من جديد انتفضت جمعيات نسائية ضد ما اعتبرته “إقصاء وتمييزا في حق النساء”؛ ويتعلق الأمر هذه المرة بانتخاب رؤساء ورئيسات وعضوات وأعضاء مكاتب مجالس الجماعات، إذ رأت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن الأمر يتعلق بـ”جريمة قانونية”، فيما قالت سميرة موحيا، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، إنه تم “تغييب المصلحة العامة” خلال هذه العملية.
وقالت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة إن انتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات شابه “اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات: في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس”.
وحسب بلاغ للحركة، “تتحمل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 08 شتنبر 2021 مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية للجماعات”، مشيرة إلى أنه كان لا بد أن تعمل وزارة الداخلية من خلال ممثليها على الحرص والسهر على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث.
وعبرت الهيئة ذاتها عن “عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس، التي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، والدفع بهن إلى منصب الكتابة أو نيابتها، لأن هاته الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية ومع مطالب الحركة النسائية والحقوقية”.
من جانبها قالت موحيا ضمن تصريح لهسبريس: “كنا نطالب بالمناصفة وبتنا اليوم نطالب فقط باحترام القوانين التنظيمية واقتراحات الأحزاب في تمثيلية النساء بهذه المجالس بنسبة الثلث، وهي التي لم تحترم كذلك”.
كما تحدثت الحقوقية ذاتها عن كون الأحزاب “لم تقدم لوائح فيها نساء وكيلات لوائح، وفي ظل التحالفات حدث تحايل على القوانين لإقصاء النساء من الترشيح وحرمانهن حتى من الحقوق التي تمنحها لهن القوانين التنظيمية”.
وأكدت الفاعلة الحقوقية ذاتها على “تغليب منطق الذكورية في توزيع المقاعد، وسط تناسي المصلحة العامة للجماعة، في ظل حساسية الأوضاع، سواء الداخلية أو الخارجية، التي يعيشها البلاد”، وزادت: “هذا يظهر أن شعارات وخطاب الأحزاب وحتى الدولة أمر، وفي وقت الامتحان وتنزيل هذه الخطابات يحدث أمر آخر يحكمه المنطق الذكوري”.
وانتقدت موحيا ما أسمته “التنمر على النساء”، قائلة: “النساء اللواتي يتجرأن على تطبيق القانون يعانين من التبخيس والتنمر”، مشددة على ضرورة تطبيق “الكثير من العمل الجدي، خاصة في الجانب الثقافي بالدرجة الأولى، لاجتثاث التمييز من كل نواحي الحياة”، ونبهت إلى أن “الفعل السياسي تمارسه الأحزاب والنقابات، وبالتالي هي المسؤولة عن التمييع الذي وصلنا إليه”، وفق تعبيرها.
هاد العقوقيات منعرف فين بغاو يوصلو،ياكو دارو 2 طفلات رئيسات للجماعات عمرها مكانت في التاريخ لقد أصبحنا أضحوكة للعالم…. و في إنتخابات 2026 غدين يديرو بنيتات باقين محيدو حتى الخروق باش يبقاو العقوقيات بخاطرهم،قسما بالله إلا بقينا هكذا غادية توقع شي كارتة عاجلا أو آجلا
الجمعيات النسوية باتت تشكل خطرا على السلم المجتمعي..الخطير انها نجحت في تغيير القوانين..فأصبح المشرع منحازا للنساء..والقضاء وحتى مديرية الامن الوطني..مثلا يسهل ان تتهم امرأة رجلا بالتحرش..بينما يستحيل ان ان نرى رجلا يقاضي امرأة بتهمة التحرش
وا عيقتو واش كاين غير هاد العيالات فالمغرب راهوم سيطرو على جميع المناصب واش بغيتوهوم يحكمو بزز والله كون ما الكوطا لا طلعات شي مرا شطون غيصوت عليها النساء ومغيصوتوش على النساء بغينا حقوق النساء باش يعيشو بكرامة وتنضن انهم خداو اكتر من حقهوم والشئء ان زاد عن حده انقلب الى ضده
انا 5 سنوات وانا تنمشي لمستشفى عمومي بالمغرب تخصص امراض الجلد مرة واحدة اللي لقيت طبيب راجل ديما غير النساء وهن يسيطرن على اغلب التخصصات راه فالمغرب الراجل اللي خصو يطالب بالحقوق
سيرو دخلو للكوزينات ديالكم. راه حشومة المرا تشري البطبوط و المسمن من الزنقة.
