تراجعت حقينة السدود الكبرى، في الأسابيع المنصرمة، بسبب درجات الحرارة المفرطة التي أثرت بالسلب على المخزون المائي؛ الأمر الذي من شأنه مفاقمة الوضعية المائية الحرجة التي يشهدها المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية السنوية.
حسب آخر تحديث لبيانات وزارة التجهيز والماء، فقد بلغت نسبة ملء السدود 28.2 في المائة إلى حدود منتصف شهر غشت الجاري؛ وهو تراجع ملحوظ بالمقارنة مع الأشهر الماضية، ما مرده إلى درجات الحرارة المفرطة التي تسببت في تبخر المياه السطحية بأغلب السدود.
وكانت نسبة ملء السدود تتجاوز 32,3 في المائة في أواخر ماي الفائت بفعل التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المملكة، خاصة ما يتعلق بالتساقطات الثلجية التي شهدتها المناطق الجنوبية في شهري فبراير ومارس؛ لكن سرعان ما تراجعت حقينة السدود من جديد بسبب الصيف الحار الذي ابتدأ منذ شهر يونيو.
أيوب كرير، خبير بيئي، قال إن “تراجع حقينة السدود يستدعي إزالة الأوحال والأتربة التي تسهم في ضياع الموارد المائية”، مبرزا أن “التوحل ظاهرة بيئية تتطلب من السلطات العمومية ضرورة العمل على إيجاد حلول مستعجلة لها، على الرغم من تكلفتها الباهظة”.
وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ينبغي تسريع المشاريع المائية المبرمجة خلال الأشهر المقبلة؛ لأن الوضعية المائية حرجة للغاية، وستتفاقم بالتأكيد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي أهمية الاستعداد الاستباقي لمواجهة خطر الجفاف الذي يحدق بالبلاد”.
وأردف رئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة بأن “بعض المشاريع الفلاحية والصناعية تستنزف كميات ضخمة من المياه الصالحة للشرب؛ وهو ما يجب محاربته بقوة من لدن القطاعات الوزارية المعنية من خلال ترشيد استعمال الموارد المائية، ومعاقبة المخالفين للقوانين الجاري بها العمل في ظل حالة الطوارئ المائية”.
من جانبه، أفاد مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، بأن “حقينة السدود تراجعت بسبب التوحل في السنوات الماضية؛ ما يرجع إلى صعوبة الصيانة التقنية واللوجستيكية”، مؤكدا أن “تراجع الغطاء النباتي بالمحيط الترابي للسدود له دور أيضا في تراجع الموارد المائية الباطنية”.
وذكر بنرامل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الوضعية المائية الحرجة تتطلب أهمية تسريع الأوراش المائية الراهنة، خاصة أن كل التقارير الدولية البيئية نبهت إلى خطر الجفاف الذي يحدق بالمغرب، على اعتبار أن دول المنطقة تواجه أيضا نفس التحدي المناخي”.
وتابع شارحا بأن “تحلية مياه البحر مشروع ضخم سيسهم في التخفيف من حدة الجفاف بالمغرب، وهو ما سيضمن الأمن المائي للمغاربة”، ليخلص إلى أن “الجفاف يعد التحدي الكبير الذي سيواجهه المغرب في العقد المقبل؛ ما يتطلب التعبئة المجتمعية والحكومية لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب”.
رغم لك المياه مازالت متدفقة على أفرقيا و أوروبا. المواطنون هم المهددين بنقص مياه الشرب
الخبراء يدعون في الاسراع في تصدير خيراتنا للافارقة بسرعة قصوى قبل ان تجف السدود هيا بنا الى افريقيا لتجويع شعبنا
في الحقيقة هناك العديد من السدود في المغرب التي. كان يفتخرون بها انها ستوفر مياه. الشرب و السقي لعدة قرون قد جفت تماما و لم يبق فيها سوى الاوحال .الحكومة فشلت في كل شيء و ارجعت البلد الى الوراء نظرا لسياسات النفخ في الارقام و التباهي بما لم يتحقق ابدا. و اسوأ شيء قامت به الزيادات في الاسعار و في اجور من لا يستحقها ..
المشكل يكمن في التخزين ، هناك انهار لاتزال تصب المياه في البحر، ويضيع الماء هباءا منتورا ، يجب بناء سدود قرب نفس النهر على مستوى كل مدينة التي يمر منها حتى نتمكن من جمع المياه بطريقة ذكية. وانشاء خزانات مياه كبرى للحفاض على الماء من التبخر.
هذا راجع بالاساس إلى قلة التساقطات المطرية وإلى التدبير العشوائي لمياه السدود حيت كانت تستغل عن طريق النهب والسرقة والمحسوبية ..واليوم منعت السلطات المائية السقي من السدود بعدما دق ناقوس الخطر…ولكن مازال بعض الفلاحين دوي النفود يستغلون بالمجان الاراضي الخصبة المحيطة بالسدود وهي ملك عام ..وكيف تسمح السلطات المائية لهؤلاء باستغلال الملك العام مجانا ..وخير متال على ذلك ماشاهدته بحقينة سد الحيمر بابن احمد ..حيت تم توزيع تلك الاراضي بين بعض الفلاحين النافدين وتم طرد الضعفاء ومنهم..فمتى ستتحرك وكالة الحوض المائي للشاوية للحد من هذه التجاوزات وأسترجاع الملك العام من هؤلاء المترامين ..
