استقبلت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة هذا المساء “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، وأيضا “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء” لأجل استخلاص رؤية مخالفة للنقاش السائد حول مدونة الأسرة بعدما لاحظت فعاليات جمعوية كثيرة “هيمنة” الصوت النسوي على النقاش، فارتأت هذه الجمعيات، حسب قولها، أن “تكون حلقة وصل لكي يكون صوت الرجل مسموعا في هذا الجدل”.
وأثناء استقبالها من طرف اللجنة، عبرت “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي” عن رفضها بشكل قاطع “تمكين الزوجة أو المطلقة من التعويض المسمى “الكد والسعاية” (وهو عرف أمازيغي عبارة عن فتوى للفقيه السوسي أحمد بن عرضون يخص اقتسام الممتلكات الأسرية) لأنه حسب الجمعية “مجرّد عرف محلّي يتنافى مع التشريع الإسلامي والفقه المالكي الذي يستند أنصاره على حديث ضعيف في الفصل 49”.
وطالبت الهيئة ذاتها بـ”تفعيل دور الحكمين ومجلس العائلة وعدم الاقتصار على المساعدين الاجتماعيين، خصوصا أن الواقع الملموس والتجربة أكدا فشل المساعدين الاجتماعيين والمجلس العلمي في القيام بالمهام المنوطة بهم نظرا لكثرة القضايا”، مذكرة بحتمية “إحداث خلية للعنف ضد الرجال في المراكز الأمنية والمستشفيات والمحاكم، وكذلك إلزام المرأة الموسرة التاجرة أو الموظفة أو العاملة بالإنفاق على أبنائها في حالة عجز الأب عن الإنفاق وإسقاط واجب النفقة على المرأة عن أطفالها عند مغادرة التراب الوطني”.
كما طالبت بضرورة “عدم السماح للمطلقة بأخذ الأبناء خارج الوطن إلا بموافقة صريحة للزوج”، واعتبار “مبدأ التعدد هو الأصل”. ورفضت المساواة في الإرث، مؤكدة أنه “يجب إخضاع نوازل الميراث والتعصيب لأحكام الدين الإسلامي والفقه المالكي دون توسع أو اجتهاد”. كما رفضت “الإذن للزوجة بالمطالبة بتطليق الشقاق عند وجود الأطفال إلا بعد مرور أزيد من سنتين على قيام العلاقة الزوجية لتفادي التسرع في اتخاذ القرار بفسخ العلاقة الزوجية بناء على الغضب أو الحمل إلخ”.
وأكدت الجهة عينها على ضرورة “سقوط الحضانة بالنسبة للحاضنة بانتقالها للإقامة خارج أرض الوطن أو بعد الغياب لمدة شهرين، أو في حالة رفض الحاضنة تمكين الولي الشرعي من صلة الرحم بالمحضون طبقا للقانون بعد استصدار محضر امتناع”.
ولم تفوت الفرصة للمناداة بـ”ملاءمة المدونة مع مقاصد الشريعة الإسلامية والفقه المالكي فقط”، واعتبار “وثيقة الزواج هي الوثيقة الفريدة لإثبات العلاقة الزوجية والنسب واستبعاد زواج الفاتحة والخطبة المشهورة”.
من جانبها، ترافعت “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء” على ضرورة إسناد الحضانة “لمن يستحق من الأبوين وجعل رأي الأبناء حاسما في هذا الإسناد بناء على خبرة نفسية”، مبينة أن الاتفاقيات الدولية تنص على أن “للرجال والنساء نفس الحقوق والواجبات على أبنائهم”، وأنهم مسؤولون على التربية بالتساوي، و”التأكيد على ضرورة مبيت المحضون مع حاضنه لأن الحضانة تكليف من المحكمة للحاضن، ورعاية وتربية الطفل يجب أن يتكلف بها شخصيا وإلا وجب إسقاط حضانته لصالح الأب أو الأم، أي الآخر غير الحاضن”.
