تُعتبر حرية الاحتجاج حقا مشروعا يضمن للمواطنين التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم؛ غير أن ممارستها تقتضي وعيا بالحدود التي تكفل احترام حق الآخرين في العيش الآمن، وهو ما يستدعي التزام أساليب سلمية ومسؤولة تعكس نضج الوعي المدني للمحتجين وتضمن سلامة الجميع.
وفي هذا الإطار، أكد حقوقيون أن حماية الحق في الاحتجاج لا تتعارض مع صون أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مشددين على أن الحرص على الأمن العام يوفّر أساسا قانونيا وأخلاقيا يصون حقوق الجميع، والتعبير السلمي عن المطالب يمثّل ركيزة لتعزيز ثقافة الحوار واحترام الحقوق المتبادلة.
مطلب مشروع وعُنف مرفوض
ياسين بلكجدي، ناشط حقوقي، أبرز أن “ما عرفه المغرب من احتجاجات في الآونة الأخيرة يعكس بوضوح أن هناك فجوة حقيقية بين انتظارات الشعب وسياسات الحكومة، خصوصا في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم وفرص العيش الكريم؛ غير أن معالجة هذه الإشكالات لا يمكن أن تتم عبر الفوضى أو العنف، بل عبر الحوار المؤسساتي والتأطير السياسي السليم”.
وأضاف بلكجدي، في تصريح لهسبريس، أن “غياب الدور الحقيقي للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات أفرغ الساحة من التأطير الضروري، وترك الشباب عرضة للتضليل والاستغلال من جهات مجهولة تستهدف استقرار المغرب ووحدته الوطنية، وما ترتب عن ذلك من أحداث مؤسفة وجرائم مرفوضة لا يعبر عن روح المطالب الاجتماعية بقدر ما يكشف عن خطورة الفراغ التكويني والسياسي”.
وقال الناشط الحقوقي إن “المطالب الاجتماعية المشروعة المرتبطة بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية تستحق الاستجابة الجادة والمسؤولة؛ لكننا في المقابل نرفض رفضا قاطعا كل أشكال العنف، سواء كان موجها ضد أبناء الشعب أو ضد القوات العمومية”.
وبعدما شدد المتحدث ذاته أن “العنف لا يولد إلا الفوضى ولا يخدم سوى الأجندات التي تتربص بمسار التنمية الذي انخرط فيه المغرب”، أكّد أن “السبيل الأمثل هو التمسك بالمسار الإصلاحي، وتعزيز دولة المؤسسات، وتوفير فضاءات حقيقية للحوار، بما يضمن صون كرامة المواطن وحماية استقرار الوطن”.
ضرورة وقف الانحراف
وقال محمد رزقاوي، ناشط حقوقي، “لقد نبهنا، منذ بداية حراك شباب ‘جيل Z’ ، إلى خطورة الانفلات المحتمل. كما استنكرنا آنذاك المقاربة الأمنية والتضييق على حرية الاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون دستوريا؛ غير أن التطورات الأخيرة تفرض اليوم تحذيرا موجها إلى الجميع، دولة ومتظاهرين، وتستوجب وقفا لهذا الانحراف عند الحدود التي بلغها قبل الدخول في أي نقاش حول المسؤوليات”.
وأوضح رزقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة مطالبة بمراجعة اختياراتها في التعامل مع المبادرات السلمية والحضارية والمشروعة، خاصة تلك المرتبطة بالمطالب الاجتماعية الملحة والأساسية والعادلة. وفي المقابل، يتحمل الشباب الذين دفعتهم غيرتهم على الوطن إلى الخروج للاحتجاج مسؤولية المساهمة في التهدئة والحفاظ على الاستقرار، إذ لا يمكن تحقيق صحة أو تعليم جيد أو شغل في ظل اضطراب وغياب الأمن”.
وأكد الناشط الحقوقي أن “الوطن ملك للجميع، والكل مطالب بالحفاظ عليه والمساهمة في استقراره”، مشددا على أن “المرحلة الراهنة تتطلب إجراءات عملية تتجاوز حدود العمل الحكومي التقليدي، في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بكامل وعودها؛ وذلك عبر تبني خيارات استراتيجية شاملة قادرة على وقف نزيف الغضب وضبط الحماسة”.
