جمعية AMDH تدين إعدام الأسرى

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) القانون الإسرائيلي الرامي إلى تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أنه خطوة تمثل انتقالًا خطيرًا من احتلال غير مشروع إلى نظام عقابي يعتمد التصفية الجسدية الممنهجة.

وطالبت الجهة الحقوقية ذاتها بتحرك فوري من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان حماية الأسرى ومنع أي إجراءات تمس بحقهم في الحياة، وتكثيف الضغط من طرف الدول المناهضة لعقوبة الإعدام، وكافة القوى الحية والهيئات الحقوقية الدولية، لإيقاف هذا المسار.

وأكدت الجمعية أن الأسرى الفلسطينيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر المساس بحياتهم أو إخضاعهم لعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة؛ كما يشكل هذا التوجه انتهاكًا فاضحًا للحق في الحياة المكفول بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووصفت الجمعية القانون الذي يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بأنه “قرار جبان واستباحة للدم الفلسطيني بشكل فاضح، وقتلًا ممنهجًا خارج كل القيم والأعراف الإنسانية، وإجبارًا في أقصى الحدود على قبول الاحتلال، والتخلي عن مقاومته بكل الأشكال، وعن الحقوق الثابتة والمشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

كما اعتبرت الجمعية أن هذا القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشكلًا من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء المحظور دوليًا.

وأضافت أنه “امتداد لسياسات العقاب الجماعي والانتقام السياسي ضد الشعب الفلسطيني، وترسيخ لنظام الأبارتهايد الصهيوني، القائم على القتل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الممارسة في حق الأسرى والأسيرات داخل سجون التصفية لهذا الكيان العنصري الفاشي”.

واصفةً الوضع بالمؤشر الخطير على الانزلاق نحو التطبيع مع الجرائم ضد الإنسانية في سياق هيمنة واضطهاد ممنهج، ومحاولة إضفاء “غطاء قانوني” داخلي على جرائم لا تمتلك أية شرعية دولية، وتؤكد تقنينًا للجريمة.

وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إدانتها المطلقة لهذا التوجه، واصفةً إياه بالإجرامي، الذي يكرس نظام الفصل العنصري ومصادرة الحق المقدس في الحياة، وباطلًا من منظور القانون الدولي.

كما حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحق الشعب الفلسطيني في الوجود ومقاومة الاحتلال.