كما نادت الجمعية بـ”وجوب تجريم تحريض الأطفال على أحد الأصول”، منبهة اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة إلى “ضرورة خلق قضاء استعجالي مخصص لقضاء الأسرة لضمان تسريع البت في دعاوى وشكاوى التحايل والامتناع لأنه بالنظام الحالي، حيث الأحكام تأخذ شهورا أو سنوات، تضيع حقوق الآباء وأبنائهم ويتذمرون نفسيا وجسديا”، مضيفة “يجب جعل تنفيذ وتبليغ صلة الرحم مرة واحدة فقط لما فيه من إنهاك لغير الحاضن المتزوج أو المطلق ماديا وابتزازه ومنعه بطريقة غير مباشرة من تمضية الوقت مع ابنائه”.
في السياق ذاته، شجعت الجمعية ذاتها مبدأ “الحضانة مشتركة كما هو الحال بالدول المتقدمة كأمريكا وكندا وألمانيا والسويد حيث اعتمدوا على ما أثبتته الدراسات العلمية لعلم النفس وعلم الاجتماع والتربية بأن الطفل يحتاج لأبويه الاثنين معا، وأن يتواجد معهما لأكبر قدر ممكن من الوقت”، مؤكدة أن “هذا من مصلحته الفضلى، واستثناء في حالة الاستحالة لسبب مقنع وجب إعطاء الجمعة والسبت والأحد لغير الحاضن، سواء كان متزوجا أو غير ذلك، إضافة إلى العطل المدرسية البينية كلها ونصف العطلة الصيفية”.
كما نادت بمنح “الأب حق الولوج لمعلومات حالة طليقته الزوجية عبر منصة الزواج، وذلك لأجل مصلحة أبنائه ولرقابته عليهم وحمايتهم من أي تعسف واعتداء”، وأيضا “خلق خلية العنف ضد الأسرة أو تحويل خلية العنف ضد المرأة والطفل لخليّة الأسرة وتدخّلها لصالح الأب وأبنائه من عنف الأم وعائلتها وتحايُلاتهم وامتناعاتهم عن تطبيق القانون وجعل تقرير الشرطة كدليل وإثبات مهم لحالة التحايل أو الامتناع لإكمال إجراءات المتابعة ضد المتحايلة واعتقالها للتحقيق”.
وفي تصريحات لجريدة هسبريس، أجمع محمد الإدريسي الحوتي، المكلف بالشؤون القانونية لـ”الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي”، وأيضا محمد ماج، نائب الكاتب العام لـ”الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء”، على أن “النقاش في الفترة الأخيرة اكتسحتهُ أصوات نسوية، وكان لا بد أن يتدخل صوت الحكمة لكي يذكر بالرسالة الملكية بأن هذه مدونة للأسرة وليست للمرأة أو الرجل”، مضيفين أن “المراجعة لا بد أن تنصف الرجل وإلا سنعيد تدوير الظلم من جهة أخرى، وسنسمع الرجال يطالبون بحقوقهم إذا سارت الأمور عكس منحاها الطبيعي”.
مطالب جمعيات حقوق الرجال والآباء منطقية وعقلانية وعادلة والدين يسر وليس عسر ولايجوز للنسويات أخذ من الدين مايناسبهن وترك مالايناسبهن.
الرجال في المهجر تطردهم نساءهم من البيت عند الطلاق وتأخذ الاولاد والنفقة وامتيازات لا حد لها .
من الجال هنا من يبكي على فراق أولاده واخذ الزوجة كل الحقوق …
الزواج والعلاقة الزوجية في هذا الزمان خاصة هيئة الامم المتحدة للفصل فيها
الاجتهاد مع وجود نص قطعي في القرآن أو السنة عمل مرفوض شرعا وحتى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أكد أنه لن يحرم ما أحل الله ولن يحل ما حرم الله….
هذه القوانين الجديدة ستجعل الشباب يعزف عن الزواج وهو أصلا عازف فهذه الجمعية التي تدافع عن الرجل وتجعل المساوات بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وهذا عين الصواب فأما في مايخص الإرث والتعدد فهي خاصة بالرجال وهذا هو المقرر في شريعتنا.
هذه حقيقة ، أصبحنا في زمن الصوت النسوي اينما وليت وجهك. وكثرت الجمعيات النسوية بشكل رهيب، نسأل الله السلامة.