وختم رزقاوي تصريحه بالقول إن “الاستجابة للمطالب المستعجلة في قطاعات الصحة والتعليم والشغل ومكافحة الفساد الذي يكلف الدولة خمسين مليار درهم سنويا حسب تقرير رسمي لمؤسسة دستورية يشكلان مدخلا أساسيا لإرساء حكامة اجتماعية وأمنية متكاملة تعيد الثقة وتضمن الاستقرار”.
الحاجة إلى الوحدة والتماسك
ومن جانب، قال حسن الشهلاوي، ناشط حقوقي، إن “التظاهر حق دستوري مكفول للمواطنين، شريطة أن يتم في إطار قانوني ومنظم”، موضحا أنه “حتى التظاهرات العفوية التي خرجت في الفترة الأخيرة من مختلف المناطق لم تكن في بداياتها إشكالية؛ لأنها حملت طابعا اجتماعيا يعبّر عن مطالب مشروعة مثل التعليم والصحة وفرص التشغيل. وكان من الممكن التعامل معها بجدية عبر إصدار بيانات حكومية أو مقترحات استعجالية لتهدئة الأوضاع”.
وأضاف الشهلاوي، في تصريح لهسبريس، أنه لا يعارض التظاهر من حيث المبدأ؛ بل يعتبر أن “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب صعبة وتستدعي التعبير، وأن من حق الناس أن يُسمع صوتهم، لكن المشكل ظهر حين تحولت بعض هذه الاحتجاجات إلى فوضى وأعمال عنف وحرق للممتلكات العمومية والخاصة، دون أن يتحمل أي طرف مسؤولية ذلك”.
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن “ما يحدث اليوم لم يعد يندرج ضمن المطالب الاجتماعية العادلة؛ بل صار يحمل اختراقات غامضة ومؤشرات على تدخل أطراف مجهولة، خاصة في ظل ظرفية دولية حساسة وأحداث الشرق الأوسط التي تؤثر على موازين القوى عالميا”.
ونبه المصرح عينه إلى أن “المغرب بحاجة إلى وحدة داخلية وتماسك وطني لبناء مستقبل مستقل في قراراته، بعيدا عن أي إملاءات خارجية”، مؤكدا أن “المغرب يعاني أصلا من مشاكل كبرى، كالرشوة والفساد ونهب المال العام وضعف الثقة في المؤسسات؛ وهي أمور تحتاج إلى إصلاح جذري”.
وشدد الناشط الحقوقي على ضرورة أن تكون “المرحلة المقبلة محطة لمراجعة عميقة، سواء على مستوى الأحزاب أو النقابات أو العمل السياسي بصفة عامة، حتى لا يبقى المواطنون بلا سند ولا تأطير”.
واعتبر حسن الشهلاوي أن “ما يُعاش حاليا لم يعد تعبيرا سلميا، بل صار فوضى تهدد أمن الأسر والمجتمع ككل”، داعيا إلى “ضرورة وقفها بأي شكل كان، والمرور إلى مرحلة جديدة تُعالج فيها المطالب بعد تجاوز الأزمة”، ومشدّدا على أن “المغرب لا يمكن أن يبنى إلا على التضامن بين جميع أبنائه، والعمل المشترك على مدى طويل، ولو تطلب ذلك تقشفا وصبرا، من أجل مغرب قوي ومستقل”.
المسؤول إذا مرض يتداوا خارج البلد وإذا درس يدرس خارج البلد وإذا أراد السياحة يسافر خارج البلد..
وجب إتخاد إجراءات جد صارمة مع من ثبت تورطهم خصوصا المخربين الغير ملثمين نبدأ بهم لأن الجريمة ثابت في حقهم وهم سيرشدون بأصدقائهم الملثمين . أقصى العقوبات هؤلاء إرهابيون . لقد خربوا كل شيء . أرهبو الناس . حتى الشجر لم يسلم منهم. ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب.
حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة وندمت الندم الشديد عندما لم أقم برفع الدعم عن البوطا والسكر والدقيق هذا كلام رئيس حكومة سابق كذالك قال وزير آخر من نفس الحكومة من يريد أن يدرس أبنائه عليه أن يضرب يده إلى جيبه في ظل بيع جميع المرافق العمومية للخواص وانعدام فرص الشغل وتحطيم القدرة الشرائية والتضخم الذي بلغ 300%مابين 2021 و 2025 ماذا تبقى للمواطن المغربي بعد هذه الاحتياجات خرجت الحكومة لتقول تفهمنا مطالبكم وهي مشروعة هيا لنتحاور ياحكومة ألم تشاهدي لوبيات الدواء المستورد من الخارج ثمن الشراء وثمن البيع ألم يظهر لك سماسرة ومحتكري ومصدري المواد الفلاحية من خضر و فواكه واسماك الذين يتلاعبون بالمواطن المغربي خربتم مؤسسات البلاد وقمتم بخلق اخرى تعاكس حق العيش للمغاربة وفي المقابل لا تقدرون على معاكسة توصيات صندوق النقد الدولي انتم تريدون قتل ودفن المغاربة بصمت
المطالب الإصلاحية
-حل الأحزاب السياسية ومنظماتها الشبابية والنسائية ونقاباتها العمالية ومنع العمل السياسي والنقابي وحل البرلمان ومجلس المستشارين والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني
-تفويض صلاحيات الجماعات الترابية للإدارة الترابية
-محاربة الفساد والديكتاتورية والاستبداد والشطط في استعمال السلطة في الإدارة المغربية
-حل النقابات المهنية ومجالس وتكتلات وأمانات التجار وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات والحركات الحقوقية بما في ذلك المنظمات والحركات النسوية وتجريم الإيديولوجية النسوية ومتابعة ممثليها بموجب قانون الإرهاب وفتح أبواب المحاكمات للفاعلين النقابيين والجمعويين والحقوقيين الفاسدين
-مأسسة الثقافة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والغرف التجارية ومنع تدخل الفاعلين والمتدخلين والسماسرة في هذه المجالات وتجريم الاحتكار والتمييز والحمائية وتبادل المصالح والمنافع والصفقات بين التكتلات في هذه المجالات وفتح المجال للمنافسة الحرة والشريفة في إطار الاستحقاق وتكافؤ الفرص
-الاعتراف بالفنانين المهمشين وتعويضهم ماديا ومعنويا في إطار رد الاعتبار والإنصاف وإحداث مؤسسة للرعاية المادية والاجتماعية للفنانين
لا أحب كلمة “حقوقي” لأنها تهمش كلمة الواجب. فالمواطن له حقوق و عليه واجبات.
هذا هو مشكل المغاربة مقارنة بالدول المتقدمة، المواطن المغربي يبحث فقط عن الحقوق و لا يقوم بواجباته كمواطن؛ يجب أن نقولها بصراحة. هؤولاء المحتجين المطالبين بالحقوق : هل يقومون بواجباتهم كما يجب؟ لا.
يجب دفع بشبيبة الأحزاب السياسية للمشاركة في المسيرات وتأطيرها لتجنب حدوث تجاوزات
Le peuple a décidé de manifester. Il a le droit. Cette gouvernement n’a jamais représenté les marocaines
بلا منكذبوا على راسنا. باراكا من سياسة العكر على الخنونة.
المغرب الفساد فيه بلغ مستويات متقدمة.
مع كل هذا الفساد لم ارى او اسمع ان مسؤولا كبيرا ثم محاكمته او معاقبته وليس اقالته مكافأة على فساده وكأن منضومة الفساد اصبحت اقوى من دولة الحق و القانون.
نريد جدية وحزم في محاربة الفساد و ان ينعكس ذلك على حياة المواطن.
