أكدت المعطيات الواردة من وكالة التنمية الفلاحية بخصوص طلب العروض رقم 2022/30 من عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة بالداخلة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة حظيت بـ 111 مشروعاً من بين 140 مشروعا فائزا، موزعا بين 100 مشروع لجهة الداخلة- وادي الذهب وحدها (71.5 بالمائة)، و8 مشاريع لجهة العيون- الساقية الحمراء، و3 مشاريع لجهة كلميم- واد نون.
ومن مجموع المشاريع المائة التي حظيت بها جهة الداخلة- وادي الذهب، فاز بـ77 مشروعاً شباب يقطنون بهذه الجهة، يبلغ عددهم 129، ضمنهم 79 شاباً و50 شابة.
وتبين هذه النتائج بالملموس أنه لم يتم إقصاء ساكنة هذه الجهة أو أي أحد حسب بعض المزاعم، بل كان هناك فائزون وغير فائزين وفق مبدأ المنافسة وشروط طلب العروض.
وكشفت المعطيات ذاتها أنه بالنسبة للعقارات غير المسندة البالغ عددها 79 عقارا (44 لم تلق أي عرض و25 لم يفز بها أحد) سيتم طرحها في طلب عروض ثان من المرتقب إطلاقه في القريب العاجل. وتضم هذه العقارات غير المسندة 23 عقاراً مخصصاً للشباب القاطن بالجهة.
ويندرج طلب العروض 2022/30 في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، ويهدف إلى فتح وتثمين مدار سقوي جديد سيتم تزويده بمياه الري انطلاقا من مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، ويهم 5000 هكتار، موزعة على 219 مشروعا (100 مشروع صغير مساحته بين 5 و10 هكتارات، يتنافس عليها الشباب القاطن بجهة الداخلة- وادي الذهب، فيما تتوزع البقية بين 78 مشروعا متوسطا مساحته بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا مساحته بين 40 و147 هكتارا، إضافة إلى 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا، وكلها مفتوحة لتباري المستثمرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب). وسيتم إسناد هذه المشاريع عبر كراء طويل الأمد يمتد من 25 إلى 40 سنة، حسب نوعية المشروع.
ومن أجل تسهيل عملية إيداع ملفات طلبات العروض، خصوصا لفائدة سكان جهة الداخلة- وادي الذهب، خصصت وكالة التنمية الفلاحية مكتباً بالمديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة، إضافة إلى مقرها بالرباط، وتمديد أجل إيداع الملفات من 29 دجنبر 2022 إلى غاية 28 فبراير 2023.
وخلال المرحلة الأولى المتعلقة بدراسة الملفات الإدارية والقانونية، والتي انعقدت على شكل جلسات عمومية حضرها المرشحون، منحت اللجان المكلفة بفتح الأظرفة، بصفة استثنائية، مهلة شهر إضافي للمرشحين (عوض 48 ساعة) من أجل تصحيح أو استكمال وثائق الملف الإداري والقانوني بناء على ملاحظاتها خلال الجلسات العمومية، قبل أن تجتاز هذه المرحلة 515 ملفا، همت 162 مشروعا على مساحة 4.235 هكتارا، من أصل 709 ملفات تم إيداعها من طرف المرشحين. وقد قامت لجان الخبراء، خلال المرحلة الثانية المتعلقة بتقييم الملفات التقنية (ملف مؤهلات المرشح وملف المشروع)، بدراسة 515 ملفا، فاز منها 140 ملفا تهم 140 مشروعا (ملف واحد فائز لكل مشروع) على مساحة 3.401 هكتار، بينما لم يفز أي عرض بالنسبة إلى 22 مشروعا همت 834 هكتارا.
يشار إلى أن عملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة تشرف عليها لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والاستثمار، تعتمد على كراء هذه الأراضي لمدة محددة وبشروط ودفتر تحملات، وترتكز على نظام مباراة أساسه المنافسة بين المرشحين لانتقاء العرض الحاصل على أعلى مجموع نقاط، وفق سلم تنقيط محدد ومبين في نظام طلب العروض المعلن عنه مسبقا على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية. علما أن هذه المعايير تهم مؤهلات المرشح، والتناسق التقني والاقتصادي والمالي للمشروع، ومستوى الاستثمارات، وإحداث فرص الشغل، والتجميع الفلاحي، ويتم خلالها تقييم ملفات المرشحين عبر مرحلتين من قبل لجان مكونة من أعضاء مستقلين يتم اقتراحهم من طرف الوزارات المعنية (الفلاحة، الداخلية، المالية والاستثمار).
ومابال الشباب ذوي الاختصاصات بالميدان الفلاحي من الجهة الذي اقصوا من المشروع حيث انه من بين 100 شخص حظيت 20 طلب فقط بالمشاريع