يُنذر دخول سنة 2025 بـ”سنة متحركة سياسيا” باعتبارها آخر سنة قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وبالنظر كذلك إلى كونها ستشكل “سنة ذهبية” لفائدة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل الاستعداد المبكر والكافي للمحطة الانتخابية المقبلة، وهو ما يحتّمه ويفرِضه العمل السياسي مبدئيا.
الشاهد على ذلك أن الرمق الأخير من سنة 2024 عرف تحركات سياسية نوعية، خصوصا لدى أحزاب المعارضة، بدءا بحزب الحركة الشعبية الذي فتح باب الانضمام لفائدة ممثلين عن “التكتل الديمقراطي المغربي”، مع تأكيده على وجود “التحاقات مرتقبة مستقبلا”، في حين سجل حزب التقدم والاشتراكية بدوره “ضرورة التحضير للانتخابات المقبلة منذ الآن وإعداده برنامجا خاصا بسنة 2025”.
ويتضح أن الأحزاب السياسية البارزة على مستوى المشهد بالمغرب ستكون أمام 12 شهرا تبدو بمثابة حملة انتخابية مطوّلة وسابقة لأوانها، موازاة مع تأكيد كل حزب من أحزاب الأغلبية على السعي نحو تصدر الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي حفز كذلك أحزابا أخرى بالمعارضة، كحزب العدالة والتنمية الذي ينتظر عقد مؤتمره الوطني التاسع ما بين أبريل وماي المقبلين.
سنة التدافع
أفاد حفيظ الزهري، باحث في الدراسات السياسية والدولية، بأن “المؤكد واليقيني هو أنه مع اقتراب كل محطة انتخابية يعرف المشهد السياسي حركية دؤوبة، مما يرجع أساسا إلى رغبة الأحزاب في اكتساب قاعدة جماهيرية، خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية تعيش في راحة تامة، وفي ظل الضعف العددي الذي يميز أحزاب المعارضة”.
وانتصر الزهري، ضمن تصريح لهسبريس، لفكرة تفيد بأن “سنة 2025 ستعرف حركية كبيرة على مستوى المشهد السياسي والحزبي، سواء من جانب أحزاب الأغلبية أو المعارضة، بوجود أحزاب تريد ربح المزيد من النقاط على حساب التحالف الحكومي”، مع إشارته إلى أن “الملاحظ هو كون الأحزاب لم تستطع بعدُ تغيير منهجيتها في العمل سواء في التأطير الجماهيري أو التكوين الداخلي”.
وبعدما سجّل “عدم تحرّك هذه الأحزاب فيما يخص موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية”، شدّد المتحدث على أن “سنة 2025 من المرتقب أن تكون سنة للتدافع السياسي في إطار ما يشبه حملة انتخابية سابقة لأوانها، على أساس أن تكون هناك حالات لانتقال سياسيين إلى أحزاب أخرى في إطار عمليات الترحال السياسي”.
أحزاب تنتظر
كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ذكّرت بكون “أحزاب معينة، خصوصا في صفوف المعارضة، تعكف منذ مدة على ترتيب بيتها الداخلي، واستكمال المسار التنظيمي من خلال تهيئة قواعدها ونُخبها لاستحقاقات 2026؛ فالزمن السياسي بكل تجلياته يرخي بظلاله على الأداء الحزبي، سواء على مستوى التمثيلية داخل الغرفتين بالبرلمان أو على مستوى إعداد البيت الداخلي للأحزاب”.
ولفتت المتحدثة إلى “استكمال حزب الاستقلال قبل نهاية 2024 هياكله التنظيمية وإعلان لائحة اللجنة التنفيذية وانتخاب رئيس المجلس الوطني بعد ذلك، بالموازاة مع وجود حركية في تجديد الفروع لدى أحزاب أخرى وانطلاقها في حملة لاستقطاب نخب جديدة أو وافدين جدد من أحزاب أخرى، مثلما تم تسجيله مؤخرا بالنسبة لحزب الحركة الشعبية على مستوى جهة فاس ــ مكناس”.
كما اعتبرت غراض أن “سنة 2025 ستكون سنة تنظيمية بامتياز للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة. وستتم خلالها قيادة حملة انتخابية استباقية؛ فحزبُ العدالة والتنمية، على سبيل المثال، يتهيأ لعقد مؤتمره في الآجال القانونية، بتزامن مع انتهاء الاتحاد الاشتراكي من استضافة الأممية الاشتراكية العالمية”، مع إشارتها إلى “توجّه حزب التقدم والاشتراكية لتعبئة مناضليه في سنة 2025 استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة”.
ربما 2025 قبل انتخابات 2026 ستكون رحيمة…..لكسب العهدة الثانية….
الصراحة ماكدبنوش فهادي و بعد تحقيق المراد و تثبيت كراسيهم في الحكومة ينقلب منسوب الإرتفاع من التدافع السياسي إلى الإرتفاع في الأسعار للأسف الشديد
الأحزاب المغربية كالفلفل تختلف في الألوان ولها نفس المداق..
شيء وحيد أكيد 100%, ماكينش شي راجل غادي يعاود يصوت على هاد الحكومة
لا داعي للانتخابات.
هذه الحكومة تعمل بجد رغم الاكراهات. اتمنى لهم التوفيق
افضل التدافع الوظيفي اما السياسي فنحن لم نرى حزب مارس السياسة واخد براي المواطنين. الاحزاب المغربية عملة واحدة تنفيذ للأوامر وحماية مصالحها فقط اما الشعب غير موجود .
نتمنى من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية مراقبة المؤسسات التعليمية التي أصبحت واجهة من واجهات كسب الأصوات الانتخابية والحملات الحزبية تحت غطاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ التي أغلب رؤسائها محزبون.
ومن أعمالهم الضغط على الأساتذة لنفخ النقط وإنجاح التلاميذ الراسبين
على المغاربة أن يتسجلوا جميعا غي اللوائح الانتخابية لطرد هذه الأحزاب الي في الحكومة هذ الحكومة اصبحت جميع فئات الشعب تعاني من قراراتها فقراء واغنياء فالمغاربة يريدون التوازن بين المؤسسات ولا يريدون حكومة من الاغنياء تستغل المؤسسات لاستغلال الفرص المستقبل لليسار والعدالة والتنمية على الاقل يقفون مع المواطن
للاسف الواقع هو ان الاحزاب لا تبحث عن الكفاءات بل فقط عن رجال المال و الأعمال لترشحهم باسمها
هذا يملك محل بيع الأجور و الأسمنت الاخر يملك حمامات و مخابز ذلك يملك عمارات و هذا يملك أسطول حافلات او بواخر
أنا شخصياً مع إلغاء الإنتخابات كليا وتعيين كفاءات وطنية قادرة على تسيير الشأن المحلي والعام أما الأحزاب السياسية الموجودة حالياً فهي مفلسة كليا لأنها أحزاب لم تنتج كقاءات قادرة على تحمل المسؤوليات ثم أن عدم إجراء هاته الإنتخابات سوف يوفر أموال طائلة من المال العام هاته الأحزاب لا تستحقها لأنها أحزاب مفلسة على جميع الأصعدة والمستويات