أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حكمها في مواجهة 8 متهمين، من بينهم 5 مسؤولين أمنيين، كانوا متابعين في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”.
ونطقت هيئة الحكم في هذا الملف بعقوبات سجنية وإدانات نقدية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها المطالب بالحق المدني، حيث قضت في حق عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة، كذلك، في حق قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وقرّرت الهيئة، أيضا، بأن يؤدي جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية.
وبالإضافة إلى هؤلاء المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
وتعود أولى خيوط هذه القضية إلى شهر أبريل 2022؛ عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت، في بلاغ أصدرته وقتها، بأنها “قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية”، وأن “هذه الإجراءات تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة”.
الان زمن المحاسبة
انتهى زمن الكالة
الحمد لله المديرية العامة للأمن الوطني، تعيش أفضل مراحلها منذ تأسيسها، القطع النهائي مع السلوكات الخادشة لصورة وسمعة الأمن الوطني، وهذا من شأنه أن يبعث الروح من جديد في الثقة بين هذا المرفق الأمني والمواطن، تحية كبيرة لكل موظف شرطة يمارس مهامه بصدق وأمانة أمام الله.
في كثير من الاحيان ،والصورة المتداولة بين المغاربة هي ان جهاز الامن في المملكة تغلب عليها طابع الفساد ولكن لنا ثقة عمياء في قضاء هذا البلد الشريف وفي شخص ملكنا الحبيب وفي الشخص الذي يحضى بثقة المغاربة الا وهو السيد الحموشي.
سير الله يعطيكم الصحة ، نتمنى القضاء يدير دويرة في جميع المقاطعات
يحيا العدل يجب الضرب بقوة على يد كل مسؤل فاسد ومختلس للمال العام ومحاسبته وتجريده من ممتلكاته الذي اكتسبها بالمال الحرام حتى يكون عبرة لمن بعده
سنكون خير أمة أخرجت للناس يوم تطبق العدالة على جميع الناس. وعندما نحارب الفساد المفسدين في كل القطاعات.
هل انا احلم ادانة كولونيل وعميدين و.اخرين . اكاد لا اصدق الخبر ولو اني اعرف انه صحيح .هده رسالة قوية من الادارة العامة للامن الوطني تقول للجميع لقد ولى زمن الحكرة والسيبة .
الحمدلله ملي ولينا نشوفو امنيين و دركيين يقدمون الى العدالة هذا يبشر بعهد جديد بدولة الحق و القانون
هادو هوما الخبار لي مايبردو القلب، خاصنا نقيو بلادنا من الفساد و الفسدين
شيء مفرح أن نرى مثل هذه المحاكمات التي تدين المفسدين بالسجن النافذ و تجريدهم من رتبهم وتنظيف الإدارة العامة للأمن الوطني من مثل هؤلاء المرتشين ، كل التقدير والإحترام لرجال الأمن الشرفاء والنزهاء ذوي الضمائر الحية ، تحية كلها امثنان واحترام للسيد عبد اللطيف الحموشي الذي نظف جهازه من الفاسدين ، نرجوا صادقين أن يتم تنظيف جهاز الدرك أيضا لأن به اختلالات جسيمة وشطط كبير في استعمال السلطة
“هم القوم لا يشقى بهم جليسهم”.
تحية للقضاء المغربي ، و تحية للمديرية العامة للأمن الوطني التي تطهر الجسم الأمني من الأشخاص الذين تطفلوا و انخرطوا خطأ في سلك الشرطة ، حيث أعادت هؤلاء الأشخاص إلى مكانهم الطبيعي بين المجرمين ، و حاشا أن يحسبوا على رجال الأمن .
تحية إلى كل شرطي ، دركي ، …أمين و نزيه ، و ما أكثرهم .
تحية للقضاء و تحية للمديرية العامة للأمن الوطني على مجهوداتكم في محاربة الفساد و المفسدين.
يحيا العدل، هذه رسالة قوية لكل من لا يحترم ويتحدى الإخلاص لوطنه ولعمله واستغلال منصبه فيما لا يرضى الله ورسوله ودينه
أظن أنه في الآونة الأخيرة دخل المغرب منعطفا حاسما و ذلك بعد أن أصبحنا نرى و نسمع عن محاكمات لشخصيات سياسية و رياضية و أمنية و هذا شيء محمود …. في انتظار توسيع نطاق حرية الفكر والتعبير و إعطاء هامش اكبر للرأي .