أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الإثنين، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، واصفة إياه بـ”الظالم والانتقامي”.
وقالت الجمعية ذاتها إنها تابعت “بقلق واستنكار بالغين” الحكم المذكور، معتبرة أن محاكمة الراضي واستيتو، وخاصة الصحافي الأول، انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة، وانتهكت فيها أبسط الحقوق التي يضمنها التشريع المغربي، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن الراضي استهدف “بسبب عمله الصحافي الاستقصائي المتميز، الفاضح للفساد والاستبداد والمنتقد للسياسات المنتهكة للحقوق والحريات”، مضيفة أنه استهدف أيضا “كناشط حقوقي، مساند لقضايا الحرية والديمقراطية ومتواجد دوما في صف الحركات المناضلة ضد الاستبداد والفساد”.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بستّ سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مائتي ألف درهم في حق الصحافي عمر الراضي، على خلفية متابعته بتهمة هتك عرض بالعنف والاغتصاب مع الاشتباه في ارتكابه جنحة تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية؛ في حين حُكم على الصحافي عماد استيتو بسنة سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكمين المذكورين يجسّدان “حلقة أخرى من سلسلة المحاكمات السياسية التي استهدفت الصحافيين والنشطاء والمعارضين والمدونين، والتي تجسد الهجوم الصارخ للدولة على أبسط الحقوق والحريات، وتؤكد استمرار التوظيف السياسي للقضاء ضد الأقلام الفاضحة للفساد والأصوات الحرة المطالبة بالديمقراطية والكرامة”.
وجددت الهيئة الحقوقية ذاتها مطلبها بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، معتبرة أنه “معتقل تعسفيا منذ سنة، في انتهاك سافر لمبدأ قرينة البراءة”، كما أدانت الحكم الصادر في حقه وفي حق عماد استيتو، عادّة إياه “حكما انتقاميا يجسد تجبر السلطة ضد كل الأصوات المنتقدة وتوظيفها المفضوح للقضاء واستعماله كآلية قمعية واستبدادية”.
نريد ان نعرف: هل الصحفيين و الحقوقيين منزلين و منزهين و لا تطالهم العدالة و القضاء و لا مراقبة اجهزة الدولة ام ماذا؟ نريد ان نعرف هل القانون يسري على الجميع ام ان البعض يريد ان يكون خارج القانون يفعل و يقول ما يشاء؟ و في فضيحة تطبيق بيغاسوس الذي تم تهويله رغم انه برنامج جد عادي بل متجاوز حيث ظهرت صحفية من ميديا بارت تقول “هيه هيه تم التجسس علي و اختقروا خصوصيتي هيه هيه “…يا له من نفاق او سداجة…هل هذه الصحفية المتغابية تجهل ان الجميع يتجسس على الجميع و انها هي نفسها تقوم بعمل تجسسي حيث تحقق و تبحث في موضوع ما؟ هل هي لها الحق في التجسس على الاخرين و الدولة ليس لها الحق في معرفة مصادرها و ماذا تفعل مثلا؟التجسس بمعناه الواسع ما هو؟ هو تحقيق و التحقيق يقوم به كل الناس تماما من كتاب و اساتذة و باحثين و محامين و اطباء و صحفيين و قضاة و درك و امن و مقدم و جار و جيش و ارباب صناعة و مختبرات الخ. الكل يقوم بالتجسس و جمع المعلومات حتى في اطار العائلة و حتى فيما بين الجيران و اصحاب الحوانيت و التجارة… الاجهزة تتجسس حتى رؤساء دولهم و عائلات الرئيس و المحيطين به و التجسس يطال الجميع و بالحواسيب
وهل القضاء مقدس لا يخطئ؟؟؟؟؟
لقد حول القضاء مدينة البيضاء الى فيلم رعب.
اطلقوا سراح معتقلي الرأي راكوم حماضيتو.
الى منصوري
في المغرب ..نعم القانون لا يطبق على الجميع فهناك بعض
الاشخاص يمكن ان تقول انهم منزلين ولا يمكن محاسبتهم او مساءلتهم ،ولا تطالهم العدالة والقضاء ،،فلا تتغابى وانت تعرف بانها تهم كيدية ،،هل سمعت يوما انه في دولة ما عرض على القضاء ملف يحمل قضيتين متناقضتين ،،الاغتصاب والتعاون مع جهات اجنبية وفي وقت واحد ،يعني ان فلت من الاولى فلن يفلت من الثانية وربما تكون قد تساءلت اولاحظت بان كل الصحافيين والمعارضين المزعجيين للمخزن تلفق لهمتهمة اخلاقية ،،اتعرف لماا؟ حتى يسدون باب التضامن معهم ،،ثم ان لا اعرف لماذا الجمعيات الحقوقية وغير الحقوقية لا يساندون هؤلاء المظلومين الا بعد صدور الاحكام ،،سؤال لن تجد. له اجابة
السلام عليكم
المحاكمة العادلة تعني: قرائن تابثة لا تقبل التفنيد والنفي، أو حالة تلبس، أو اعتراف المجرم.
