حزب الاستقلال يطالب بصندوق التنمية القروية

يرتقب أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الجدل بخصوص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي طفا إلى السطح فجأة، بعدما اقترح حزب الأصالة والمعاصرة منح فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سلطة الإشراف على 50 في المائة من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار التعديلات التي اقترحها فريقه على مشروع قانون المالية برسم 2024؛ وذلك بعدما طالب حزب الاستقلال بدوره بإشراف وزارة التجهيز والماء، التي يشرف عليها أمينه العام نزار بركة، على المشاريع التي تهم الطرق بالعالم القروي.

وما يجعل الموضوع أكثر حساسية أن مطالب حزب الاستقلال جاءت على لسان نور الدين مضيان رئيس فريقه بمجلس النواب، والذي يعد من الوجوه البارزة في حزب “الميزان”، خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز.

وقال مضيان مخاطبا بركة: “للأسف، السيد الوزير، اختصاصاتكم أصبحت ضعيفة في العالم القروي، والطرق المصنفة نعرف من يشرف عليها”، مؤكدا على أهمية تغيير الوضع.

واعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن الخصاص في الطرق يوجد في العالم القروي، ومن الناحية السياسية “لا يستفيد أحد منها؛ فالشخص يأتي يطلب الطريق لدواره، والمرأة القروية تريد الطريق لتنتقل إلى المستشفى من أجل الوضع”، واستدرك: “صحيح تم بذل مجهود كبير؛ لكن هناك خصاص كبير في البادية”، في محاولة للتخفيف من حدة تصريحاته.

وشدد مضيان، في كلمته خلال جلسة المناقشة التي عقدت اليوم الخميس، على ضرورة إعادة الاختصاص في مجال الطرق إلى “وزارة التجهيز، ولا أحد غير وزارة التجهيز نقولها بكل وضوح”.

كما اعتبر القيادي الاستقلالي البارز أن ترك الاختصاص لوزارة التجهيز للطرق الوطنية من دون القروية “تبخيس للوزارة ومكانتها”، في إشارة واضحة منه إلى الخلاف الذي خرج إلى العلن بين حزب الأصالة وحليفه في الحكومة حزب المعاصرة والأحرار حول الصندوق، الذي يثير الجدل منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران.

وفي نقاش هامشي لجريدة هسبريس الإلكترونية مع أحد أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد أن إثارة مضيان لهذا الموضوع تمثل “رسالة واضحة إلى طرفي الأغلبية بأنه يريد نصيبه من صندوق التنمية القروية”، موضحا أن منطق المحاصصة “مرفوض”.

وأعرب النائب ذاته عن أحقية وزارة التجهيز بالإشراف على جزء من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، مشددا على أن أية إعادة نظر في الإشراف على الصندوق ينبغي أن تحتكم للمنطق؛ وهو ما يؤكد أحقية وزارة التجهيز والماء بالإشراف عليه، حسب تعبيره.