في سابقة من نوعها، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقدة اليوم السبت بطنجة، المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل إلى غاية تحقيق المطالب.
وأشار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، إلى أنه “سجّل اعتزازه باصطفاف المحاميات والمحامين بالمغرب وراء مؤسساتهم المهنية، وتنزيلهم بوعي ومسؤولية جميع الخطوات النضالية المقررة منذ بداية هذه الولاية، التي تم التمسك فيها بالحوار من منطلق المسؤولية الهادفة إلى تغليب مصلحة المتقاضين والمهنيين دون إرباك للمشهد العام للعدالة”.
وأضاف أنه سجل بكل أسف “عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات”، و”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”، و”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”.
ولفت إلى “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.
وأكّد البلاغ أن “نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.
وورد في البلاغ ذاته أنه “بعد تقييم جميع المحطات النضالية السابقة وما عرفته من نجاح والتفاف جماعي على المؤسسات المهنية بشكل أكد وحدة الصف المهني بالمغرب، قرر مكتب الجمعية، من منطلق الإيمان بمحاماة قوية بقرارات قوية، وبإجماع أعضائه، مواصلة تنفيذ برنامجه النضالي التصاعدي”.
وبخصوص هذا البرنامج، أشار البلاغ إلى “التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر المقبل إلى إشعار آخر”، وأن “يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف”، و”الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا”.
قد تكون مطالب معقولة ولكن المواطن سيكون في مقدمة الخاسرين
السلام عليكم،
عجيب هو أمر قطاع العدل: ها كتاب الضبط دايرين إضراب، ها المفوضين دايرين إضراب، ها المحامون دايرين إضراب…
المشكلة كتدخل لهاد الدوامة تاع المحاكم كتخرج ضارك راسك: حقك ما كتاخدوش، و نفسيتك كتزيد غير تتحطم!
بحال المحاكم بحال السبيطارات
و الله ما بقيت فاهم حاجة.. لا حول ولا قوة الا بالله…. لي و لك الله أخي المواطن
اكبر نصابين بقوة القانون هم المحامون مع للاعتذار للشرفاء منهم. مجرد ما كتوصلك شي قضية عندهم كيبداو يحلبو فيك.راكموا التروات واصبحوا رجال أعمال ومقاولين ومنعشين عقاريين من ظهر المتقاضين. اقسم بالله العظيم ما همهم لا مواطن ولا متقاضي ولا مظلوم. همهم الوحيد هوا مصلحتهم الشخصية والمادية. مازال عندي ما نقول ولكن على الأخوة قراء هسبريس المتابعة وفضح هؤلاء المسترزقين .
هذا القرار يطرح أكثر من تساؤل وخاصة الملفات الرائجة،فمثلا عدم الحضور في الجلسة يعتبر مخالفة مهنية، وبالتالي فالهيآت المهنية مدعوة بالتسوية المالية اكل الملفات الرائجة وتعويض كل الموكلين والموكلات.
فالجمعية مطلوبة عن صيغ نضالية أخرى للترافع بدل القرار المتخذ.
المحامون لا يفكرون الا في أنفسهم وجمع الأموال الا من رحم ربك محاكم الجديدة شهادة على ذلك لذا انا من مؤيدي الاستاذ وهبي رجل الاصلاح
مع الأسف نتوفر على حكومة غريبة الأطوار فشلت في جميع القطاعات …ساءرة بتبات إلى المجهول
المحامي يدافع على من يدفع له. أما الحديث عن مصلحة المتقاضي فلا تهمهم.
لمحامات قطاع مدافع عن العدالة القصائية . و من المستوجب ان يكون هو الاول المستفيد من العدل . عموما ، لنيل المطالب يقتضي رص الصفوف و الوحدة . فيما الجهاز التنفيذي ، يلزمه العمل التشاركي القبائل و البعدي و ليس احادي الجانب . قيل من قبل بان الكل سيخرج ضد التدبير لهذه الحكومة الباطرونا . و ها قد حصل و العاطي يزيد يعطي.لا حول ؤخلاص.
كان في عونك يا وطننا الحبيب الكل يتحين الفرصة ليقضي مصالحه فيك باسم الحرية والدمقراطية و… و …و… . يا ترى أين هي مصالح المواطن العادي الا تهمهم؟
هناك مجموعة من المبادئ التي تعرف بأنها مبادئ كونية مثل الحق في التقاضي على درجتين والحق في الدفاع والحق في المساواة امام القضاء… هذه المبادئ عوض العمل على تكريسها وتقويتهاا الا ان هذه الحكومة جاءت بقوانين تضرب في الصميم كل هذه المكتسبات الحقوقية والدستورية، ينبغي على المواطن الاطلاع على هذه القوانين حتا يعلم جيداا ما الذي ينتظره ويعلم ان كل هذه القوانين تضرب في الصميم قواعد المحاكمة العادلة ولا يوجد خيار الا مواجهة هذه الردة التشريعية
كلشي كيدير إضراب إلا اللي خاصو يدير إضراب
حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين و حسبنا الله ونعم الوكيل في الطغاة و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل متجبر عنيد.
القضاء يحتضر و الحقوق تضيع تحت ذريعة الديمقراطية و كذبة خدمة مصلحة المواطن.
اولا تحية نضالية لرجال مؤسسي القانون المحامي هوالدي من دافع على حقه وحق المواطن مان خنزوش االشواري بحوثة خانزة هناك رجال نزهاء المحامي فيه غريزة نضالية لايريد الدل لهدا الشعب العبرة من الاستاذ زيان من هنا اناشد جمعية المحامين ان يسجلوا لصديقهم تاريخ الانضمام