الريسوني والراضي في محاكمتهما لا يوجد شيء من كل هذا، لا اعتراف لا تلبس لا دليل مادي.
أعرف أن تعليقي سوف يحذف أو لن ينشر كما هي العادة.
لو حدث هذا الحكم في المانيا او الولايات المتحده الامريكيه لكان الجميع متأكدا 100 % ان الصحفي مذنب ويستحق العقاب..اما ان يحدث ذلك في دولة من العالم الثالث..وحيث القضاء يسير بالاتصالات الهاتفية..فهذا واضح وضوح الشمش انها محاكمة سياسية لإسكات الصحفيين وترهيبهم…خصوصا انها حاءت في سياق اعتقال صحفيين مزعجين ومحاكمتهم جميعا بتهم أخلاقية…الامر واضح جدا…استهداف صحفيين ابرياء جريمة اخلاقية وسلوك دنيء حكر على الانظمة الدكتاتورية.
واش درتو بهذ التنديد ها الراضي ها الريسوني ها بوعشرين قبلهم خرجتوهم خففتو عيهم الحكم بيعو وشريو ف خوتكم والله يدير ليهم هما تاويل
إلى كل الجمعيات الحقوقية. ألم يخطر ببالكم لتتسائلوا من أين للمغرب بهذه الحرب الضروس الطلائعية والريادية ضد فيروس كورونا؟ فالمملكة الشريفة ببساطة وخلال قرون وجودها وصراعاتها وانتصاراتها، قد اكتسبت منذ مدة بعيدة كل أسباب ومقومات المناعة الجماعية ضد كل الغزاة الذين أرادوا بها شرا. سواء كان الغزاة بشرا أولي بأس شديد أم جراثيم وفيروسات قاتلة. عليكم أيها الحقوقيون أن تأخذوا العبر من التريخ القديم والحديث وحتى اللحظة، وأن تعلموا أنكم مجرد فيروسات بشرية ستلتهمكم مناعة المملكة الشريفة المكتسبة خلال 14 قرنا، ولو تحورت نسخكم من هنديةو أمريكية هندية وغير هندية وفرنسية وما أوحت لكم به جذباتكم. و انظروا كيف بدأ يلتهم الفيروس الشرقي العدو الشقيق.
ضروري كل مجتمع تكون فيه امثال هذا المجرمين ..لي بغا يعبر…يعبر على راسو خلي الناس ف التيساع ٠
معارضون كثر في قنوات اليوتوب و منابر اعلامية ينتقدون كما يشاؤون و لا احد يكثرت لهم و لكن عندما يتبين بان واحدا يخدم اجندات خارجية فالدولة لن تتساهل معه و ستصطاده بطريقة ام باخرى و لا يمكن للدولة ان تحكم بسنوات بدون سبب
بدل التهارج والتباكي، ساهموا في بناء دولة الحق والقانون،والبناء كما علمتنا الحياة لا يساهم فيه الا من يحبون اوطانهم، ويجعلو نها أولى الأولويات. والسؤال المطروح الان، لماذ تمت محاكمة بعض حملة الأقلام؟! هل الدولة مصابة بالخبل؟! هل الدولة دكتاتورية، كما يزعم البعض؟! ولماذ لا يحاكم غيرهم، هل في الأمر شيء خفي لا علم لعموم او أغلبية الشعب المغربي؟! لا أعتقد أن القضاء غير منصف كما يدعي أشباه المناضلين؟!
المغرب اليوم يبني بفضل رجاله وأبناءه المخلصين. أما السماسرة والانتهازيون والمرتزقة فهم يسكبون جام غضبهم على رجال القانون. وباختصار، الدولة فتحت ملفاة من في بطونهم العجين …. والناطق الأمريكي الذي تدخل في هذه المعمعة نسي او تناسى ان بلده هي التي من وراء الفوضى الخلاقة. وجعلت الإسلام السياسي احد عناصر ها. وشجعت السدج وجعلت منهم أبطالا، وحملة أقلام، لكن المغفلين نسوا انهم مجرد عناصر بدون قيمة، وعندما تقضي غرضها ترميهم في سلة المهملات. والمغفلين يطرحون هذه الفكرة من عقولهم او ذاكرتهم، ويتمادون في غيهم. ويظنون انهم على الصراط المستقيم… هيهات هيهات.. الصيف ضيعت اللبن… عيد مبارك سعيد.
