قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن السنة الجارية تميزت باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية؛ وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها للخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022، أن قطب التعاون الأمني الدولي عالج 5 آلاف و800 ملف وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 في المائة مقارنة مع سنة 2021، وبأكثر من 40 في المائة مع سنة 2020.
وأضاف المصدر ذاته أن السنة الجارية شهدت المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة “أنتربول”. همت هذه العلميات، بالأساس، مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية.
وذكّرت المديرية العامة للأمن الوطني بـ”عملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط”.
وأكدت الحصيلة أن سنة 2022 تميزت أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية؛ وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي؛ مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة…
أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، خلال هذه السنة، بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أوامر دولية بإلقاء القبض؛ وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن.
وعمم المكتب المركزي الوطني 3 آلاف و362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادرا عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر ألفين و169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
نرجو أن يتم القبض أيضا على ناهبيين الثروات الذين يضعون الأموال خارج الوطن بدون استفادة المغرب من أي رسوم عليها هذا إن كان مصدر دخلهم قانوني أصلا
نرجو من النيابة العامة والامن الوطني وهم مشكورين ان يراقبوا الجمعيات المدعومة والغير المدعومة في تحركاتها واغتناء بعض أفرادها من المال العام وكدلك في ادكاء الفتن بين الأزواج او ببن المتقاضين.
Dans le but d’améliorer le service de la carte nationale, il est essentiel d’avoir des employés compétents et expérimentés dans ce domaine. Or, il est à noter que le nombre de personnel travaillant dans les services de la carte nationale au Maroc est insuffisant. C’est pourquoi il est nécessaire de réintégrer les employés qui ont travaillé dans ce domaine et qui ont fait preuve de compétence et de bon comportement sur une longue période de temps, sans avoir commis d’erreurs professionnelles. Malheureusement, il semblerait que pour certains responsables de l’est, le service de la carte nationale soit devenu secondaire, ce qui a mené à la déplacement de certains employés de manière arbitraire