ولماذا عند الطلاق لا تكون هناك مناصفة في النفقة بين الطليقين والناشئة تودع للمراة وليس الرجل بذريعة أن المرأة هي المربية والحاضنة أليس هذا انحياز كبيرا للمرأة
كيف يمكن لنا أن نلتمس التغيير عن طريق الناصفة في تحمل المسؤوليات والمهام…. لا تتكلموا كثيرا فالمجتمع المغربي مجتمع عربي إسلامي ذكوري بامتياز وهذا هو الصواب فالمرأة مكانها بيت الزوجية وديننا واضح بشكل كبير ونصوصه صريحة في هذا الباب… أما الناصفة فأستبعدها
هاته النسوة التي تدعي انهن حقوقيات ..اجزم ان اغلبهن لا يتوفرن حتي علي شهادة الدروس الاعدادية…كل واحدة بقيت عاطلة ولها الوقت الكافي تبحث اين تضيعه… واستغرب من هذه النسوة كذلك علي ماذا يبحثن،واية مناصفة يريدن؟!فالاسلام- ان كن يؤمن بالدين -،قد شرح ووضح واعطي الحقوق الكاملة للمراة.. اما في الميدان السياسي فالديمقراطية الحديثة تعطي للمراة الحق للترشح لاية مسؤولية.. فان فازت فلها ذلك ، وان سقطت فهل تنتظر ان يمنح لها المنصب هكذا لتقلن هذه (اشباه الحقوقيات) ان المناصفة موجودة؟!!!‘ولنفرض ان انتخابا وقع في مكان ما وفازت بكل المقاعد النساء فهل تتنازل هذه النسوة الفائزات عن نصف المقاعد لفائدة الرجال لنكرس مبداء المناصفة؟!!قطعا لا.. فشيء من الحياء وشيء من العدل والديمقراطية يا جمعيات بلا حقوق..
أسيروا دخلوا لديوركم باراكاو ما تنبحوا ، سيروا قابلوا ولادكم وازواجكم ، ديوها فبيوتكم ومنازلكم ، راكم بساليتو ، عيقتوا ، تفضحتوا ، سيروا ربيوا ولادكم
هاذ الكوطة النسائية في المجالس المنتخبة ضرب صارخ في عمق الديمقراطية الحقة وتكريس للتخلف المجتمعي وعدم الالتزام بقاعدة المساوات بين الجنسين في العملية الانتخابية
فكيف يعقل ان شخص غير منتخب او منتخبة ان نسميها ممثلة للسكان او الناخبين مع ضرورة حضورهن ذاخل المكاتب المسيرة للجماعات والمجالس المنتخبة بنسبة ملزمة
والله العظيم انه فقط العكر على الخنونة
لو كن فعلا ديموقراطيات كما يتشدقن لما طلبن الكوطا حتى يفرضن علينا لو كن فعلا قادرات. همهن الوحيد هو الدفاع عن المثلية وحذف القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الغير الشرعية لا دين لهن و لا ملة
مصيبة باتلين بها
واش بغيتو يرشحوهم بالزز، ياك هما بيدهم ما بغاوش، الذكر والأنثى مختلفان، هناك مناصب ذكورية كما هناك مناصب ومهن أنثوية بامتياز كذلك
رقم 1 NH
جوابا على التعليق
هناك أشخاص مرضى كان رئيسا لجماعة يجب أن يبقى دائما رئيسا لتلك الجماعة او تقوم القيامة…. السؤال ماذا استفادت تلك الجماعة في عهدك البائد المتميز بالنهب وسرقة المال العام… انا مع تسيير الجماعات من طرف العنصر النسوي الذي لا يكذب ولا يسرق ولا ينهب… هنيئا للشابات اللواتي فزن برئاسة الجماعات واتمنى لهن التوفيق… وبكفى من الهيمنة على الكراسي…
المشرع المغربي ضمن كوطا خاصة للنساء في الترشيحات للانتخابات وألزم بها كل الاحزاب السياسية ، وبما ان المراة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات فإن المشرع ضمن لهم تمثيلية داخل المجالس الجماعية والبرلمان خارج مبدإ المساواة بين الجنسين ، ويبقى عليهن ان تنافسن على الباقي مثلهن مثل الرجال حيث يجب ان يتساوو في النضال داخل الأحزاب وبالعدد نفسه للرجال ويشاركن في الحملات الانتخابية سواء المحلية او التشريعية ويبذلن نفس الجهد الذي يبذله الرجال ، فالمساواة ليست هي الصدقة
نحيدو الكوطة ولي جاب شي اصوات الله اسخر ليه .اترأس حتى الحكومة .هذه هي الدمقراطية .
