عبرت فاعلات حقوقيات بالمغرب عن “قلقهن البالغ” إزاء المعطيات الواردة في تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024″، بشأن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر الرائجة هذه السنة، مشددات على أن “الوضع يستدعي تحركاً عاجلاً لإيجاد حلول قانونية وإجرائية تحمي حقوق الفتيات وتضمن استمرار تعليمهن”.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن العدد بلغ ما مجموعه 16.960 طلبًا، مع تسجيل ارتفاع نسبي مقارنة بعدد الطلبات المقدمة سنة 2023 بنحو 11 بالمائة، أي بزيادة 1641 طلبًا. ولذلك دعت المناضلات النسائيات إلى “الإسراع في إخراج مدونة الأسرة الجديدة، على أن تتضمن نصوصًا واضحة تحد من تزويج الطفلات، وتفرض عقوبات رادعة على كل من يحاول التحايل على القانون”.
“واقع جديد”
نجاة إخيش، رئيسة مؤسسة “يطو” لإيواء وإعادة تأهيل نساء ضحايا العنف، قالت إن “البيانات الرسمية الجديدة تعيد إلى الواجهة مطلبنا الأساسي المتعلق بالمنع المطلق لتزويج الطفلات والأطفال”، مشددة على أن “هذا المبدأ جوهري ويجب أن يكون حاضراً ضمن مدونة الأسرة المقبلة، إلى جانب سن عقوبات زجرية ضد كل من يتزوج أو يزوج أو يسمح بتزويج فتاة دون السن القانوني”.
وأوضحت إخيش، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الظاهرة مازالت موجودة بسبب تعدد أسبابها، من بينها العقليات التي ترى الطفلة مجرد أداة للمتعة الجنسية، واعتقاد بعض الأشخاص أن المرأة إذا تجاوزت سن الثلاثين تصبح غير مؤهلة لتلبية رغبات الرجل، إضافة إلى النظر إلى المرأة كوسيلة لضمان استمرارية النسل”.
كما أشارت المتحدثة إلى “عوامل الفقر والعزلة في المناطق البعيدة، كالقرى والمداشر التي تفتقر بعضها إلى المدارس ووسائل النقل”، موردة: “قد يكون الدوار بعيدًا عن الإعدادية بمسافة 25 كيلومترًا، ولا توجد وسيلة آمنة للنقل، فتضطر بعض الأسر إلى تزويج الفتيات بدل إرسالهن إلى المدرسة”.
ولاحظت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “مشكلة تزويج الأطفال تغيرت مقارنة بالسائد سابقا، إذ كانت هناك طفلات متزوجات في إملشيل في سن 7 أو 8 أو 9 سنوات، لكن الظاهرة مازالت موجودة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و16 عاماً”، لافتة إلى أن “الهدر المدرسي سبب محوري أيضاً، لكونه مرتفعاً جداً بين الفتيات بسبب الفقر والعزلة والتهميش، وانعدام المؤسسات التعليمية”.
واستحضرت المتحدثة قرب المسار التشريعي لمدونة الأسرة، وأوضحت أن “مسألة تزويج الأطفال تحتاج إلى قانون صارم وإرادة سياسية”، محذرة من أن “غياب نص حازم سيستمر في السماح للعقليات الذكورية، والتطرف الديني، وغياب البنيات التحتية، بتبرير تزويج الطفلات والأطفال”، مؤكدة أنه “لا يوجد أي دليل اجتماعي أو صحي يبرر زواج الفتيات دون سن 18”.
“رؤية مغايرة”
خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن “المعطيات التي كشفت عنها النيابة العامة تمثل فرصة لإعادة المطالبة بوضع مدونة أسرة تمنع التمييز وتحد من اغتصاب الطفولة باسم القانون”، مشددة على أن “الفتيات في سن صغيرة لا ينبغي أن يبقين خارج أسوار المؤسسات التعليمية”.
وأكدت الرباح، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة تفتقر إلى منظور إستراتيجي ورؤية شاملة للقضاء على التمييز والعنف وتحقيق المساواة”، مشيرة إلى أنه “لو كان هناك تصور واضح ومتوازن لكان القضاء على التمييز في جميع القوانين، بما فيها قانون الأسرة، أمراً واقعًا”، وتابعت: “استثناءات تزويج الطفلات تشكل خطراً كبيراً، لأنها تشبه تواطؤًا يشرعنه القانون”.