الفساد الفساد الفساد
اخي الدرويش لا تدعهم يفسدون اخلاقك بمهرجانات الفسق كموازين و التافهين من المؤثرين فيسهل عليهم ركوبك. كن اسدا لا حمارا
المطالب هي حل هذه الحكومة و محاسبة كل عضو فيها مع عقوبات رادعة لهم و حل الأحزاب و القطع مع الريع و إسترجاع المال المسروق منهم و من غيرهم. ثم الاهتمام بالشباب و توفير جميع الظروف لهم من أجل النجاح
اولا ،ندين جميع أشكال التخريب جملة وتفصيلا،كما ندعوا إلى إنزال أشد العقوبات على كل من سولت له نفسه اتلاف الممتلكات والاساءة إلى سمعة وطننا الحبيب.في المقابل على الحكومة النهوظ بكل ما يعود على الفرد والمجتمع بالخير وأن يكون مسؤولوها مسؤولين في خرجاتهم اللا مسؤولة(مثلا :كمن قال سنعيد تربية المغاربة، ومن قال إنه يعرف الطقاشر ديال المغاربة…..).كما نطلب محاسبة المتورطين في نهب المال العام،وأصحاب الصفقات المشبوهة…..
راه أكبر جريمة ترتكبات في حق الوطن والمواطن هو الدولة عطات الخواص الضوء الأخضر للإستثمار في حقوق المواطن من صحة وتعليم،
ما المقصود بالحوار ان كان الشعب له منتخبين و مستشارين و غيرهم و الوضعية في تدهور قبل الحوار فك البرلمان و عزل و وقف مهام وزراء و امتثالهم امام القضاء لمحاسبة المتورطين الحقيقيين في عليا ن الشارع دولك كل لصوصها معززين و ان تم كشفهم يتم تسفيرهم للخارج مع ارصدة بنكية انتهى زمن مغارة علي بابا و الاربعون لص جاء وقت المحاسبة و ربطها بالمسؤولية و غير هذا مجر اسبرين
نحن الشباب نريد استقالت هذه الحكومة . اليوم الذي استولت على الحكم و نحن في فساد مالي و فساد اداري و فساد اخلاقي !! يعرفون الحداثة و يسارعون فقط في نشر مشروعات مثل نشر العلاقات الرضاءية التي تريد بها اغراقنا في الشهوات و تمرير مدونة الاسرة التي ستحرمنا من الزواج و تشتيت الاسرة . نحن نريد الحداثة الحقيقية و الايجابية مثل التعليم و الصحة و الشغل و العيش الكريم .. اما التفهات فالكل قادر عليها .
نعم للإصلاح والعدالة والديمقراطية ولكن هناك أساليب حضارية وسلمية وليس الاعتداء على الملكية الشخصية والعمومية وإصابات الاشخاص خدمة لأجندة داخلية وخارجية
المهم الان ان الحكومة والبرلمان استجابوا للشارع ومستعدين للجلوس على الطاولة مع من يريد الإصلاح والتطبيق بطريقة سلمية ووطنية
ياالله ها الكرة في الملعب وأبينوا على حسن نيتكم ومغربيتين اناغير هذا فلن يفهمكم احد والأمور ستنقلب ضدكم
المطالب الاجتماعية أصبحت مطية يركب فوق موجتها كل مشاغب وكل من له خبث وكبث ضد الاستقرار.. يجب معاقبة المجرمين الذي تبتت في حقهم أعمال التخريب والسرقة والحرق..
ليس من حق حفنة من الناس التكلم باسم المغاربة خاصة إن كانت تلك الحنة من المجرمين عديمي الضمير والوطنية
نعم للسلمية و لا ثم لا لقمع المتظاهرين.
-فتح خلايا في جميع المحاكم المغربية خاصة باستقبال شكاوى ودعاوى قضائية ضد الأطر التعليمية والصحية التي تسببت بالأذى للمواطنين ويجب اعتبار الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ترتكبها الأطر التعليمية والصحية جرائم لاتسقط بالتقادم ويجب جر الأساتذة والحراس العامون ومدراء المدارس الذين ارتكبوا جرائم في حق المتمدرسين وتسببوا لهم بعاهة مستديمة أو أضرار جسدية ونفسية بليغة أو إجراءات تعسفية عرقلت مسيرتهم الدراسية أو الانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي للمحاكمة والحكم عليهم بأقصى العقوبات الحبسية مع الحكم عليهم بتعويض الضحايا وفي حالة الامتناع يتم تصريف لهم قدر التعويض بسنوات إضافية في السجن لاعقوبة بديلة فيها ولاسراح مشروط ولاعفو، ونفس الشيء يتم تطبيقه مع الأطر الصحية أي طبيب أو ممرض أو عون صحة تسبب في الموت أو العاهة المستديمة أو أي ضرر بليغ للمرضى عن سبق الإصرار.