اتمنى ان يكون الحق للجميع للتعبير عن اراءه ففي الاختلاف تنهض الشعوب .نعم يجب الاسراع ولو بالليل والنهار وتخصيص كل الموارد والامكانيات من اجل عدم حصول عطش ونقص في المواد بالاسراع باتمام مشاريع مراكز لتحلية مياه البحر . نعم لم نكن نصل الى هذا التخوف لو كنا نرصد الملايير منذ ثلاثين سنة من اغراق المغرب بالمساجد بينما كان الغيورين حينها يطالبون بما حذرت به منظمة الفاو من ان المغرب مهدد بندرة التساقطات المطرية والتصحر ولكن الذين لهم راي اخر يرون في هذا الكلام تدخل في مشيئة الله وان اقامة صلاة الاستسقاء سيجعل الاستجابة سريعة . الان ننتظر من هؤلاء الذين يخرجون ويلحون على بناء المساجد رغم ان لا احد ضد وجود مساجد جد معقولة بالمدن وليس اغراقها بمساجد قيمتها المادية جد مرتفعة والمغرب له اولويات وتحديات كبرى . المهم الان يجب تازر وتاخي وتكثل الجميع من اجل انقاذ المغرب من الجفاف ومن العطش ومن احتمال مشاكل كبيرة لانها ستمس عيش المواطن وكل ترتيبات وتخمينات والنظرة المستقبلية للحكومة
لماذا هدفكم هو أن يعيش المغربي في الرعب و الخوف كل مرا خبر مرعب مرا تراجع حقينة السدود مرا المغرب يصل بالحرارة إلى الغليان مرا لوبي المحروقات يفعل ما يشاء بدون حسيب ولا رقيب هل هدفكم هو تهجير المغاربة من بلدهم لكي يحولون العملة الصعبة أم ماذا
يجب اكثار محطات تحلية مياه البحر بمختلف المدن الساحلية المغربية من طنجة الى الكويرة و من طنجة إلى غزوات……
نظرة بسيطة في خرائط غوغل نرى كل المسابح مملوءة بالمياه الصالحة للشرب … اين الجفاف ؟
اولا اصحاب الضيعات هم ا من افرغوا حقينة السدود .. ثانيا قاموا بتصديره لاوروبا وافرقيا على شكل فواكه وخضار.. ثالثا كثير من المياه تضيع في البحر ولم تجد من ايجمعها او يبني لها سدود تخزن فيه..واخيرا نطلب الله عز وجل ان ان يرحم هده البلاد والمستضعفين فيها…..وان يذهب بالمسؤولين الذين لا كفاءة ولا ضمير لهم فيها.
توفير الماء العذب يأتي في المقام الاول اذن لا مجال لحسابات تكلفة الحفاظ عليه. او انتاجه من مياه البحر.اليس حريا بالمسؤولين عن المياه ان يغتنمو فرصة جفاف السدود حاليا لمحاولة تخلصها من الاوحال وتوسعة احواضها؟ولو بالاستعانة بشركات صينية عملاقة..الصينيون يعملون 24/24 ساعة ولديهم خطط تسريع بناء المنشئات المختلفة ولن يعجزها مجرد. الحفر ونقل الاوحال انهم بارعون فيها هو اعقد من ذالك والماء يستحق اي غلاف مالي لازم لتوفيره
يجب اتخاد تدابير صارمة من اجل الحفاظ على المخزون المائي: – ايقاف المسابح سواء الخاصة أو العامة ، تقنين السقي المناطق الخضراء ، تطبيق القانون على حافري الابار و مستعملي مضخات المياه في الوديان ، تسقيف فاتورة الماء
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾
لي رأي خاص بالنسبة لتوحل السدود وهو إنشاء محطات تصفية على طول الأودية بحيث يمكن الاستفادة من الاتربة التي تحملها الأودية وبيعها لفلاحي المنطقة بفضل تكوينها الغني بجميع المواد العضوية وغيرها وهكذا سوف لن تصل إلى السدود إلا المياه المصفاة من الاتربة والاوحال وسوف نستخلص تكاليف التصفية من الفلاحين الراغبين في دعم أراضيهم بمواد التخصيب التي كانوا يشترونها باثمنة باهضة
المشكل هو عدم ترشيد الموارد المائية بدرجة تناسب التغيرات المناخية الحالية اما مشكل التوحل ليس له أي علاقة لان نسبة ملئها لا تتعدى 20% يعني لا زالت نسبة استعابها كبيرة اما التوحل فلايشكل الا نسبة مهملة أمام حجم السدود
حل بسيط للغاية للحد من تراجع حقينة السدود. زيادة بنسبة 25% في تسعيرة الماء الصالح للشرب أراها ضرورية ومستعجلة لمساعدة المواطن على اقتصاد الماء. هذا الإجراء لوحده سيوفر 300 مليون متر مكعب على الأقل سنويًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توزيع مياه السدود على ضيعات الاقطاعيين بلا حسيل ولا رقيب، وتصدير المنتوجات الفلاحية السقوبة باعفاء ضريبي تام، بينما المواطن البسيط يؤدي جميع انواع الضراءب ويسدد فاتورة الماء ويشتري الخضروات بثمن اغلى من من الدول المستوردة لها، هذا هو التوزيع العادل للثروة يا حكومة الاحتكار، الجفاف الاخطر هو سوء التدبير وليس التغيرات المناخية.
الخبراء الحقيقيون هم الدين يدقون ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة لا حينها أو بعدها. المغرب حباه الله ببحرين يعتمد عليهما لتحلية مياههما عند الظرورة رغم التكلفة. قد تكون تكلفة متلى بتحلية مياه دات ملوحة منخفضة بإنشاء آبار مجاورة للشواطئ كمنطقة مولاي بوسلهام مثلا.