وتساءلت المتحدثة ذاتها: “كيف يُتوقع أن نحرص على مستقبل طفلة كل عالمها هو المدرسة ثم ندخلها في مسؤوليات أسرية؟”، لافتة إلى أن “هناك فتيات يُسمح لهن بالزواج في سن 14 أو 15 رغم أنها مرحلة للعب واكتشاف حياة المراهقة وليس لتحمل المسؤولية”، وموضحة أن “إحدى الفتيات في إملشيل لم تكمل 18 عامًا بعد، غير أنها تزوجت ثلاث مرات وتطلقت، فهل يمكن اعتبارها أما أم طفلة؟”.
وشددت الحقوقية والفاعلة النسائية على أن “المدخل الأساسي لحماية الطفلات هو تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 سنة مكتملة”، معتبرة أن هذا الأمر “غير قابل للنقاش”، ومستندة إلى “الدراسات العلمية التي تشير إلى أن النضج النفسي يكتمل في سن 25، والنضج العقلي في سن 27″، وتساءلت: “كيف يمكن تشكيل أسرة دون اكتمال النضج النفسي والعقلي؟”.
وأوضحت عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن “محاربة الأمية والهدر المدرسي تقتضي عدم إخراج الفتيات من المدرسة قبل الأوان”، خالصة إلى أن “التحاقهن بالتعليم هو الطريق لحماية حقوقهن ومنع تحمّل المسؤوليات الأسرية قبل الاستعداد الكامل لها”.
ان هذه الجمعيات هي سبب تخريب البيوت والمجتمع ….ونشر الرديلة والانحراف وشتات الأسرة…
القاصرات هن الأنسب للزواج بحيث عندما يتزوجها الرجل يأخذها من بيت أهلها صفحة بيضاء من العفاف والطهارة والصفاء ويربيها على يده وتكبر تحت جناحه على حبه وطاعته بخلاف النساء البالغات المتشبعات بالفكر النسوي الهدام بعد معاشرة رفيقات السوء في الثانويات والجامعات وبعد المرور من علاقات عاطفية تنتهي بالصدمات والإخفاقات والاستنزاف العاطفي الذي ينتهي حتما بالحقد على الرجال وبغضهم ومع بلوغهن مرحلة الاستقلالية عن الأسرة فإنهن ينتهي بهن المطاف بأن يتملكهن الطمع والجشع للوصول للثروة وشراء المنزل وسيارة وتسمين الحساب البنكي وعمل مشروع فيصلن لدرجة من الجفاف العاطفي بحيث لايؤمن بالحب والمودة والرحمة ولايرين في الرجل سوى جني مصباح علاء الدين يجب تحقيق الأحلام والطموحات الوصولية والانتهازية على ظهره والسيطرة والهيمنة والتسلط عليه بالنشوز كوسيلة انتقامية ويرين في القاصرات منافسات قويات لهن يهددن هيمنتهن حيث يفرضن قواعدهن ومعاييرهن وشروطهن القاسية والمجحفة ولذلك فهن يعملن على التحريض على تجريم تزويج القاصرات ليس لسواد عيون الأخيرات وإنما لإبعادهن عن سوق الارتباط لحماية هيمنتهن والمصالح المترتبة عن ذلك
هل ليس هناك أبواق وأصوات أخرى في بلدنا مضادة لأصوات هؤلاء الحقوقيين ، أم ان الساحة فارغة.
لدينا اكثر من أربعين حزب ولكن هناك جمعيات حقوقية هي التي تنادي بالإجهاض بإلغاء الإعدام بعدم زواج القاصر، بحقوق المرأة المطلقة وتصحيح حقوقها في الإرث….
الساحة فارغة على مصراعيها وكاننا في الحزب الوحيد، لا صوت يعلو فوق صوتهم.