– اعتماد معايير توظيف على درجة عالية من الانتقائية والصرامة في قطاعات الصحة والتعليم الأساسي والعالي والتكوين المهني والشبيبة والرياضة مع إخضاع المرشحين للتوظيف في هذه القطاعات للفحوصات النفسية والعقلية واختبارات الذكاء الاجتماعي والعاطفي.
الإحتجاج بشكل سلمي بدون عنف و تخريب حق شرعي لكل مواطن و من واجب الحكومة تسمع و ترضخ لطلبات لمغاربة حيت الحكومة فقط عاملة عند لمغاربة لتحقيق الرخاء و الإزدهار و ليس العكس، و شبابنا من الجيل Z برهن عن وعيه و حبه لوطنه باحتجاجاته السلمية و يطالب ككل المغاربة بالإصلاح و تعميم قطاعي التعليم و الصحة و أن يعم الإزدهار و الرخاء في البلاد فبلا ازدهار و رخاء لا نحتاج لحكومة و رئيسها يتبزنسو فالمغربي. و أضف لذلك البلاد اللي ما قاداش على مواطنيها توكلهم و تشربهم و تعلمهم و تداويهم لا تحتاج لمهاجرين من جنوب الصحراء و غيرها لأنها لن تقدر عليهم.
نقول للحكومة مسحي خنونتك عاد مسحي خنونة البلدان.
المطلوب اليوم هو استقالة حكومة البزناسة اللذين ظنو أن المغرب شركتهم الخاصة و توظيف حكومة من الناس المعروف عنهم النزاهة و الأمانة و حب الوطن و المغاربة. و صراحة نتمنى أن تعود الصلاحية لملكنا بتعيين رئيس الحكومة و الوزراء عوض التهريج اللذي أصبحنا نراه منذ حكومة المهرج اللذي رفع يد الدولة عن الدعم ف 2011 لليوم.
بعض رجال الامن قد وجب اعتقالهم لانهم يتلفضون بالكلام النابي والساقط يندي له الحبين، اين تربت هذه الشريحة من الامنيين، والغريب في الامر ان كبارهم يسمعون هذه الالفاظ، لا نريد ان نكون اضحوكة لغيرنا ولا احد على الاطلاق يريد الفتنة والتخريب لان التخريب نتج عن تعنيف المتضاهرين، ولو ان الامن التزم بالحياد ما استفحل الوضع.
سكان المملكة لا يشكون من الجوع رغم غلاء الاسعار رحم الله باني السدود الحسن الثاني وخلف من صار على دربه الا ان الفاسدين والناهبين يخططون لعرقلة تقدم المغرب.
يجب منع جميع أشكال التظاهر على القاصرين، وإقرار قانون عقوبة حبسية للقاصرين المتظاهرين ووالديهم، مع إمكانية استبدال العقوبات البديلة بها إذا لم يقترن الفعل بتخريب أو اعتداء.
