قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بتجريد الاستقلالي طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، ونائبه الأول وثلاثة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد، وذلك بعد قرار توقيفهم من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بالجماعة في إطار مهام تفتيش موسعة.
ولم تقتنع هيئة الحكم بالأجوبة التي ساقها المتابعون ردا على استفسارات وردت عليهم من جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، انطلاقا من الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية خلال مهامهم الرقابية، التي طالت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.
ويرتقب أن يتابع المجردون من عضوية مجلس جماعة برشيد مسار التقاضي بالاستئناف، بعد صدور الحكم الابتدائي الجديد بإدانتهم، إذ يراهنون على التدقيق في الأجوبة والتبريرات التي تقدموا بها إلى جهات التفتيش في غضون عشرة أيام من توصلهم بالاستفسارات، خصوصا ما يتعلق بتدبير الرخص وصلاحيات النواب وانتفاء “الغدر الضريبي” واختلالات أخرى.
واستند عامل إقليم برشيد في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وعصفت تقارير لجان التفتيش المركزية بعدد كبير من رؤساء الجماعات مؤخرا، بعد تفعيل مساطر التوقيف والإحالة على القضاء الإداري من أجل العزل، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية، فيما يرتقب إحالة ملفات رؤساء مجالس ومستشارين على محكمة “جرائم الأموال” في سياق متابعة ذات شبهات جنائية، مرتبطة بتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات وسندات طلب.
بعد كل هذه المتابعات بالله عليكم هل ترك لنا هولاء خيارا آخر لاختيار من يمثلنا؟ اعتقد ان علينا المرور لأسلوب الصين و كوريا الشمالية في التعامل مع من ثبت تورطه في معاملات غير قانونية حين توليه مسؤوليات بالجماعة
هناك في الصين الدولة لا تكتفي بسجن من اختلس بل فقط تجلسه على ركبتيه و تفرغ رصاصة في مؤخرة رأسه و انتهى الأمر
بغينا نعرفوا غير شي مسؤول نزيه فالمغرب أنا من نهار تولدت وأنا كنعايش مسؤولين اغلبهم شفارة ونصابة وكلشي ما دايرش خدمتو كلشي خلق لينهب ولكن عند الله سوف تلتق الخصومات وأي واحد أكل الحرام أو ساهم في أكله سوف يندم أشد الندم
مزيان. العزل سمعناه والمتابعة القضاءية. ؟؟؟؟خص الحساب الادا شي ريال ارجعو….. وعقوبة الحبس….. هاكا يمكن ترجع ثقة المواطن…….. اما العزل وحدو ضحك ومزاح……..
لا يمر يوم الا وتلقينا خبر توقيف او إحالة رئيس جماعة من جماعات الاوباش اللذين تسلموا على البلاد .ولن يحل هءا التوقيف مشاكل الجماعات الاجرامية. اتمنى بدل احالة هؤلاء ان تلغي الدولة الجماعات برمتها. لسنا بحاجة لمن ينهب ويسرق ويفسد ..اتركوا الامر للدولة فهذا اضل بدل اوباش لا هم لهم سوى الفساد
كون مشاو لحد السوالم او تشوفوا، طرقان بحال ديال شي دوار
إيوا و الحساب؟ و الفلوس ديال الدولة اللي مشات؟ ولا عفا الله عما سلف كيف العادة
* في الحقيقة ، إذا تم ضبط أي فاسد يجب عزله من منصبه و هدم قبيلته و عشيرته و مدينته ،….
لكي لا يفرخوا لنا مثل هذا الفاسد . و حق مولانا .
في حالة ثبوت التهم …العزل لا يكفي..والعزل اساسا يكون نتيجة مخالفات تستوجب المتابعة و المحاكمة …بعد العزل…والعزل في حدذاته يكون نتيجة ارتكاب مخالفات في تدبير الشان العام…واغلب المخالفات في الجماعات ثبت بان معظمها ان لم اقل كلها تتعلق بنهب المال العام وسوء تدبير الشان العام .
ما فائدة عزل أو سجن مسؤول فاسد أو قاضي مرتشي اذا كانت الأحكام القضائية في حقهم أحكام هزلية تشجع على نهب المال العام نريد حكم بالمؤبد أو الإعدام لا ثلات إلى خمس سنوات.
الله المستعان أنعم الله عليك بخدمة ومكان مزيان وتنوض تسرق،كاين لي ملقا تا وضيفة صغيرة،ولكن الحمدلله كاينة العدالة الالاهية والعدالة القضائية لمحاكمة ومحاسبة هاد المجرمين والمفسدين،والله اصبح هناك بصيص أمل بان البلاد غادي تعدل ويكون القانون فوق الجميع .شكرا للمحاسبين
كمال جميل و شيء جيد جدا السؤال الدي يطرح من سيحاكم العمال و الولاة و من يتبع لهم قانونيا ادا ثبت عليهم الفساد هل يعقل رجل سلطة غارق في الفساد و الرشوة يتم فقط عزله او نقله شيء لا يعقل
بالله عليكم.. واش تيفلت ليست جوء كن الوطن.. وعباد الله.. راها عامرة بالفاسدين الذين كانوا لا يملكون دراجة هوائية.. حاليا اصبحوا كم الاغنياء في اقليم زمور.. ويدعون انهم كن عائلات غنية او تسمعهم يقولون الله يرحم القبر وماخلا… للاسف الاسيف الدولة تحميهم.. هاك ورا…
وش دك الفيلا الكبيرة فالدخلة دالمدينة ديالو الحاصول هد المدينة فيها التخلويض بزاف