الشغل الشاغل لهاته الجمعيات النسوية هي عدم تزويج القاصرات ومنع التعدد لا هن تزوجن ولم يتركوا البنات يتزوجن هاته الجمعيات للأسف تتلقى اموالا اجنبية فهدفها ليس حماية الطفولة ولا النساء وانما فقط من اجل ملئ حسابتهن البنكية لم يسبق لي ان سمعت ان هاته الجميعان طالبو باصدار قانون يحمي النساء التي يشتغلن بالضيعات الفلاحية منذ الصباح الباكر وهن يتعرضون لانواع الاستغلال من المادي الى النفسي وربما حتى الجنسي ولم يسبق لي ان سمعت انهم يدافعون عن نساء الاطلس التي يمتن في الطريق قبل وصولهن للمستوصف من اجل الولادة شغلهن هو تفكيك الاسرة والمجتمع وكل هذا من اجل ارضاء الغرب
مشكلتهن مع الزواج بشكل عام لأن هدفهن هو تفكيك المجتمع!! فليس لهن مشكل أن تمارس ( القاصر) مع من تشاء على شرط أن لاتتزوج وهذا تنفيد صريح لبرامج المنظمات الصهيونية التي تهدف إلى تخريب المجتمعات بإسم حقوق القاصرات وهو حق يراد به باطل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
اتقين الله وابتعدن عن تشريعات الغرب
نبي الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي طفلة، وعاشا في سعادة الإسلام وكفى
اذا منعتن شرع الله
سأذهب الى بعض بلاد الغرب لتزويج ابنتي القاصر اذا طلبها شاب صالح وهذا شرع الله الذي تحاربون في بلاد المسلمين…
جدتي عاشت سعيدة في زواجها الأول وهي قاصر، بعكس زواجها الثاني وهي راشدة…
السعادة في العمل بشرع الله وليس تجريمه
لقد انقرض الزواج بسبب قيود المدونة وهناك عزوف تام نظرا للاكراهات المادية والبطالة .والدليل هو قلة الخصوبة .فكفى من الحديث عن موضوع مر وانتهى
و كأن اللواتي بلغن السن القانونية للزواج قد تابعن دراستهن . و حتى إن بلغن مستوى دراسي فان مآلهن البطالة.فايهما أحسن بيت الزوجية ام رذيلة الشارع. فأغلب المطالبات بكذا ” فكرة” قد تزوجت امهاتهن في سن مبكرة و وصلن إلى مناصب قيادية.انتهى الكلام…
من ليس لديها زوج وأولاد وأسرة مستقرة لايحق لها أن تتولى الدفاع عن شأن النساء والفتيات لأنها ببساطة لم تتذوق حلاوة ونعمة الأسرة ،هناك عوانس يتمنين لو ان كل الفتيات عوانس ،
ليعلمن هؤلاء الحقوقيات ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امنا عائشة في سن التاسعة من عمرها واحدى زوجاته الاخريات في عمر سبعة عشرة وعن أي ضرر يتحدثن هؤلاء الحقوقيات هؤلاء الحقوقيات كما يدعين هن من يسببن في العزوف عن الزواج وعن كثرة العنوسة
Single women keeping other women single. A classic
مكاين لا عقوقيات ولهم يحزنون وهؤلاء العقوقيات اللواتي اعطين الحق لأنفسهم متل العديد من جمعيات الاسترزاق والعمالة للخارج وسرقة المال العام للتحدث باسم الشعب المغربي وهؤلاء جمعيات الاسترزاق والعمالة للخارج والنهب والسرقة متلهم متل الدكاكين السياسية لا يمتلن الا انفسهن ومصالحهن ونحن شعب مسلم لا نرتضي الشريعة الإسلامية بديلا وما انزله الله سبحانه وتعالى ولسنا ضد التجديد والاجتهاد ولكن دائما داخل توابت الشريعة الإسلامية والدين الاسلامي الحنيف وليخرص هؤلاء ومحاولة فرض وصايتهم هم وتجار الدين والقومجيين وفلسطيزيين على الشعب المغربي وشعارنا دائما الله الوطن الملك.
يجب إعطاء إختيار الزوجين بين مدونة أولى إسلامية محافظة على القيم و الثوابث و مدونة الثانية التي يقتسم فيها الزوجين المسؤولية من كل النواحي 50٪50 و لهم حرية التامة في الإختيار بين المدونتين
لكي لا تتزوج القاصرات قبل أن تتزوج الحقوقيات اللواتي لم يتزوجن بعد و المطلقات منهن
العديد من المغاربة خاصتا المتدينن يدافعون عن بيدوفيليا وهناك من يشرعها.
ليكن في علمكم انها طفلة وطفلة مكانها المدرسة وليس الزواج البيدوفيلي لأنها قاصرة
الخراب والفساد والأولاد المتخلى عنهم والأمراض يأتي من هذه الجمعيات الماسونية العلمانية التي صنعت أصلا لضرب النسل وزرع الفساد والأمراض في بلدنا .
اتركوا الاختيار للناس كما في الغرب زواج كاثوليكي يعني ديني في الكنيسه او مدني في البلدية ،
في المغرب اما زواج إسلامي او مدني
اما ان الحقوقياات يردن امتيازات الدين من نفقة ومتعة ومصروف،وامتيازات الغرب عدم الطاعة وتحريم الاغتصاب الزوجي والسيطرة على الرجل،وادخال الزوج السجن بالبهتان،فهدا ظلم للرجل،فهو سبب عزوف كبير و عنوسة غير مسبوقة و الخصوبة في الحضيض ،سينقرض الشعب المغربي بسبب جشع المرأة.