في الصميم
انا مطلق والنفقة اكثر من مستواي وبذلك الضحية ابني بالدرجة الاولى والحضانة للام تعسف في حق الطفل الذي يحرم من اليه طيلة الاسبوع دون مراعات نفسيته و النموذج ابني حين القاه يوم الاحد يبدو لي في حالة يرثى لها جدا و نفسيته ادنى من الصفر المرجو مراجعة النصوص جزاكم الله خيرا ، المرجو اخذ نفسية الاطفال بعين الاعتبار لان اغلب النصوص تتم في اقصاء تام لهم
و الله ما كرهت ان اتزوج زوجة ثانية و ثالثة و لكن الجهد مكانش….
داب سمعتك.
الله يجازي هاد الناس بخير لأن لولا تدخلهم لطغت المنضمات النسوية وفعلت بالرجل مالايصح به.
أخيرا هناك من يدافع عن الرجل باعتباره الحلقة الأضعف حاليا في المجتمع
منذ انطلاق مشاورات تحديث مدونة الأسرة عرفت هذه الاجتماعات انزال غريب وكثير للنساء للتشاور واعطاء الحلول وكأن المرأة وحدها هي الضحية والمغضوب عليها في المجتمع والأسرة.
لو كان التعدد هو الاصل لخلق الله مع ادم اربع زوجات،فقد كان الحكمة ان يعدد حتى يكثر نسل الانسان في الارض
ما لاحظته ان جل عوائق الأسرة عند انهاء العلاقة الزوجية لم يتم التطرق لها،يوجد بعض الاباء يتحايلون على القانون -من اجل اتباث عسرهم لكن يتمسكون بزيارة ابنائهم.
الحل لا حق في الزيارة بدون تحمل نفقاتهم عندها سوف يؤديها رغما عنه.
-عند زواج المطلقة بابنائها يجب تسليم الأبناء لابائهم.
ان ارادو ايجاد الحلول سوف يجدونها لكن للاسف المشرع يتعمد وضع بعض العراقيل و مساطر مستفزة سواء للرجل او المرأة.
التعدد هو تزكية لعملية الزنا و تلبية لنزوة جنسية رجالية بالإضافة إلى نتائجه الوخيمة على الاسرة و المجتمع لكونه يفضي إلى اضعاف القوة المادية للاسرة واهدار الرأسمال الأسروي مهما كان مستوى غناها و بالتالي النمو الديموغرافي الذي يعتبر مؤشر اساسي من علامات التخلف و الفقر.
مطالب منطقية ومعقولة لا يعقل أن تقتصر المقترحات على العنصر النسوي
لا توجد سلطة تقديرية للقاضي بالنسبة لتزويج القاصرات فهذا تمويه وتغليط وحشو لا غير وكلام فارغ لان هذا الكلام ضحك على الذقون انتهى هذا الكلام الفارغ بمعنى ان تزويج القاصرات بدعوى السلطة التقديرية للقاضي هو فتح الباب للرشوة واستخلاص المال بطريقة ملتوية من الزواج بالقاصرات فالسلطة التقديرية ربما قد تنطبق على قضايا اخرى ماعدا تزويد القاصرات ومن يدافع على تزويج القاصرات انما ينطق من منطلق خاطئ اصلا والقدوة لنا هي المجتمعات العلمانية التي تعتمد على العلم عوض الكذب
انا امراة متزوجة لما تزوجت امي كانت تقول لي من الاول يموت المش او القط .. وانا في نفسي كنت اريد فقط الاستقرار وبناء عائلة .. وهكذا نيتي كانت .. وضعت زوجي امامي في كل شيء ودائما كنت اتذكر .. الاية .. الرجال قوامون عن النساء .. واخذت بالاية .. احترمته مع نفسي قبل ان احترمه امام الناس .. ووضعت امه في المقام الأول حتى قبله .. وزدت كبرت في عينه وفي عين عائلته .. اصبح عندي احترام من قبل عائلته وحتى من الجيران وبالاخص لما احترم امه وهي تبلغ من العمر عتيا.. انا الان هي ملكة البيت .. لقولة .. من تواضع لله رفعه .. النية الصادقة ثم النية الصادقة
في نظري لا يجب أخذ الدول الأوربية كقدوة في ما يخص المشاكل العائلية. حسب تجربتي الشخصية فقد عملت أم الأولاد على تربية الأبناء بالحقد على أبيهم و هذا ما حدث لبعض الأسر مع الأسف في المغرب لدرجة أن الأبناء لا يريدون رؤية أبيهم أو إذا كلهم في الهاتف كلموه بعدم الإحترام. الحل كما هو في الشرع الإسلامي لا غير.
