أفاد مصدر مطلع أن الأخبار المتداولة بشأن “توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026” تبقى ادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءًا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمغرب، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت المملكة على تكريسها والالتزام بها”.
وقال البلاغ “وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي”
السؤال هو هل ما يسمى انتخابات تستجيب لادنى شروط تطبيق الديمقراطية وهل اصلا هناك احزاب بمعنى الكلمة وهل حقا ان المواطن يدلي بصوته بصفة حرة ونزيهة وهل هناك دور للسلطة او المنظومة المتحكمة في توجيه وانتاج الخريطة السياسية التي تريدها وهل ليس استعمال المال بشكل مفرط وواضح من ظروف رموز الكيانات الادارية المصطنعة !!؟؟
نتائج الانتخابات في المغرب محسومة مسبقا قبل موعدها المحدد ، سيتم الإبقاء على الوضع ةلسياسي الحالي مع استبدال طفيف في النتائج فقط ، و سيتم توزيع الحقائب الوزارية بالطبع حيث سيحتفظ المخزن بثلث الحقائب مثل وزرات ( الجيش ,الداخلية, الاوقاف الخارجية، و غيرها )و باقي الوزارات سيتم اقتسام المناصب بين المكونات السياسية الحالية مع تغيير عدد من الوجوه.
لو نحن نعيش مسلسلا ديموقراطيا كما يدعون فالإنتخابات المبكرة لها أساس من الصحة بل أسس و بواعث على رأسها فشل الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام فشلا ذريعا يستوجب تغييرها اليوم قبل الغد بل الأمس قبل اليوم .لكن وواقع الحال أن أي انتخابات تجرى في ظروف لن تكون أفضل من سابقاتها فلاداعي لها اصلا .
حيدو لينا هد ساعة مشؤمة راكم عدبتونا الله يأخد فيكم حق
بهاده المناسبة على كل مواطن شريف و حر أن لايقاطع الإنتخابات و ان يعبر بصوته ضد القهر و الغلاء و الريع و التربح الغير المشروع و استغلال النفود و التسلط و مشجعي الفساد و مبدري المال العام و المستقوين على الفقراء، و التصويت على الشرفاء الخدومين للمواطنين و غير المتاجرين بالإنتخابات و الغير المزاوجين بين السياسة و التجارة و المال و اللدين سبقوا أن خرجوا من تجاريبهم و أياديهم نقية.
المقاطعة ليست في مصلحة المواطن و إنما في مصلحة أولائك الفسدة المفسدين الدين يستغلون فقر فئة ضعيفة من المواطنين و يشترون جوعهم و حاجتهم بالمال و الوعود الكادبة. و كم هي الوعود الكادبة التي افتضحت بعد دالك فلا تعيدونا إلى نفس الطريق. لا تفوتوا الفرصة و شاركوا بقوة و عبروا بقوة على غضبكم و نفضكم لهم في صناديق الإقتراع.
الله الوطن الملك
و الهلاك للفسدة المفسدين.
النضام الديمقراطي لا يستورد الاغنام ب70اورو ويمنح دعم 50اورو لكل رأس ويباع في السوق الداخلية ب450اورو ووووو الديمقراطية الحقيقة ليست فقط في التعددية المزيفة والنهب والسرقة باسم الدمقارطية والاحزاب والمجعيات الديمقراطية كدلك لا تتجلى فقط في تنضيم الانتخابات …… الديقراطية يا سادة هي كدلك الشفافية الرقابة المحاسبة الحكامة ….. في ضل هده الاحزاب والوجوه ونفس التصرفات نفس الساسات تأخير اووتقديم الانتخابات لا معنى له القنافد لا تتغير
لانريد حكومة مغربية ديمقراطية تستورد الأبقار والاغنام بثمن منخفض وتقدم للمستوردين دعم مالي وتبيعه للمواطنين بااسعار مفرطة ولهد الأسباب لن نصويت على الاحزاب 3,الموجودين حاليا وخصوصا حزب اخنوش وحزب وهبي انتهى
تقديم او تأخير موعد الانتخابات لا يعني المواطن في شيء.. في آخر المطاف مقاطعة المفسدين هي الحل.
أرى أنه وجب التفكير في المغرب في حلول دستورية في حالة تشكل الحكومة من حزبين أو ثلاثة. يجب ان يبقى القانوني متوازنا مع الأخلاقي . لاحظنا أن قانون الإضراب مثلا مرر أو فرض لأن الأغلبية مررته. غياب المعارضة هو تغييب للديمقراطية . لم يبقى للنقابات و المجتمع المدني إلا الشارع للإحتجاج و التنديد .
نحن نعلم ان امير المؤمنين هو الوحيد الذي يحمل همنا و هم وطننا و يراعي ظروفنا و المعيشة الصعبة التي اوصلتمونا لها اللهم ارزقه الشفاء العاجل يا كريم
فلم نعد في حاجة اليكم و لا الى صناديق تضخ في جيوبكم اكثر من 35000 درهم شهريا مع الامتيازات دون اي قيمة مضافة
وجب تعديل الدستور لأن الانتخابات في موعد واحد لها عدة إيجابيات
احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءًا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمغرب.
هل الاعتداء المادي قاعدة من قواعد الدستور .ديرو مابغيتو لبلاد سايبة