تنديد إسباني من جنيف باستمرار التجنيد العسكري للأطفال داخل مخيمات تندوف

على هامش مشاركته في أشغال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف باسم منظمة “الثقافة الإفريقية الدولية”، ندد الناشط الحقوقي الكاتب الإسباني بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، خلال مداخلة لع في إطار النقاش العام للبند الثالث، بجملة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقع في مخيمات تندوف فوق الأراضي الجزائرية، مشيرا إلى مسؤولية السلطات في الجزائر عن هذا الوضع، داعيا إلى تدخل المجلس الأممي لحماية حقوق الأفراد في المخيمات.

وعبر الناشط الحقوقي الإسباني رئيس مؤسسة “ألتاميرانو” عن قلقه من استمرار التجنيد العسكري للأطفال داخل مخيمات تندوف التي تتخذها جبهة البوليساريو مقرا لها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الأطفال التي تحظر تجنيدهم والزج بهم واستخدامهم كجنود في الصراعات المسلحة.

ودعا الكاتب الإسباني المعروف بدفاعه عن مغربية الصحراء وفضحه خروقات البوليساريو في المنصات والمحافل الدولية، إلى تدخل المجتمع الدولي من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف سياسة الإفلات من العقاب السائدة في المخيمات، التي يستفيد بها المسؤولون عن الانتهاكات الحقوقية في هذه الرقعة الجغرافية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تعزيز ثقافة السلام والعدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.

في سياق مماثل، لم تخرج مداخلة محمود زيدان، صحافي معتقل سابق لدى بوليساريو في السجون السرية، عما أكده ألتاميرانو، إذ قال المعتقل السابق إن “سيادة اللاقانون والإفلات من العقاب السائدة في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف تشجع قادة البوليساريو على ممارسة أساليب قاسية وغير إنسانية ضد معارضيهم فوق الأراضي الجزائرية”، مؤكدا أن الاختفاء القسري يعد من أبرز الأساليب لقمع النشطاء والمعارضين منتقدي الوضع الكارثي في المخيمات.

وأشار الناشط الحقوقي ذاته إلى أنه “رغم صعوبة الولوج لذوي ضحايا الاختفاء القسري في المخيمات وكذلك سياسة الانتقام الممنهج من كل من يتجرأ على فضح هذه الممارسات، فقد تمكنت الجمعية الصحراوية ضد الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف، المتواجدة باسبانيا، من توثيق 133 حالة اختفاء قسري لصحراويين لا يزال مصيرهم مجهولا منذ أن تم الزج بهم في السجون السرية فوق التراب الجزائري”.

ولفت محمود زيدان إلى تسجيل اختفاء أكثر من مائة شاب صحراوي في الآونة الأخيرة، بعد أن اعتقلتهم قوات حرس الحدود الجزائري والجمارك الجزائرية بعد خروجهم من مخيمات للاجئين بحثا عن لقمة العيش، مناشدا مجلس حقوق الإنسان “التدخل لدى الدولة الجزائرية لوضع حد لهذه الممارسات بمخيمات تندوف المتواجدة فوق أراضيها، وفتح تحقيق قضائي حول هذه الجرائم من أجل إنزال العقاب بمقترفيها وتعويض عائلات الضحايا وتسليمهم رفات أهاليهم لدفنهم وإقامة واجب العزاء”.

من جهته، أورد باهي العربي النص، مسؤول سابق في مليشيات البوليساريو، أن “العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ليست ظاهرة وإنما هي ممارسة يومية شائعة في ظل غياب أي تدخل من طرف سلطات البلد المضيف لهذه المخيمات لوضع حد لهذه الجريمة التي تمس فئة من الساكنة سمراء البشرة يطلق عليها [الحراطين] يتم الاتجار فيها بتزكية من قيادة البوليساريو التي لا تتوانى في إصدار وثائق نقل ملكية هؤلاء البشر من شخص إلى آخر سواء عبر البيع أو التوارث”.

وأشار إلى رصد ممارسات مهينة وحاطة بالكرامة في المخيمات، مناشدا هو الآخر المنتظم الدولي “التدخل لدى الجزائر على اعتبار مسؤوليتها على هذا الوضع وفق القانون الدولي، من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تعرف انتشارا واسعا داخل مخيمات اللاجئين في تندوف”.

واستنكرت مجموعة من الفعاليات الحقوقية التي شاركت في أعمال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف السويسرية، التجنيد القسري للأطفال من طرف ميليشيا البوليساريو، والوضع اللاإنساني داخل ما تسميه الجبهة الانفصالية “مخيمات العزة والكرامة”، داعية المنتظم الدولي إلى التدخل لوقف استغلال طفولة تندوف ومصادرة حقوقها واستعمالها كوقود في صراع يخدم استمراره أجندة قيادات الانفصال والمتحكمين فيهم في الثكنات الجزائرية.

في سياق مماثل، حذرت منظمات حقوقية من خطورة تحول مخيمات تندوف إلى فضاء لتفريخ الإرهابيين وتهديد الأمن الهش في إفريقيا، مشيرة إلى مسؤولية النظام الحاكم في الجزائر على استغلال يأس الشباب واغتيال آمالهم عن طريق تدريبهم والزج بهم في النزاعات المسلحة التي تشهدها بعض دول الجوار، وتسهيل قيادات البوليساريو حركة هؤلاء الشباب إلى بؤر التوتر والصراع في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن بعض “الجمعيات والمنظمات الحقوقية” الداعمة للانفصال في الصحراء حاولت، كعادتها، استغلال دورة مجلس حقوق الإنسان الذي يترأسه المغرب من أجل تمرير خطابات حقوقية ملغومة تدعي تورط السلطات المغربية في انتهاكات وخروقات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في محاولة للضغط على المجتمع الدولي واستمالته بخطاب المظلومية، غير أن الرباط نجحت في تحييد ملف الصحراء عن التجاذبات الحقوقية، إذ رفضت على لسان عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، في حديث مع هسبريس من جنيف، محاولات تسييس المجلس وتوظيف قضايا حقوقية لأغراض سياسية من طرف من وصفهم بـ”الكمشة الانفصالية المهمشة”.