يقول شات جيبيتي:
لعدالة الاجتماعية وتجنب الزنا: يُعتبر التعدد في الإسلام بمثابة حلاً لتجنب الزنا، حيث يُسمح للرجل بالزواج بمرأة آخرى بشكل شرعي وبذلك يُحقق التوازن بين الاحتياجات الجنسية الطبيعية والالتزام الديني.
توفير الرعاية والحماية: التعدد قد يكون وسيلة لتوفير الرعاية والحماية للنساء والأطفال الذين قد يكونون بحاجة إلى دعم. يتوقع من الرجل القدرة على تقديم الرعاية المالية والعاطفية لكل زوجة وأسرتها.
تحفيز للإنفاق الإيجابي والرأسمال الأسري: يُشجع في الإسلام على إنفاق الرجل للحفاظ على حقوق زوجاته وأطفاله، وبذلك يُحفز على استثمار الرأسمال الأسري بشكل إيجابي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسرة.
التحكم في النمو الديموغرافي: يمكن للتعدد أن يكون وسيلة للتحكم في النمو الديموغرافي بشكل محدد، حيث يتم التزامن بين الحاجة للتنويع الاقتصادي والاجتماعي وبين القدرة على تقديم الرعاية الكاملة للعائلة.
إن مدونة الأسرة يجب أن تكون منصفة للرجل و ليس فقط للمرأة ، و لا يجب أن تكون جل بنوذها من إبداع المرأة ، بل يجب على الرجال أن يكون لهم رأي فيها حتى لا تخدم فقط المرأة و تكون بنوذها معظمها ضد الرجل ، فيمتنع هذا الأخير عن الزواج ، و تكثر بذلك عنوسة النساء . ففيما يخص الإرث :لا يمكن تغيير ما أمر الله به في القرأن : (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، و فيما يخص التعدد : لا يمكن تغيير ما أحل الله في القرآن : ( وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثى و أربعة) دون إذن الزوجة الأولى و دون تطليقها شريطة أن يكون كل زواج مسجل في حاسوب الدولة و معروف . إن ما جاء به الإسلام فيه حكمة ريانية كبيرة ، و كل إبتعاد عنه فيه هلاك للرجل و المرأة على السواء .
اضن ان الاباء يحبون اولادهم و يقبلوهم و يحضنوهم و يبكو ادا مرضو. فلمادا هادا الضلم نحو الاباء و تنزعون منهم ابناءهم لمجرد انهم قررو تطليق زوجة ربما كانت ظالمة. انا لست مطلق و لكن احس هدا الحزن في اعين مجموعة من الرجال المطلقين و او لادهم.
هذا هو عين العقل أعجبتني فكرة جمعية المغربية للدفاع عن الرجل و اسماع صوته و كل أفكار هذه الجمعية منبثقة من تعاليم الدين الإسلامي عكس الجمعيات النسائية التي تتبع اجندات أجنبية و هدفها واضح هو تفكيك الأسرة المغربية.
نريد فعلا جمعيات تدافع عن حقوق الرجل وفي نفس الوقت عن المساوات … وليس عن المذهب المالكي او الفكر السلفي ..
نشوفوا الله سبحانه واش تيقول وواش قال.. ومتسمعوش لللي عندهم جرأة مع الله عز وجل .. انا تنستغرب كيف هاذ الناس تيفكروا وباغين يبدلون ما احل الله وما حرم .. واش متيخافوش.. لعجب وصافي .. وأغلبهم ناس كبار .. واش عمات ليهم البصيرة ..من عندي الله يهدي ما خلق ..
العقد شريعة المتعاقدين،اذا كان على سنة الله ورسوله ،فان المدونة هي تجميع للنصوص الشرعية المنظمة لعلاقات القرابة وما يترتب عنها من حقوق وواجبات.