بصراحة بعيدا عن العاطفة، الحركات النسوية باتت تشكل خطرا على المجتمعات، هناك العديد من الجماعات الترابية التي تترأسها نساء، ونسبة فوز النساء في هذه الإنتخابات هي الاعلى عالميا لا توجد دولة في العالم نساؤها حققن في الانتخابات ما تم تحقيقه في الانتخابات التشريعية في المغرب، زيادة على ذلك كما سبق وقلت العديد من الجماعات الترابية تترأسها نساء كمراكش، الدار البيضاء، الرباط، (جماعة تابعة لإقليم السطات وهي اصغر رئيسة جماعة في العالم لا تزال تدرس في الباكلوريا)، (جماعة تابعة لإقليم تارودانت وهي ثاني اصغر رئيسة جماعة في العالم), جهة كلميم… الى اين يريدون، أعتقد أنهن يردن جميع المناصب. للمرأة حقوقها طبعا لا أنكر ذلك، لكن ليس لدرجة البحث عن الكل بذريعة المناصفة
راها خطة مدروسة منذ أمد بعيد ، وهي تأنيث المجتمع المغربي في مؤسساته الوطنية وحياته العملية والاجتماعية والسياسية ووووو…الخ ….خاص الرجال يفيقو شويا …هادشي راه بزاف بزاف بزاف
لسنا ندري ماذا تريد تلك العقوقيات بنساء المغرب في الوقت الذي نرى فيه النساء الكاسيات العاريات في مناصب المسؤولية.
إلى المعلقين لي ما عاجبهم حال ياك سنين و سنين و الرجل في مناصب المسؤولية. شنو شفنا من غير الشفرة و الفساد و الاختلاسات. خليو المناصب لأصحاب الكفاءات رجال و نساء. و هاذ الذكورية ديروها بعدا غير فديوركم و هو لمخير فيكم تيكمل الشهر ديالو بفلوس مراتو أو بنتو هادا اصلا إلى كان هو خدام. كونو رجال قادين باسركم عاد طولو لسانكم.
الذكور اللي غادي يشدو الجماعات حاليا غادي ينهبو الميزانيات و يخليوها على الاقتصاد الوطني. و النساء اللي باغين يعطيوهم التسيير واحلات غي في المكياج ديالهم و زادو كملوها بهاد الفكرة ديال إشراك الشباب في التسيير و يالاه عندهم 18 سنة. و هما مازال ما كملو حتا دراستهم.
يا ناس راه البلاد محتاجة للمهندسين و للتكنوقراطيين باش يسيرو الشأن المحلي. و كون جات عليا كون حيدو هاد الجماعات،و العمالات و القيادات و الملحقات الإدارية هي اللي تكلف بالتيسير. و يتم إنشاء مدارس تابعة للدولة في تكوين هاد الأشخاص و يكونو تخصصات كثيرة. بحال الهندسة المدنية و تدبير الصفقات و ووووو.
وغادي تشوف البلاد فين غاتوصل.
