حقوقيون مغاربة ينتقدون ضعف وجبات الإفطار الرمضاني في دور للطلبة

رمضان آخر يتكرر فيه مشكل “تردي” وجبات الإفطار سواء من حيث القيمة الغذائية أو الكمّ بعددٍ من دور الطالب والطالبة بالمغرب، حسب ما أكدّت العديد من الصور المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل، تقاسم العديد من المستخدمين والصفحات صورا لوجبات الإفطار المقدّمة ببعض مؤسسات إيواء المتمدرسين والطلبة المغاربة، خصوصا بعدد من دور الطالب والطالبة بقلعة مكونة وتاونات وجماعة سيدي غانم بإقليم الصويرة، حسب ما تصفحت هسبريس.

وفضلا عن أن الوجبات المقدّمة “تمسّ بالكرامة الإنسانية”، فإنها تنتهك أيضا، وفق حقوقيين، “الحق في الصحة والسلامة الغذائية والحق في التعليم”.

اختلالات متعددة

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سجّل أن “ما تعرفه العديد من دور الطالب والطالبة (أو الداخليات عموما) من تردي جودة وجبات الإفطار خلال شهر رمضان الأبرك، لا يتعلق فقط بالشهر الفضيل، بل هو وضع تعيشه هذه الداخليات منذ سنوات”. وبالتالي، فهو “ليس مجرد اختلال عرضي أو ظرفي أو حالة معزولة، بل هو مشكل بنيوي متكرر يمس جوهر الحقوق الأساسية للنزلا”.

من منطلق تتبع المركز لهذا الملف، و”كتجربة شخصية عشتها داخل داخلية بمدينة تطوان خلال بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث كنا نضطر إلى خوض إضرابات متكررة احتجاجا على ضعف الجودة وقلة الكمية”، أبرز الخضري، أن “الأمر يتجاوز حدود التذمر العابر ليصل إلى مستوى المساءلة الحقوقية والمؤسساتية”.

وعددّ الحقوقي نفسه، في تصريح لهسبريس، الاختلالات المطروحة في هذا الإطار، بينها: “ضعف القيمة الغذائية للوجبات، سواء من حيث البروتينات أو الفيتامينات أو السعرات الحرارية الضرورية لنمو التلاميذ وقدرتهم على التركيز”، و”محدودية الكمية، بما لا يراعي احتياجات فئة عمرية في طور النمو والدراسة المكثفة”.

كما توقف الخضري عند “غياب التنوع والتوازن الغذائي، وتكرار المكونات نفسها بشكل ممل وغير صحي”، مسجلا أنه “في بعض الحالات، ثمّة ملاحظات تتعلق بشروط الحفظ والنظافة، وهو ما يمس مباشرة الحق في الصحة والسلامة الغذائية”.

وحذّر من “الآثار المباشرة لضعف وجبتي السحور والفطور”، معددا إياها في “إنهاك جسدي، ضعف التركيز، اضطرابات صحية، بل وحالات من سوء التغذية لدى البعض، خاصة في الأوساط الهشة”. وقال: “هنا يصبح الخلل مضاعفا: مساس بالحق في الصحة، وإضرار بالحق في التعلم، وإخلال بمبدأ الكرامة”.

غياب الحاجيات

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قال، إن الأخيرة “واكبت بعض الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما رافقها من شهادات وشكايات متطابقة حول جودة وجبات الإفطار المقدّمة بعدد من الداخليات ودور الطالبات”.

وأكدّ السدراوي لهسبريس أن “المرجعيات الدستورية الوطنية والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان تجعل من التغذية الكافية والعيش الكريم شرطا أساسيا للتمتع الفعلي بالحق في التعليم”.

واستحضر أن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة المادة 11، يلزم الدول بضمان الحق في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك الغذاء الكافي والمغذي. كما تنص اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة توفير تغذية ملائمة تضمن النمو السليم للأطفال والشباب، بينما تؤكد مبادئ الحق في التعليم المعتمدة دوليا أن جودة البيئة المدرسية، بما فيها الإيواء والتغذية، تشكل عنصرا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي”.

وانطلاقا من هذه المرجعيات، استنتج السدراوي أن “الوجبات التي تظهر في الصور المتداولة، والتي تقتصر في عدد من الحالات على مكونات محدودة القيمة الغذائية، لا تستجيب للحاجيات الأساسية لنزيلات ونزلاء مؤسسات الإيواء التربوي، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يتطلب نظاما غذائيا متوازنا يعوض ساعات الصيام الطويلة”.

المحاسبة و”التوحيد”

دعا عبد الإله الخضري إلى “مراجعة شاملة للميزانيات المخصصة للتغذية داخل الداخليات، مع تقييم حقيقي لمدى كفايتها”، و”اعتماد معايير وطنية واضحة للوجبات من حيث القيمة الغذائية والكمية والتنوع”، فضلا عن “إرساء نظام مراقبة دورية يشمل خبراء في التغذية، مع إشراك ممثلين عن النزلاء”.

أما السدراوي أفاد بأن “الإشكال قد يكون مرتبطا إما بضعف الاعتمادات المرصودة أصلا للإطعام المدرسي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أو بوجود اختلالات على مستوى الحكامة والتدبير وطرق صرف الميزانيات”، وقال إن هذا “يستوجب تفعيل آليات المراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان وصول الدعم العمومي فعليا إلى المستفيدين”.

وأضاف أن “الحل يقتضي اعتماد نظام وطني موحد للتغذية داخل الداخليات ودور الطلبة والطالبات، خاصة خلال شهر رمضان، يستند إلى معايير غذائية وصحية واضحة، مع إشراك كافة المتدخلين المعنيين”.