عدة اشكالات في المجتمع مثل الزنى و اطفال الشوارع و الفقر و …….
تحولت الجلسات الخاصة بالنهوض بالأسرة المسلمة الى جلسات صراع وفرض لأجندات الغرب الإستعمارية عن طريق هذه الجمعيات،وهذا ما لن يفرض علينا كمسلمين فالتعدد شرع الله والزواج والطلاق خاضع للأحكام المنصوص عليها وكل تحريف لهذه النصوص يعتبر خدمة لهذه الاجندات ولا علاقة له بالاسرة.
أصبح القانون هو الرجل لاسلطة للزوج التقليدي المغيب عن الوعي على زوجته بتاتا… لاتدفع لمن أخذه غيرك مجانا هذا هو الإنفتاح لنكن واقعيين الصداق والمهر وتأثيث البيت والنفقة لابد أن يكون مناصفة بين المرأة والرجل
من المنطقي أن تكون اقتسام الأموال المكتسبة بعد الطلاق أمرا إيجابيا ، و حيت أننا في الاقتسام يحب اقتسام النفقة أيضا بين الزوجين أتناء و بعد الزواج .
الطفل نتاج أب و أم معا إذن نفقته واجبة عليهما معا خصوصا أن المراة العصرية اليوم تعمل و لها دخل .
و بما أننا في منطق المساوات و بما أن المراة اليوم مستقلة و لها دخل ووضيفة فلا يعقل أنه بعد الطلاق يحكم لها بنفقة يؤديها الرجل لها و كأنه وصي عليها في حين أنها ترفض الوصية عليها .
نعم من أجل المساوات و إسقاط كل ما كان الرجل يؤديه للمرأة من مهر و نفقة فمرة أخرى امرأة اليوم ترفض وصية الرجل عليها و بالتالي وجب أيضا إسقاط نفقتها و مهرها … هذه هي المساواة .