واش هد الحقوقيات بعدا متزوجات واش مسلمات واش عندهم ولاد وبنات
علاش فاش كنمشيو نخطبو كنختارو الصغيرة
ولا نختاره لي عندها تجربة مع الرجال لي مابقاش لاتحشم لاترمش
مل من يدافع عن تزويج القاصرة فهو بيدوفيلي مجرم، لماذا؟ لأن الطفلة عندما تتزوج في سن مبكر تكون ليست ناضجة عقليا وجسديا لهدا الزواج ويسبب لها الام نفسية وجسدية وتكون دائما مستعدة للخيانة الزوجية كإنتقام من زوجها البيدوفيلي و عائلتها التي ساندة البيدوفيليا ضدها
وبتالي كل من يتزوج فتاة قاصرة صغير فهو بيدوفيلي مجرم ومن حسن حظه انه في مجتمع بيدوفيلي يدافع عن بيدوفيليا.
السلام
ناخد الأمور شرعية إسلامية الحديت يقول
رفع القلم عن تلاتة الطفل حتى يحتلم يعني وقت الاحتلام يصبح مسؤول عن اعماله و أفعاله ووتبدا الملائكة في تدوين الخطايا و الحسانات و يكون مكلف بصيام رمضان و ايقام الشراءع من صلاة و حج و جميع الأعمال الصالحة و كدلك الفتاة عندما تحيض فقد بلغت الرشد الإسلامي و فيزيولوجيا قادرة عن الزواج و الإنجاب و لا جدال مع النص
عندما تتزوج البنت عند البلوغ فانها تتعرف على زوجها لا غير و يقوم بالبناء عليها و تكون المودة و الرحمة و العفة لأنها صفحة بيضاء نقية و هدا ما يقوم بتخريبه المجتمع الغربي و بعض اشباه العوانس لحاحة في نفسهم و هي تخريب القيم المتلى للمجتمع المحافظ
سبحان الله العظيم هاد البايرات لي ملقاوش لي يتزوج بيهم أو تزوجوا وتلقوا محيث مايقدوش على الزواج ،باغيين يحرموا البنات من الزواج باش يبوروا بحالهم
كاب يجب منعها من مدة طويلة، لأنهن يتزوجن ولايعرفن شيئا، كما يساهم في الهدر المدرسي وأمية المجتمع
كل قاض يمنح استثناءا لزواج بنت قاصر عليه ان يصدر حكما في شأن تتبع حالتها النفسية والنفسانية لمدة خمس سنوات واذا تبث ان هناك ضرر يعاقب القاضي والزوج بما يمليه القانون الجنائي في شأن التغرير بقاصر وفي شأن الاتجار بالبشر علما ان المغرب قد انضم الى معاهدة دولية في موضوع الاتجار بالبشر
المغرب يعاني من أزمة الزواج. 20 مليون مطلقة و عانس فوق 30 سنة. مع 2045 .ستكون ملايين النساء في ارذل العمر فوق 65 سنة. دون زوج و اولاد وحيدات . سؤال هل المغرب مستعد لهذه المرحلة. اما زواج القاصر. فهو لا ياجاوز0.0001%
كل من اعطى استثناء لزواج قاصر يكون قد ارتكب جريمة للاتجار بالبشر ويعاقب عليها وهو وشركاؤه بالسجن المؤبد
كل من اصدر استثناءا لتزويج بنت قاصر مهما كانت التعليلات يعاقب فورا ونهائيا واستعجالا هو ومن معه بما تنص عليه النصوص القانونية والقانون الجنائي في شأن جريمة الاتجار بالبشر مع اصدار عقوبة ايتعجالية بالسجن المؤبد وكل قاصر تبث انها على علاقة خارج الزواج اوانها تنشر صورها عبر فيسبوك وانستاكرام والشبكات الاجتماعية توضع فورا في اصلاحية الاحداث للنراقبة ولتعليم مكارم الاخلاق وكل من يدافع عن تزويج القاصرين تتم متابعته استعجاليا ونهائيا بجريمة التحريض على الاتجار بالبشر والسجن المؤبد.