-تحقيق المصالحة مع المنقطعين عن الدراسة بتغيير شروط اجتياز امتحان نيل شهادة الباكالوريا كمترشحين أحرار لتكون بدون قيد أو شرط بما في ذلك شرط الحصول على شهادة التعليم الإعدادي وتجهيز مراكز للدعم والتقوية والإعداد لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكالوريا للمترشحين الأحرار بالمجان أو بثمن رمزي في دور الشباب أو مراكز التكوين التابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أو مراكز التكوين التابعة للتعاون الوطني مع رفع سقف سن التكوين بمراكز التكوين المهني وإنعاش الشغل من 30 سنة إلى 45 سنة
-تحديث جودة المناهج وطرق التدريس بحيث يجب اعتماد فقط المواد المفيدة للمتمدرس كاللغة العربية(اللغة الوطنية)، الاجتماعيات(التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة)، العلوم(الرياضيات والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية)، اللغات الأجنبية(الفرنسية والإنجليزية والإسبانية) مع إلغاء التربية الإسلامية والفلسفة،تقليص المقررات والدروس في إطار المختصر المفيد،اعتماد التدريس على الفهم والتفكير النقدي والتحليل والنقاش وتقديم الحلول بدل التلقين والحشو المعرفي والحفظ والاستظهار
-اعتماد تعليم مرن يراعي القدرات والاحتياجات التعلمية المختلفة
للأأسف هذه الحكومة الثي دمرت القدرة الشرائية لمغاربة وتسعى لسلخ المغاربة من هويتهم ودينهم ونتمنى إعادة النظر فالمدونة وإرجاع الإعتبار للأب وللرجل ووضع معايير مشددة على طلب الطلاق حماية للأسرة والمجتمع ولأطفالنا فأغلب هؤلاء المخربين أبناء الطلاق وحرموا من أب في البيت يضع الخطوط الحمراء ويربي على حسن الأخلاق وحب الوطن.
نستنكر العنف والفوضى والتعدي على الملك العمومي والخاص من طرف أقلية مجرمة وغير واعية بحساسية ما يدور لأنه لا مبرر له إلا في حالات الدفاع عن النفس .
لكن المخربون والفوضويون سيحاكمون ومنهم من سيقبع في السجن …
لكن ستبقى الاسباب التي جعلت الشباب السلمي المسالم في اغلبيته الساحقة يخرج الى الشارع للمطالبة بأدنى الحقوق وبطريقة متحضرة.
الحكومة المشؤومة التي تتكون من مستثمرين وأرباب عمل في أغلبيتها استعملت السلطة لتوزيع ثروات البلاد فيما بينها ولو بطرق قانونية لكن تحت جريمة تضارب المصالح وفي تحد كامل للشعب ولشبابه المنسي.
رفضوا تسنين قانون الاثراء الغير الشرعي لماذا ولا سيما وهم يتشذقون بالشفافية ” الكاذبة”
الكل منصب على الكلام والتعليقات على العنف الذي وقع هنا وهناك وننسى الجرائم الكبرى في حق الشعب من صحة بأدنى المستويات وتعليم محطم وعدالة اجتماعية لا وجود لها وعدالة مجالين يحتقر من خلال غيابها نصف الشعب بأكمله في البوادي والمغرب الغير النافع.
لنعود الى الدوافع التي جعلت شبابنا الواعي والمتحضر أكثر ممن يسيرون أموره في الحكومة وهذا هو صلب الموضوع.
المحاكم يتلعب دورها بكل صرامة لتأديب المخربين.
سياسة القمع و سياسة أنا و بعد الطوفان والله ستجلب الويلات للمغرب و اللهم إني قد بلغت .
,الاحتجاج بدأ سلميا حضاريا بشهاده الجميع لكن قوبل بقمع شديد . اعتقالات عشوائيه بدون مبرر وأمام أعين الكاميرات . على شاكله المافيا. اهانات للمواطن السلمي بشكل مستفز مما أدى الى تأجيج الوضع واشعاله. اذن من اعطو تلك الأوامر الغير مسؤوله عليهم بالاستقاله فورا وتقديم اعتذار رسمي. وبعد ذالك يمكن الدخول في حوار حول المطالب
تعلمو تحترمو الشعب الي كيخلص رواتبكم الضخمه .
