تتواصل بسهل اللوكوس عمليات تأمين المنشآت والتجهيزات الهيدروفلاحية في الدوائر السقوية التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، والمنتشرة على مساحة خمسين ألف هكتار.
وتم لهذا الغرض تعبئة الموارد البشرية والمعدات اللازمة مع إعطاء الأسبقية لمحطات الضخ و محطات تصريف المياه المتواجدة على ضفاف وادي اللوكوس، وكذلك قنوات الري وباقي التجهيزات والمنشآت المتواجدة في المناطق المنخفضة المهددة بغمر المياه.
وتركز جهود تأمين هذه المنشآت على عمليات استباقية تهم تنقية وتقوية مجاري مياه تصريف المياه حول المنشآت المعرضة لغمر المياه، والمسالك الفلاحية وكذلك المناطق الفلاحية المهددة لحماية مزروعاتها من الغمر، وفتح مخارج للمياه المتجمعة وتحويلها نحو مجاري وخنادق آمنة.
كما يتم إخلاء المحركات والمعدات الكهربائية من محطات الضخ المهددة، وتأمين محطات الضخ والمنشآت الهيدروفلاحية المهددة بالحواجز المائية الضرورية لوقايتها وحماية باقي المعدات.
وفي هذا السياق أكد رئيس قسم شبكة الري وتصريف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، هشام اللويزي، أن المكتب، وبتنسيق مع المصالح المركزبة لوزارة الفلاحة، وعلى إثر التساقطات المطرية الهامة التي تعرفها المنطقة، وارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، اتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل تصريف المياه من المناطق الأكثر تضررا من غمر المياه لا سيما جماعات أولاد أوشيح والسواكن وسوق الطلبة التابعة لدائرة القصر الكبير.
وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأولية أعطيت لمحطات تصريف المياه ومحطات الضخ من أجل حمايتها، وذلك عبر تفكيك المحركات الكهربائية والمعدات، مشيرا إلى أنه ومع ارتفاع منسوب مياه أودية أخرى لا سيما وادي وارور ووادي المخازن، تمت تعبئة الفرق التقنية والموارد البشرية وعدد من الآليات من أجل تصريف المياه بشكل سريع وفعال.
تجدر الإشارة إلى أنه تم، كذلك، تشكيل لجن يقظة دائمة مزودة بالمعدات اللازمة.
ومكنت هذه الإجراءات الاستباقية من الحد من الخسائر بشكل مهم على مستوى المنشآت والتجهيزات الهيدروفلاحية والمسالك الفلاحية والمزروعات بهذه المنطقة.
وتحن في 2026 لماذا لم ينجز اي شيء من مخطط حماية المدن من الفيضانات الذي وضع سنة 2020 وكان مقرر ان ينتهي في 2030 هل هناك تقصير واهمال ام ان الميزانيات تم تحويلها الى وجهة اخرىً مثلا بناء مركبات التبويق الكروي ومشاريع اخرى مكلفة وغير مجدية للمواطنين !؟ هل يمكن ان تكون هناك مسائلة او تخرج الحكومة لشرح ما جرى ام انه في هذا البلد ليس هناك ادنى امل في المراقبة والمسائلة وربط المسوولية بالمحاسبة مجرد وهم !!؟؟؟؟