حنا بغينا كفاءات لي تخدم البلاد مابغيناش لي تبقا مقابلة المرايا والمكياج والبريستيج والعياقة
وليتوا تهافتو على المناصب رجالا ونساء البلاد ولات فحال شي وزيعة كلشي بغا يدي منها
زيرو معانا الله ارحم الواليدين وبدلو عقلية المناصب وحب الكراسي وسيارات الدولة وووووووووووووووووووو
مصيبة كحلة دهذ الجمعيات العقوقيات والنسوية شغلهم الشاغل هو تشجيع العري والفساد وتفكيك الأسرة فالى كانت وزارة الأسرة والتضامن كتحاول تجمع الأسرة فهذ الجمعيات باغيين افككوها فنظري هذ الجمعيات كيخص يتفسخوا راهم سباب كل المشاكل الاجتماعية ولا سيما الزوجية
ولات ظاهرة غريبة في مجتمعنا المغربي. الذكر ينسى أن المرأة امه و اخته و بنته. حداري الكل سيحاسب عن ما يقول و يكتب أمام الله.
حتى لانحرج احد… فحسب الاحصاءيات لقد أصبحت الفتيات عندنا متفوقات على الدكور في الدارسة و في كثير من الأمور كجودة الاتصال و العمل الدؤوب و التفاني و الصداقة و التسامح و الكرامة و الابتسامة ووو …كثير من الخصال كالحب و الحنان والرعاية لايملكها الدكور…و هي سبب مباشر وكبير في نجاح الدول… شخصيا كنت أعمل في شركة دولية و كان عندنا 90 % من الرجال لكن مند أكثر من 10 سنوات انتهجت الشركة سياسة ترجيح كفة الإناث على الدكور حتى أصبح لدينا أكثر من 60%نساء…الكثير كان يضن أن الأمور ستسوء …لمرا طريقها كحلة…ربما ادا كانت جاهلة…أما الفتيات الآن لهن مستوى جيد جدا …حينما تدهب إلى الإدارات الفتيات هم الدين يعملون في الخفاء و بسرعة و دقة فاءقة …و تجد أن الرئيس لايعرف حتى استعمال الحاسوب….لكن دو مردودية محترمة جدا في العمل و التدبير و بدون صراخ أو تحنزيز أو عنف لفضي أو تواطؤ أو لصوصية متوحشة …لا اقول انهم ملاءكة… لكن البقاء للاصلح كما تقول الطبيعة و لاداعي للحسد…العمل ليس هو الجلوس على الكرسي في مكتب مكيف!
..
للاسف الكل اصبح فيه ريعا، الكوطة ريع للنساء؛ هدفها تمييع العمل السياسي وخلق مجتمع ضعيف سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا، فالمناصفة تقتضي المدافعة والمنافسة داخل المجتمع، الحزب دون كوطة، فمن نجح فهو الذي تعطى له الحق في التدبير والتسيير، وليست التي تمنح لها السلطة أو التدبير وكأنها صدقة، هذا واقع مؤلم يتطلب معالجته والسهر على تنظيمه ليلتحق بالركب الديموقراطي المنشود….
نعم للتتمييز الايجابي لصالح المراة في المناصب السياسية ورئاسة المجالس ومقاعد البرلمان ونعم كذلك لتمييز لصالحها وتخصيص نصف المناصب الامنية والعسكرية ونعم للتمييز الايجابي للمراة في وسائل الاعلام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية، نعم للتمييز الايجابي في مهنة التدريس ، فالمراة مدرسة افضل من الرجل، نعم للتمييز الايجابي في المناصب الوزارية وكتابات الدولة ونعم للتمميز الايجابي لصالح المراة في وظائف وزارة الداخلية والصحة و المالية والجمارك والمحافظة ، لان هذا سيقطع مع الرشوة والمحسوبية.
نعم لتخصيص كوطا للنساء في المهن الحر كالطب الحر ومهنة العدول والترجمان والخبير والمحاسب و الموثق والمحامي وصيدلاني.
نعم لتخصيص كوطا للنساء في مؤذونيات سيارات الاجرة وفي مشاريع ككراء سيارات وغيرها.
لا للفقر ولا للاحتياج.
نعم للمناصفة في الارث ونعم لتقاسم الاملاك بعد الطلاق دون اتفاق.
ونعم لفرض عقوبة سجنية على من لا يؤدي نفقة زوجته
حان وقت الزواج المدني فواجبات الزوجة اتجاه زوجها لا يجب ان تتعدى الاتفاق المدني فهي غير ملزمة باي شيء
ونعم لنفقة الزوج على اولاده وللزيادة فيها.
ولا لاخذ الطفل اذا تزوجت لمطلقة