جل المخربين هم حاليا فى قبضة العدالة لكن
يجب تعميق البحث معهم قصد العثور والقاء
القبض على من بساندهم ويحرضهم على ما
اقترفوه منهم بعض الخونة يوجدون خارج الارض
يتامرون على بلدنا رغم انهم ينتمون اليهم لقد
غادرتهم ارض الوطن فلا دخل لكم فى تسيير امورنا
كنا نعيش فى هدوء وطمئنينة بين عشية وضحاها
انقلبت الامور الى تخريب الممتلكات العمومية والخاصة
وتعريض رجال الامن للخطر الذين يسهرون لى امننا داخل
بيتنا وفى الشارع لا شفقة ولا رحمة ولا تسهل كل من تورط
وثبت فى حقه ما قاموا به ننتظر اقصى العقوبات
ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه اعادة او التفكير فيما
وقع ببلادنا شعارنا الله الوطن الملك ما كاين لا جيل (الزيد )
ولا جيل ( ايكس ) اش هاد الشى ولينا كنسمعوا فى اخر ايام
ما تبقى من اعمارنا
المجتمع المدني متفق على إسقاط الفساد. الفساد سبب الكارثة الفساد سرطات ينخر الجسم الفساد ارهاب دولة الفساد دولة وسط دولة بسبب الفساد يسقط شرف الرجال والنساء.
فل يسقط الفساد فل يسقط الفساد.
كان على الحكومة وبالاخص وزارة الداخلية ان تكون اكثر حكمة في تدخلها من اليوم الاول وتضع في الحسبان ان هناك من ينتهز دائما هذه الفرص للفتنة والفوضى والسرقة الخ….
كان من الممكن تطويق المسيرات الاحتجاجية وتوجيهها نحو الساحات وعدم الاعتقال لاجل الاعتقال وفقط مادامت هي سلمية. فالعنف يولد العنف وما حدث من مشاهد مؤسفة ما هو الا رد فعل على احساس بظلم وحكرة وطبعا استغله من لا يريد خيرا لهذا البلد وجعل من المراهقين اداة لاغراضه.
نتمنى محاسبة عادلة لكل الاطراف سواء كان مسؤولا او مواطنا. والله المستعان
نحن في بلد مسلم والاحتجاجات لا اصل لها في الإسلام “يايها الذين ءامنوا واطيعواالله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”
المطالب الإجتماعية ليكن في علم الجميع وعلم المسؤولين والحكومات السبب والحل هو الرفع من الأجور بصفة عامة كي يكون هناك توازن في العيش ومواجهة غلاء المعيشة حتى لا ننتظر الغد ان المراهقين وأبناء الموظفين والمتقاعدين سيخرجون للاحتجاج هذا غير ممكن لأن أبناءنا وشبابنا سيجدون المال من أولياء امورهم للملبس والأكل الجيد والسفر ويكونون في وضعية مريحة ومستقرة كما يفعلون الدول الديمقراطية التي تتغنى بالعدالة الإجتماعية؟؟؟ أليس وصمت عار حتى لا نستجيب مثلا للإحتجاجات لمتقاعدي الجيش والأمن مثلا ومتقاعدين بصفة عامة؟؟
يجب اصدار أشد العقوبات في حق أي مخرب مهما كان ولا فقرق ما بيت القاصر والراشد.
تحية لأحتجاجات Gen Z 212 والسجن لكل مخرب لممتلكات العمومية والخاصة يجب التقاط كل من قام بالأعمال الأجرامية وقد صورتهم كاميرات الهواتف ،كل مواطن غيور على البلد يجب عليه أن يبعث بصور الشغب الى أجهزة الأمن والنيابة العامة من أجل التحقيق مع المخربين والوصول اليهم لأن هذا عمل وطني.
على الحكومة أن تتفاعل مع المطالب المشروعة التي ينادي بها الشباب المغربي من صجة و تعليم وعدالة اجتماعية والضرب على أيدي المفسدين في الشأن الأداري والمالي والسياسي والأقتصادي.
يجب القطع مع الفساد ويلزم المحاسبة والحكامة الجيدة يجب تفعيل دور مجلس من محاسة و منافسة وحكامة وغيرها بجدية ومحاسبة الحكومات والآمرين بالصرف لكي لا يبقى المال العام مسيب.
الأحزاب أصبحت عاطلة ولا مصداقية لها والأنتخابات مجرد ألاعب والبرلمان مجرد صورة باهتة بغرفتيه.أفيقوا أفيقوا يا غوات.