قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هناك معطيات تشير إلى أن قرار حفظ شكايات قدمتها الجمعية، ذات صلة بشبهات فساد وتبديد واختلاس أموال عمومية، “يتخطى صلاحيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وله امتدادات وطنية”.
أوضح الغلوسي أن “هذا القرار ليس مجرد حادث عرضي، بل يعكس انزعاج جهات وأطراف من دينامية مكافحة الفساد والرشوة، وزيادة الضغوط الاجتماعية لتحقيق شفافية الحياة العامة وتطبيق مبدأ المساءلة”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق لحماية المال العام أن “الجهات المعنية شكل وزير العدل ناطقها الرسمي من داخل قبة البرلمان، التي من المفروض دستوريا وسياسيا أن تشكل منصة لتضييق الخناق على المتورطين في الفساد”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “البرلمان يضم العديد من النواب الذين يواجهون تهمًا جنائية، وبعضهم يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، ما يثير شكوكًا بشأن قدرته على تشريع قوانين تحارب الفساد والرشوة”، واعتبر أن “حرمان الجمعية من الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، وحفظ الشكايات التي تتضمن أدلة جنائية، يعتبر تصرفًا يصب في مصلحة المفسدين والمتورطين في الفساد”.
وتابع الغلوسي: “هناك جهات تسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع لمراكمة الثروة وتوسيع شبكات المنافع والمصالح، لتهديد الأمن واستقرار المجتمع وشيطنة الجمعيات الجادة في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، مؤكدا في حسابه على “فايسوك” أن “الجمعية ستظل تؤدي دورها الوطني والحقوقي بموضوعية واستقلالية، دون اللجوء إلى أساليب الابتزاز والتشهير”.
في هذه الحالة ، وحسب قول السيد الرئيس، ففصل السلطات هو مجرد شعار ، وتطبيقه يتطلب المستحيل.. فهل المغرب يبتعد عن االديمقراطية بدل الاقتراب منها، مجرد تساؤل!
كمواطن ، لا أرى و لا أَلمسُ أي وجود و لا أي تواجد و لا أي تأثير على أرض الواقع لهذه الجمعيات التي تدَّعي حماية المُستهلِك أو حماية المال العام إلا في منابر البروبَّاغاندا المجَّانية ، أما المواطن فله الله يشتكي إليه…
دولة كانت توزع لكريمات و اراضي بثمن رمزي لخدام دولة ليس صدفة بل للحفاظ على مصالحهم
إذا كانت جهات تريد إدامة الفساد وحمايته كما يقول السيد الحقوقي المحترم . نقول لا يجب إفساح لهم المجال و تركه فارغا ليصولون و يجولون و يعيتون فساد داخل الأمة المغربية و مؤسساتها . نناشد جميع الاحرار الامة المغربية و الجمعيات الحقوقية و احزاب المعارضة الحادة أن تكتف جهودها لمحاضرة هؤلاء أينما و جدوا . و الله ولي المتقين ، الذين يتقون الفساد و المفسدين.
كمواطن يلاحظ،على النيابة العامة والقضاء المغربي أن يبقى متألق كما هي صورتنا عنه قضاء وطني وعند ظن الشعب وعند ظن ملكنا حفظه الله.يجب رفع التحفظ على أية شكاية ضد الفساد وضد التلاعب بالمال العام،ليتسنى تخليق الأدارة والتسيير داخل دوالب الدولة المغربية كما تدعو اليه قيادتنا العليا وترنو اليه آمال المواطنين الذين أضحوا يعلمون ويرون الكثيير جدا أكثر مما يظنه المتلاعبون بالمال العام.
الا يمكننا ترفع دعوى لدى المحكمة الدستورية ، فإن نحن من فصل السلط واين نحن من محاربة الفساد وما الفائدة من الرقم لدى النيابة العامة الدي يكسر مسامعنا كلما فتحنا التلفاز