حق الحصول على المعلومات .. مكسب للمواطنة يصطدم بـ"توجس الإدارات"

بعد ثلاث سنوات من دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، قالت جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، جوابا عن سؤال لهسبريس في ندوة صحافية، إنه بعد لقاء مع رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات حوله، قال للهيئة إن اللجنة لم تطلع على أي من الشكايات المرسلة عبر العنوان الإلكتروني الذي كان موضوعا في موقعه الرسمي، نظرا لأن البريد الذي كان مخصصا لاستقبال الشكايات لم يفتح من لدن الموظفين.

يأتي هذا بعدما سجل تقرير سابق لـ”سمسم” عدم توصل طالبي المعلومات بأي جواب عن شكاياتهم داخل الأجل القانوني المخصص لرد رئيس اللجنة، وهو ثلاثون يوما، بعد التواصل عبر البريد الإلكتروني الذي توفره اللجنة في موقعها، علما أن القانون رقم 31.13 ينص على حق طالب المعلومات في تقديم شكايات إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى الـ30 يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية بعدم التجاوب مع الطلبات، أو من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية.

وفي ندوة “سمسم” الصحافية، المنظمة الاثنين بأحد فنادق العاصمة الرباط، قالت حليمة الجندي، المديرة التنفيذية للهيئة، إن التجربة أبدت أنه “في أغلب الأحيان، لا يتم رفض تقديم المعلومات من باب التعنت”؛ بل يدخل في إطار “إشكالين، أحدهما ثقافي والآخر بنيوي”.

وواصلت الجندي في تفاعلها مع السؤال: “توجد مؤسسات ليست لها بنية تحتية تكوينية، مثل الأرشفة أو عدم توفر المسؤول عن متابعة الطلب المعلومة أو المعطى المطلوب…”، وقدمت مثالا بعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الذي “اكتشف عدم دخول الموظفين إلى رسائل الشكايات، ووجود توجيه خاطئ لعنوان إلكتروني بموقع اللجنة”، خلال لقاء مع “سمسم”.

كما ذكرت الجندي أن “هناك مؤسسات تستنكر الحديث عن الوصول إلى المعلومات”، وتتعامل مع طلباته بـ”اتهام وتوجس من خطورة المعلومات”؛ وهو ما يدخل وفقها في خانة “الإشكال الثقافي” المرتبط بـ”ثقافة الإدارة”، وهو “عكس الإشكال البنيوي الذي له حل بالتكوين وغيره، إشكال طويل الأمد وسيستمر الصراع معه”.

وفي الندوة الصحافية المنظمة بعنوان “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”، تحدثت زينب بوزار، منسقة مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”، عن وجود تحجج بـ”استثناءات القانون” من أجل الامتناع عن تقديم المعلومات، وقدمت مثالا بوزارة الشؤون الخارجية التي كان جوابها عبر الهاتف بأن طلب معلومات عدد التأشيرات التي قدمت للمغرب خلال فترة انتشار جائحة “كورونا” “يدخل ضمن السيادة الخارجية للدولة”؛ وهو “ما كان سيكون سليما لو اقتصر على جنسيات بعينها”، بينما سؤال ارتفاع الطلبات أو انخفاضها “لا يدخل في هذا الباب”.

وذكرت بوزار أنه، خلال سنتين من عمل المشروع، كان هدفه عدم الوقوف في نقطة الانتقادات الموجهة إلى القانون، واستعماله، وتعريف المواطنين والهيئات المدنية بكيفية تفعيله، وتقوية القدرات وبناء حملات الترافع بناء على المعلومات المطلوبة، مع تقييم تعامل الهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات.

وخلص مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة”، وفق منسقته، إلى حاجة “النشر الاستباقي للمعلومات” وإلى “عملية مراقبة مستمرة لقياس نطاقها والمؤسسات والهيئات التي تحرز أكبر قدر من التقدم في تحقيقها، بغية خلق تنافسية إيجابية فيما بينها”.

وتابعت بوزار: “من الضروري والمهم وضع رقابة للتحقق من مدى احترام مبدأ النشر الاستباقي، وتشجيع المؤسسات للقيام بذلك تلقائيا”.

وأوصى المشروع المدافع عن ضرورة استعمال قانون الحق في الحصول على المعلومات من أجل الوقوف على جوانبه التي تحتاج تجويدا، بـ”دعم لجنة الحق في الحصول على المعلومات لتلعب أدوارها الرئيسية وتشكل علامة فارقة لتحديد الاحتياجات والأولويات، وتنسيق الإجراءات التي سيتم تطويرها بين مختلف الفاعلين الرئيسيين”.

هذا التنسيق سيمكن، حسب المصدر نفسه، من “تنفيذ الإستراتيجية الوطنية بنجاح”، وهي إستراتيجية يدعو المشروع إلى تصميمها وتنفيذها من أجل “الترويج للحق في الحصول على المعلومات، وستسمح لجميع الجهات المعنية الرئيسية بتطوير إجراءات فعالة ومتكاملة لخلق بيئة تسهل الممارسة الفعالة للشفافية والانفتاح والحق في الحصول على المعلومات”.

كما سجل المشروع، في توصياته التي ألقتها منسقته، ضرورة “تشجيع وتعزيز الإرادة السياسية لجعل الحق في الحصول على المعلومات فعالا، وفي خدمة المواطنين، لتحسين استفادتهم من الخدمات العمومية، ودعم الاتجاه الوطني العام نحو الشفافية والمساءلة والنزاهة على جميع المستويات”.