تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للدراركة، التابع لسرية أكادير، من حجز كمية هامة من أحجار الزينة من نوع “الجيود”، إضافة إلى كمية أخرى من المستحاثات، وذلك بمستودع غير مرخص.
جاءت هذه العملية، التي أسفرت عن حجز ما يناهز 30 طنا من تلك المواد، على إثر مواصلة مصالح الدرك بالدراركة عمليات مراقبة اعتيادية لعدد من المستودعات بالمنطقة، ما مكن من ضبط شاحنة قادمة من الأقاليم الجنوبية وهي بصدد إفراغ شحنة أخرى من تلك الأحجار.
وكشفت الأبحاث الآنية التي بوشرت على إثر هذه القضية عن عدم توفر المستودع على الترخيص اللازم من مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن غياب ترخيص النقل لدى صاحب الشاحنة، التي أمرت النيابة العامة المختصة بوضعها بالمحجز الجماعي.
يشار إلى أن مصالح الدرك الملكي بالدراركة سبق أن شنت حربا على عدد من المستودعات السرية بالمنطقة ووقفت على استغلالها في أنشطة اقتصادية غير مرخصة، إلى جانب توظيفها كمصانع لإعداد مسكر ماء الحياة، ويأتي ذلك في إطار التصدي الاستباقي لمخاطر الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالصحة العامة.
أنا أصلا اللي كيخليني فاهم و ما فاهمش كيفاش القضية في أطنان دلحجر و كاميونات غادين جايين فالطريق و بدون رخصة واش هاد الطرقان ما فيهم رجال درك ما كيديرو سدود قضائية نگولو حنا لمقدم واكل و مياك زعما غي بوحدو المعقول خاص كلشي يمشي يتعاقب
الاحجار المحجوزة لا تعتبر سرقة الا اذا تم جمعها من وسط الملك الغابوي لان مندوبية المياه والعمالات لا تملك الاشجار فقط بل كل ما يوجد فوق ارض الغابة حجر وسحر واتربة تانيا اذا تم جمعها من ارض سلالية فلابد من ترخيص من وزارة الداخلية الوصية على اراضي الجماعات السلالية وما دون ذلك فليس سرقة مثل اي يخرج شخص احجار من ارضه بدون خلق مقلع تحت ارضي اي بدون الحفر لأننا في المغرب لا نملك سوى سطح الأرض وما هو في عمقها فملك الدولة اما الترخيص الدي ضبط الدرك عدم توفر الشاحنات عليه فإن القانون يلزم اي شخص يحمل منتوج يشتبه منتوج غابوي او يلالي عليه باستثدار ادن من المياه والغابات ليعرف مصدره
القضية فيها ان كم من متاجر لا تتوفر على رخصة ، لكن حجز و سطو على هده الكمية القضية لا تدخل الى العقل