تعدد الزوجات اصبح لا يلائم الوقت الحالي وكذا كثرة الانجاب اصبح لا يتلائم مع هذا الزمن حيث ارتفعت تكاليف التربية وكثرة الملاهي فيكفي طفل او اثنين فقط حتى تستطيع الاسرة العناية بهم وتربيتهم تربية في المستوى المطلوب
كنت 2001 باغي نتزوج فالمغرب ؤخطبت وحدة المهم فالأول كان كولشي مزيان مرة كنت عندهم فالدار ؤدرت راسي خرجت ؤسمعت مها كالت ليها ديري بعدا الأوراق على ظهرو هوما المهمين ديك الساعة ايبانو حوايج خرين
من داك نهار ماعمرهم مازال شافوني
التعدد ليس مشروطا وللزوجة الحق في طلب عدم التعدد في عقد الزواج منذ البداية إذا أرادت ذلك… هذا هو الأصل إذا أردنا أن لا معارض الشرع الرباني و ينزل المطر في وقته وإلا فلننتظر ما لا يسرنا.
شكرا على مشاركتك في هذا النقاش البناء. اود ان ارد على مداخلتكم عبر النقط التالية:
1-التعدد هو امتداد التقاليدة التي كانت سارية في بيءة نشوء الاسلام خصوصا في ما يتعلق بقانون الغنيمة التي كانت المرأة تمثل فيها حصة الأسد في حالة الانتصار على العدو وليس بناء على تشريع سماوي كما يدعي أغلب الدعاة المتاسلمين.
2. الدراسات الاجتماعية الحديثة والمبنية على قواعد علمية بحثة في مختلف أرجاء المعمورة تؤكد أن تعدد الزوجات و كثرة النسل تؤدي الى اهدار رأسمال الاسرة و كثرة الخلافات بين اعضاءها.
3- نحن نعيش في زمن لا علاقة له بالجاهلية ولا ببداية الاسلام ولا بنظام قباءلي ضيق.
أودي الله يهديكم المغرب ليس كامريكا وكندا والمانيا والسويد المغرب دولة إسلامية ودينها هو الشريعة الإسلامية اتبعوا شرع الله هذا هو الحل للأسرة
يجب انصاف والدفاع عن الرجل المغربي عامة و الأب خاصه الذي يتعرض لاسوء انواع الاضطهاد والارهاب في جميع المجالات وبالخصوص في المحاكم التي تعنى بتدمير الاسره المغربيه
كيف يمكن الانضمام إلى هده الجمعية . يجب على كل مسلم ولا استتني النساء الانضمام إلى هده الجمعية والدفاع عن مصالح الأمة المغربية وعن عقائده ودينه
مجتمع ذكوري بامتياز ……
لن يتغير اي شيء مجرد زوبعة،،،،،
وستضل دار لقمان على حالها
هناك سبب وحيد يرفض التغيير،،،،،،،
اكمل من عندك
جمعية واحدة تدافع عن حقوق الرجال والآباء مقابل عدة جمعيات تدافع عن حقوق المراة، ما جاءت به هذه الجمعية هو عين الصواب وهو الأصل الذي يريدون تفييره، المراة التي تقوم بعملية التجميل وتغير أنفها وشفتيها هي امراة ضعيفة وتحتاج لمن يرعاها و يتكفل بها وليس العكس. اذا اتبعت آراء الجمعيات النسوية، فانكم ستخربون البلاد والعباد بأيديكم.
بسم الله كل ما ابتعدنا عن القرآن والسنة اللذان هما اساس الحياة فإننا ندخل في متاهات لا مرجع لها .الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب و الشهادة امرنا بطاعته و طاعة الرسول.لا نحتاج الى ما تقوله المنظمات الدولية من حقوق لا مرجع لها سوى الاجماع الدولي و الايديولوجيات .لنا دين لا نحتاج من يملي علينا أشياء تمس ديننا الحنيف.المراة لابد ان تطيع رجلها .اما الإرث فقد كان مكتوبا ومنزلا من عند الله العلي القدير لا نقاش فيه الى يوم الدين.