تزويج القاصر جريمة بشعة يجب التصدي لهذه الآفة بكل حزم
هم يريدون الزواج وانتم ما همكم لا يريدن ان يصبحن عانيسات
يادعات الحقوق انتم تصطادون في مواضيع اقل أهمية وتسكتون على الكتير من الاختلالات لهدا الحكومة وتبتون في أعراف المغرب بغية اتارت الضواهر الغير صحية لهدا البلد
لكل من يدافع عن تزويج قاصر فعليه ان يعطي ادلة عن آدائه نفقتها هي وابناؤها وانا ابنة امرأة تزوجت على سن 15 ستة وولدت ثمانية اطفال وهي عندها 36 عام اثصبح عندها تسعة ابناء وانا كانت عندي 18 عام ومي عندها 36 عام هه وديك لوقت الاب هرب ومشا يقلب على قاصر وحدة اخرى في المقاهي وخلانا وخلا ختي صغيورة عندها عامين بدون خروق وبدون حليب وحنا ثمنية بقينا كنطلبو الناس يساعدونا وانا خرجت نخدم وعمري 14 عام كاتبة عند الموثقين و هكذا حتا كبرنا وحينما طلبنا حقنا في النفقة حكم لينا القاضي لي كيسمح بزواج القاصرات حكم لينا ب 400 ريال لواحد على ثلاثين عام من اهمال الاسرة وذلك عوض سجن الاب المهمل ههه وهذه قصة زواج قاصر
مادام القاضي هو الذي يعطي الاذن بالزواج فلا خوف هناك على الفتيات اللواتي يخطرنا الزواج والعيش الكريم في اسرة اسلامية نقية وبعيدة عن الفساد .
كل قاض اعطى اذنا يتزويج قاصر فعليه مسؤولية قانونية في تتبع وضعيتها بعد تزويجها ومراقبتها ومواكبتها نفسيا لمدة خمسة سنوات والقاضي يعتبر بنفسه مسؤولا عن قراراته وعن اذوناته الاستثنائية وعن رخصه وعليه مواكبة القاصر بعد تزويجها الى حين بلوغها عشرين سنة
اذا كان عدد تراخيص زواج القاصرات قد ارتفع فماءا عن عدد احمام ااتفقة الاي تم تنفيذها هل هو في تزايد وشحال كتعطيو الف فرنك لواحد على ربعين عام اهمال للاسرة؟ ههه. يجب ارساء مؤشر جديد ينقط فعالية القضاة العملية كل واحد على حدة وان يكون هذا المؤشر دقيقا وفيه كلشي الاجال ظيال الاحكام وصواب الحكم وكلشي العناصر يعني يكون بحال داك المؤشر السجل الاجتماعي باش نعرفو هاد العدالة فين غادية ببنا
للأسف الشديد كيف يعقل أن الإنسان المتحضر والعقلاني يزوج ابنته وهي مازالت طفلة. كل من يقوم بهاته الجريمة ضد الأطفال فهو بيدوفيلي ويستحق الإعدام الإعدام
بآختصار: البايرات يريدون أن تصبح الفتيات الصغيرات بايرات مثلهن.
فعلا هناك تمييز واضح بين الجنسين عندما يستغل الرجال في أموالهم فيؤدون النفقة للأطفال التي تكون مرتفعة في الكتير من الأحيان مع الاستغلال البشع و التهديد بالعقوبة و المتابعات في حين أن الزوجة الميسورة و التي ليست ملزمة بأية مسؤولية ، بل أنها أصلا تخل بالمسؤولية التي تعطى إليها حصريا و التي هي الحضانة حينما تخرج لميدان الشغل لترمي بالطفل لوالدتها دون تربية أو رقابة ، و لا يعرف في أين تذهب نفقة الأطفال ليبقى الزواج ينضر إليه و كانه أكبر فخ يسقط فيه الرجال من حيت الاستغلال و عدم التوازن في الحقوق بين الجنسين من الناحية المادية ( المرأة الغير ملزومة و المدعمة بالقوانين ) و من حيت استغلال القانون للرجل ماديا و معنويا أما القاصرات فهذا لا يمتل إلا10% أو أقل من مشاكل الطلاق …
زواج القاصرات ضاهرة وليست مشكلة لتبقى مركزة في بعض القرى و الأماكن البعيدة عن المدن و هي مرتبطة اساسا بالجهل فلا يمكن أن نجد متلا في المدن الكبرى قاصرات دون السن 18 يتزوجن ، هذا قليل جدا كما ان الضاهرة حلها جد سهل و هو حملات توعية في تلك الأماكن التي تركز فيها زواج القاصرات ، هذا بالضرورة يجعل النقاش مركزا في ضاهرة عوض النقاش حول المشاكل الحقيقية التي هي انتشار الإديولوجية النسوية التي تريد تخريب الأسرة و تريد قوانين مضاضة لمصلحة الرجل و هي أصلا مرفوضة في مجملها من طرف المجتمع ككل.