حاملو "الإجازات الأساسية" يطالبون بتكافؤ الفرص في مباريات التعليم

على خلفية إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن لوائح المترشحين والمترشحات لاجتياز الاختبارات الكتابية لمباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس وسلك تكوين الأطر المتخصصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، اشتكى عدد من حاملي الإجازة الأساسية من إقصائهم من هذا الانتقاء، مُعبرين عن خيبة أملهم، ومتسائلين عن مصيرهم وعن آفاق الإجازات التي يحملونها.

وتعد مباراة التعليم واحدة من أهم مباريات التوظيف التي يراهن عليها مجموعة من خريجي الجامعات المغربية للولوج إلى سوق الشغل، إذ تعرف مشاركة حاملي إجازات أساسية في شعب مختلفة وتمر ملفات ترشيحهم عبر مرحلة الانتقاء الأولي من لدن لجان المباراة المحدثة لهذا الغرض، فيما يعفى كل من حاملي الإجازة في التربية وحاملي الإجازة في أحد المسالك الجامعية للتربية من هذه المرحلة.

في هذا الصدد قال مهدي حافيظي، 27 سنة، حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية وأحد “المقصيين” من الانتقاء الأولي لمباراة التعليم، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة الأساسية في عدد من الشعب تم إقصاؤهم من الانتقاء الأولي بسبب تفضيل حاملي إجازات التربية بالمدارس العليا للأساتذة”، مضيفا أن “هذا الأمر يسائل مصير آلاف المتخرجين من الجامعات المغربية الذين يراهنون على مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “العديد من الطلبة وعائلاتهم ضحوا بالغالي والنفيس من أجل استكمال الدراسة والحصول على شهادة الإجازة في هذه الشعبة أو تلك، قبل أن يُفاجؤوا بأن هذه الشهادة لا تؤهلهم حتى لاجتياز مباراة التعليم”، مشيرا إلى أن “تسقيف سن ولوج مباريات التدريس يطرح هو الآخر إشكالا كبيرا ينضاف إلى الإشكال المتعلق بجدوى وآفاق بعض الشعب”.

وسجل حافظي أن “عدد مهما من المترشحين لمباراة التعليم بدؤوا التحضير لاجتياز الكتابي منذ مدة طويلة قبل أن تخرج لائحة المنتقين ليجدوا أنفسهم خارجها، مع ما يعنيه ذلك من آثار نفسية بليغة لا تطال المترشحين لوحدهم وإنما عائلاتهم أيضا”، معتبرا أن “الانتقاء يجب أن يخضع لـ’كوطا’ ما بين حاملي إجازات التربية وحاملي الإجازات الأساسية في إطار تكافؤ الفرص، من أجل استيعاب الكم الهائل من المتخرجين من الكليات المغربية في عدد من التخصصات، على غرار الاقتصاد واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا؛ ذلك أن المباراة الوحيدة التي ينتظرها هؤلاء كل عام هي مباراة التعليم”.

في هذا الإطار قال خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، إن “حاملي إجازات التربية معفيون من الانتقاء الأولي في مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وهذا هو الامتياز الوحيد الذي يتمتعون به بحكم أنهم اختاروا مسار التعليم منذ حصولهم على البكالوريا، وهذا أمر طبيعي جدا بحكم أنهم أكثر تأهيلا لممارسة مهنة التدريس”، مشيرا إلى أنه “تم كذلك انتقاء حاملي الإجازة الأساسية حسب عدد المقاعد وبشروط”.

وأوضح الصمدي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإشكال يكمن في تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، على اعتبار وجود عدد مهم من الحاصلين على الإجازات العادية منذ مدة، ويريدون المشاركة في هذه المباريات، غير أنه يحرمون من ذلك، في تعارض تام مع قانون الوظيفة العمومية”.

وحول مصير عدد كبير من المتخرجين من الجامعات الذين يراهنون كل سنة على مباريات ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين من أجل ولوج سوق الشغل لفت المتحدث ذاته إلى أن “هذا الأمر يسائل في الحقيقة سياسة التشغيل في المغرب، وعلاقة التكوين بسوق الشغل”، مشيرا إلى أن “الحكومات السابقة كانت أقرت برنامجين مهمين لمعالجة الإشكال، يتعلق الأمر ببرنامج تكوين 10 آلاف إطار، وبرنامج تكوين 25 ألف إطار، اللذين كان الهدف منهما تمكين خريجي الجامعات من تكوينات إضافية في الإعلاميات واللغات والمهارات الحياتية من أجل تسهيل إدماجهم في سوق العمل”.

واعتبر الصمدي أن “الدولة يجب أن تمكن الحاصلين على الإجازات الأساسية من تكوينات في الكفاءات المطلوبة من خلال برامج تكوين قصيرة المدى وبمنح دراسية”، مسجلا في الوقت ذاته أن “الملك محمدا السادس كان دعا في أحد خطاباته إلى إعادة النظر في التكوينات التي لا علاقة لها بسوق الشغل، من خلال إيجاد منظور يقطع مع الإجازات التقليدية وابتكار إجازات جديدة تضم الشقين النظري والتطبيقي؛ وفي هذا الإطار جاء نظام ‘الباشلور’ قبل أن يتوقف لأن السياسات العمومية في المغرب وللأسف ليست فيها استمرارية”.