كل من اغتصب او تحرش على امراة او زوجة او حتي عازبة فلازم يتعاقب اشد العقاب لان بعض الصحفيين اقول البعض يضنون انهم فوق القانون واكثريتخم لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم وكدلك من يظنون انهم حقوقيون الصحافة مهنة شريفة وعلى صاحبها ان يكون شريفا وعفيفا ليس مثل هؤلاء المعتقلون الان
نتمنى أن لايكون حكم المديمي شبيها لهاته الأحكام وألا سيكون وضع حقوق الانسان في المحك أمام الرأي العام الدولي على المسؤولين أن يفهموا أن أعداء المغرب كثر يستغلون كل هفوة ولوبيات التي تشترى وتمول داخل مجالس عالمية كثيرة جداً
إذا كنا نحقق نجاحات في ميادين فإن ثمة ميادين مازالت تعرف نقصا كبيرا جدا
مجال القضاء مفروض عليه اليوم أن يواكب ويقتحم ويدمج العديد من المعطيات منها السياسة الدولية العلاقات الدولية حقوق الإنسان العلاقات الديبلوماسية والقنصلية سواء مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوضع الدولي وكل المؤثرات الاقليمية والمحلية وكل ذلك في ظل تطبيق صارم للقانون لا أن يظل حبيس مصالح ضيقة
نحن نطالب بإستقلالية القضاء ولكن في ظل تبعيته للسلطة التنفيذية سواء في التعيين أوالتأديب أو الأجر يظل هذا الإستقلال صعب مستحيل فالقاضي يخشى دائما من القرارات التأديبية الصادرة عن سلطة متحكمة في مصيره
Les journalistes marocains ou étrangers sont responsables des infos qu’ils diffusent
Gare aux fakes news que Google ou Facebook diffusent, toutes les données seront vérifiées par les instances judiciaires pour évaluer le degré de viabilité des publications qu’on retrouve sur le net et mesurer leur incidence sur le royaume et ses citoyens y compris la diaspora
اظن أن الرأي العام الوطني لم يعد يعطي لمثل هاته المقالات أدنى اهتمام و الدليل على ذلك أنها نشرت من مدة تزيد عن 5 ساعات ولم تظهر من التعاليق لحد الساعة إلا 12 و هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على أن متتبعي هسبريس لا يعطون لما حدث لهذا الراضي واستيتو او ذاك الريسوني أدنى اهتمام ولا يهمهم أمرهم بإستثناء أعضاء بعض الجمعيات التي تريد الركوب على الصغيرة والكبيرة للظهور لأن همها هو النبش في مصائب الناس وذلك لغاية في نفسها. الدليل واضح وكما يقال الشمس لا تحجب بالغربال.
هؤلاء اللذين يعتبرون أنفسهم حقوقيون يدافعون عن الحق الإنساني في أشياء حسم فيها القضاء بأحكام قضائية مستوفية لكامل شروط المحاكمة العادلة، في الحقيقة وحسب رأيي الشخصي هم ليسوا إلا مرتزقة يحترفون مهنة التظاهر ضد مؤسسات الدولة بمقابل مادي يؤديه لهم من إستأجرهم لذالك، والدليل هو أن هناك ناس يحسنون هندامهم بألبسة البال معروفين في عدة مدن لا وظيفة ولا مهنة و لا حرفة لهم يقتاتون من النصب و مراقبة كل حركات المواطنين الشرفاء مثلا عن طريق تصوير البنايات في طور البناء وتهديدهم لأصحابها باللجوء للسلطات للإخبار بهم من أجل خروقات حسب زعمهم في حالة عدم توصلهم برشاوي منهم وكذا الخرجات للتظاهر بدعوى أنهم ينتمون لجمعيات و أحزاب حقوقية من حقهم ذالك. ما يجب معه إلقاء القبض عليهم و متابعتهم بجريمة الإتجار في البشر مع التحريض على الفوضى و الفتنة داخل البلاد مادامت الأركان الثلاث ( المادي- المعنوي – الشرعي) المكونة لهذه الجرائم حسب القانون هي متوفرة بقوة. وإلا فسنصبح أمام حراك شعبي إجرامي مفتعل من طرف الفئة المذكورة مثل ما وقع بعدة مدن من قبل.