هذه أول جمعية تقول الحق ،،،،وانا متفق معها ،،،قي جميع النقاط ،،،،أفكار عقلانية ،،،،،تتماشى مع ثقافة المجتمع المغربية ودينه ,,,,,لذلك وجب الأخذ بعين الإعتبار نصائح هذه الجمعية ،،،،،
لو كان التعدد هو الاسل لما خلق الله عز وجل لآدم زوجةواحدة في بداية الخلق وتكاثر البشرية حلق من زوجها وليس ازواجها
حان الوقت لخلق جمعيات ندافع عن حقوق الرجال الدين اصبحوا يتالمون في صمت وسط مجتمع اصبح يعاني التخمة من الجمعيات النسوية .
الله تعالى خلقنا من ذكر و أنثى و هو أعلم بنا، لذا الجمعيات النسوية التي تطالب بالمساواة فهي مجانبة للصواب فالنساء شقائق الرجال و يكمل أحدهما الآخر، أما التطاول على حقوق الغير فذلك غير مرغوب لأننا فعلا سنظلم أحدهما، أما الإرث فواضح في القرآن والحصص مقسمة و مضبوطة لماذا الاجتهاد في شيء محسوم من الله تعالى و إلا سنضطر الخوض في السلالة و الإسم التي تتبع الأب. وجب الحذر من اتباع الأهواء فتنهار الأسرة و بالتالي المجتمع باسم التحضر و التبعية، المجتمعات المسلمة مميزة بتالماسك العائلي و حرارته و تضامنه. لكل ذي حق حقه فالله سبحانه ضبط لنا كل شيء في منزل كتابه الكريم. لماذا الزيغ عنه. كما قال ملكنا:لن احرم ما احل الله و لن احل ما حرم الله. و الله ولي التوفيق والسداد
السلام على الجمعيات التي حضرت في مدونة الأسرة وتحية وطنية .أما هناك احزاب تقدمت ب 56 مقترح يحترم ولكن الغريب من الأمر أننا لم نرى مقترحات القانون الأساسي للتعليم كم قدم به الحزب الذي اقترح 56.كقترح لمدونة الأسرة رغم أن مدونة الأسرة بها تعديل وما بها لا تجميد ولا إلغاء.ونحن من هذا المنبر نرجع الى ماله جلالة الملك لا احرم حلالا أما جاء في القرآن والسنة واضح .لأن الإسلام اعطى للمرأة حقوق كان من واجب الاجتهاذ كيفية التطبيق والحلول إلى صلح في الطلاق وتقسيم الإرث على ما نصت به الشريعة مع بعض الإصلاحات الاقتصادية للضرورة من أجل مجتمع افضل.
المغرب من ينفذ إملاءات وتوصيات صندوق النقد الدولي والابناك الدولية. فبالامس القريب تاسست جمعية حقوق الانسان ومن بعدها منظمة حقوق المرأة والطفل والمعاقين. والمغرب كباقي الدول المسلمة لهأ دستور منزل وهو القرآن
أعطى لكل حقه. وما يحز في القلب هو ان بعض الجمعيات اصبحت اليوم تطالب بحقوق المثليين والسحاقيات
فكفى من هذه الجمعيات المنبثقة من دول استعمارية تنشر الرذيلة والزنى وهذه بداية الفاحشة اللهم ابعد عنا شر هؤلاء الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام ونشجيع الفاحشة
السؤال الاول :ادا كانت الزوجة عقيم ما الاحسن ان يتزوج زوجة ثانية ام يطلق الاولي ليتزوج امرأة جديدة؟
ثانيا:لنفترض انه منعنا التعدد ولنفترض ان الزوجة الاولى لا معيل ولا مورد مالي لها …هل من العدل ان تجد نفسها في الشارع والحال ان الزوج يمكن ان يقوم بها ،
ثالثا:لنفترض أنك انت ايتها الناشطة الحقوقيين التي ترفضين التعدد انك عانس وقاربت على الاربعين ولم يتقدم لك احد للزواج بك وانت في اتم الاشتياق للامومة …ولم يتقدم للزواج بك سوى زوج بذمته زوجة اخرى؟ هل سترفضين لانه متزوج ….اجبي بصدق
أنا ضد التعدد من اجل التعدد…ولكن التعدد هو كالدواء هناك حالات يجب أخده فيه ولو كان مرا