أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، أنها تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال لمن هم دون الـ16 عاما.
وستطلب مسودة القانون من منصات التواصل الاجتماعي التي تصنفها الحكومة بـ “عالية الخطورة” اتخاذ خطوات منطقية للتأكد من أن المستخدمين يبلغون من العمر أكثر من 16 عاما، وذلك من خلال استخدام معلومات الحساب الحالية وتقنيات تقدير العمر من خلال ملامح الوجه وخدمات الهوية الرقمية والهوية الرسمية.
وسيشمل القانون منصات مثل “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب شات” و”تيك توك” و”يوتيوب” و”إكس”.
وقالت وزيرة التعليم، إريكا ستانفورد، إن الحكومة “تتخذ هذا الإجراء لحماية صغار السن على شبكة الإنترنت وتقديم الدعم للآباء ومحاسبة الشركات التكنولوجية الكبرى”.
وأضافت: “حاليا، تواجه مخاطر كثيرة الأطفال على شبكة الإنترنت بدون رادع، حيث يصل المحتوى الضار والتصميم الباعث على الإدمان والتكنولوجيات سريعة الظهور لصغار السن في الوقت الذي لم تواكب فيه إجراءات الحماية هذا التطور”.
وأوضحت أن “الآباء يبذلون قصارى جهدهم، ولكن لا يجب أن يتم تركهم بمفردهم يواجهون أكبر شركات التكنولوجيا في العالم”.
وقالت: “نحن نقوم بحماية الأطفال من الأذى في العالم المادي. وقد حان الوقت للتعامل مع حمايتهم عبر شبكة الإنترنت بالجدية نفسها”.
ويتعين أن يوافق البرلمان على مسودة القانون. ويعارض حزبا “نيوزيلندا أولا” و”آكت” الشريكان في الائتلاف الحكومي المسودة، في حين لم يعلن بعد حزب العمال المعارض دعمه.
وقال وينستون بيترز، زعيم حزب نيوزيلندا أولا، إن حزبه لن يدعم القانون المقترح.
وكتب عبر موقع “فيسبوك”: “نحن قلقون بشأن التشريع المقترح والمسار والمنحدر الذي ستقود مثل هذه التشريعات بلادنا إليه لا محالة”.
وأضاف أنه لا توجد وسيلة لتطبيق هدف مسودة القانون بدون حظر الشبكة الخاصة الافتراضية أو استخدام الهوية الرقمية لتطبيق القانون.
وأردف: “قد ثبت ذلك من خلال الفشل الذريع الذي وقع في أستراليا أثناء تطبيق إجراءات مماثلة يسعى الحزب الوطني لتطبيقها الآن”.
يذكر أن أستراليا كانت أول دولة تقيد دخول مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون الـ16 في دجنبر 2025.
وقال بيترز إن مسودة القانون “ستؤدي إلى نتيجة تعود للحقبة السوفيتية من شأنها ضمان محو الحريات والخصوصية بالنسبة لمواطني نيوزيلندا”.
ووصف ديفيد سيمور، زعيم حزب “آكت”، مسودة القانون “بالحل غير الجدي لمشكلة جدية”، وقال إن الحزب سيمارس حقه في رفض المسودة والتصويت ضدها.
وماذا عن المغرب؟؟!!
هل نترك أطفالنا للضياع، أليس من واجب المسؤولين أن يتحركوا لحمايتهم إسوة بكثير من الدول الغربية، أم أننا ماهرون في تقليدهم في ما لاينفع.
وأين المغرب من هذا؟ … مع العلم أن التعليم في بلادنا متأخر ومن الأسباب إدمان وتعاطي الأطفال للألعاب والانترنت و مواقع التواصل بغير رقابة… أم أن شركات الاتصالات ليس لها مصلحة؟.. وما دور البرلمان والإعلام و الجمعيات التي لا تقوم إلا في حالات مرضية معزولة ؟