اعتمدت السلطات اليونانية قانونا يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل يحظر مجانية الأكياس البلاستيكية بمختلف أنواعها ،وذلك في مسعى للحد من التلوث الشديد الناتج عن الاستعمال الواسع للبلاستيك ومشتقاته.
ويهدف الإجراء ،الذي تقول جمعيات الدفاع عن البيئة إنه طال انتـظاره، ملاءمة القوانين اليونانية مع التشريعات الأوربية ذات الصلة للعام 2015 ،والتي تروم التقليص من الاعتماد على البلاستيك بنسبة 50 في المائة في عام 2017 و80 في المائة خلال سنة 2019.
وفقا للقرار ،سيصبح الحصول على الاكياس البلاستيكية مؤدى عنه بسعر ثلاث سنتيمات للكيس الواحد قبل أن ينتقل السعر الى سبعة سنتيمات في يناير 2019 ،حسب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وحسب الخبراء فإن استخدام الأكياس البلاستيكية يتوقع أن يتراجع في البلاد ما بين 30 و50 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام الجاري.
وأشادت جمعيات الدفاع عن البيئة بهذا القرار ،وقالت إنه ينسجم مع مطالبها التي ظلت عالقة منذ عشر سنوات. وكان عمدة أثينا في ذلك الوقت نيكيتاس كاكلاماتنيس قد وقع في عام 2008 مذكرة تفاهم مع كبريات شركات التوزيع اليونانية من أجل القضاء على الأكياس البلاستيكية، واعتماد أخرى صديقة للبيئة، لكن المبادرة لم تعمر سوى لفترة صغيرة لأن تلك الشركات كانت تخشى على تجارتها.
وقال فيلليبوس كيركيستوس رئيس جمعية إعادة التدوير البيئي ،والذي حضر تلك المناقشات في عام 2008 لصحيفة (كاثيمينيري) ،”لقد قدمت حينها جمعية شركات التوزيع والبيع التجاري مقترحا ببيع الاكياس البلاستيكية بسعر 15 سنتيم للكيس الواحد يتم خصمها من تخفيض على المنتجات المشتراة، لكن المقترح رفض من طرف جمعيات المستهلكين التي اعتبرت أن المستهلكين لا يتوقعون أداء مقابل على الأكياس التي يحملون فيها مشترياتهم“.
وخلال السنوات العشرة التي حالت دون تطبيق هذا النظام أفادت المعطيات الرسمية بإنتاج 5ر4 مليار كيس بلاستيكي سنويا في البلاد بمعدل 400 كيس للشخص الواحد، فيما يصل المعدل الأوربي الى 175 كيس للشخص الواحد.
أما معدل الاكياس القابلة للتحلل والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة فلا تكاد تعرف انتشارا في اليونان، إذ لا تتجارز حصة 5ر0 كيس للشخص الواحد ،فيما يصل هذا المعدل في الدنمارك مثلا الى 75 وفي الاتحاد الاوربي عموما الى 23.
ويقول جيورجوس باباثيودورو رئيس معهد فيزياء الحيطات بجامعة باترا اليونانية ،إن فشل وضع سياسة بيئية فيما يخص استخدام الأكياس البلاستيكية يجعل الأطنان منها تصل الى أعماق السواحل اليونانية ،إذ أن ثلث ما يتم العثور عليه في أعماق البحر هو مواد بلاستيكية.
وأضاف أنه تم تسجيل العديد من حالات وفيات أصناف من الحيوانات البحرية وخصوصا السلاحف الضخمة العروفة في المتوسط ،بسبب استهلاك مواد بلاستيكية.
على الأقل هذا ما فعلته دول أخرى ك هونك كونج و ليس الحلول البرغماتية المرتجلة كالتي طبقت في المغرب.
Mica 0 au Maroc est une loi instaurée pour enrichir les fabricants de plastique qui se vend à 40DH. le kg.
C'est aussi pour encourager la contrebande.
ALORS moulay hafid
أما تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيك في المغرب استفاد منه لوبي مصنعين هذه الأكياس البلاستيكية نفسهم لقد تضاعف الربح في هذه المادة المحظورة و تهريبها مما يضيع على الدولة أموال طائلة من الضرائب.الحل لماذا لا يتم منع استيراد المادة الاولية التي من دونها لا يمكن صنع كيس البلاستيك و رفع الرسوم الجمركية عليها