على ضوء تزايد الحاجة إلى العمال الأجانب في الدول الأوروبية، على غرار ألمانيا التي دعا وزير خارجيتها، أول أمس الخميس من الرباط، الشركات في بلاده إلى استقطاب المزيد من العمالة المغربية المهرة، حذّرت جمعيات حماية المستهلك من استغلال مثل هذه التصريحات من أجل النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على عقود عمل في الخارج، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء العروض الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى مصائد مالية تترك ضحاياها بين خسارة أموالهم وضياع حلم الهجرة.
في هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “النصب والاحتيال في عقود العمل أصبح ظاهرة متفشية ووسيلة لاستغلال المواطنين الذين يبحثون عن فرص شغل في الخارج”، مسجلا أن “القطاع الحكومي الوصي، الممثل في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يجب أن يقوم بدوره في هذا الشأن عبر تحسيس وتوعية الراغبين في العمل بالخارج، وتوفير منصات ومواقع رسمية تقطع الطريق على المتربصين الذين ينتهزون كل فرصة للاحتيال على الباحثين عن هذه الفرص”.
وأشار الخراطي إلى أن “المسؤولية الأولى تقع على عاتق الشخص الباحث عن العمل، الذي يجب عليه ألا يسلك إلا القنوات الرسمية والقانونية”، محذرا من “فئة من الوسطاء أو ‘السماسرة’ الذين يستعينون بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزوير عقود عمل تبدو حقيقية جدا لإقناع الضحايا، وبمجرد استلام المبالغ المالية يختفون تماما عن الأنظار”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “أغلب عروض العمل في الخارج المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي عروض وهمية وغير محمية قانونيا؛ إذ يمكن تشبيه هذه العروض بالشراء من الأسواق العشوائية التي لا تضمن أي حقوق للمشتري”، مشيرا إلى أن “جمعيات حماية المستهلك أصبحت تتلقى في الآونة الأخيرة شكايات عديدة لضحايا تعرضوا للنصب على هذه الوسائط”.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على “ضرورة وضع حد لهذه الفوضى الرقمية، وتدخل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفرض الرقابة القانونية على المواقع غير المرخصة التي تنشر عروض عمل مشبوهة”، مشددا في الوقت ذاته على أن “الوقاية تظل هي الحل الأمثل؛ إذ يجب على المواطنين والمواطنات عدم الانجرار وراء إغراءات هذه العروض، كما يجب عليهم عدم الصمت واللجوء إلى السلطات في حال تعرضهم للنصب والاحتيال، ذلك أن تكريس ثقافة الصمت والخوف من الوصمة المجتمعية يساهم في انتشار هذه الجرائم”.
في سياق متصل، سجل حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن “موجة الإعلانات المرتبطة بما يسمى عقود العمل بألمانيا تستوجب أعلى درجات اليقظة، لأن أي طلب حقيقي ومتزايد على اليد العاملة بالخارج غالبا ما يتحول بسرعة إلى فرصة تستغلها شبكات النصب والوساطة غير القانونية”، مضيفا أن “ما يثير القلق هو أن بعض الجهات تستعمل تصريحات رسمية أو أخبارا صحيحة كغطاء لإضفاء المصداقية على عروض وهمية. ولذلك، فالمرصد لديه تخوف جدي من تحرك شبكات النصب لركوب هذه الموجة، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الشباب الباحث عن فرص”.
وتابع آيت علي، في تصريح لهسبريس، أن “المشكل العملي الذي نرصده هو أن المحتالين يطلبون مبالغ تحت مسميات مختلفة: ‘ملف إداري’، ‘ترجمة’، ‘حجز موعد’، ‘ضمان العقد’، أو ‘رسوم معالجة’، وفي كثير من الحالات، لا يتوصل الضحية بأي عقد حقيقي أو يكتشف لاحقا أن الوثائق مزورة”، مبرزا أن “الإطار القانوني المغربي يتضمن مقتضيات تجرم النصب، التزوير والوساطة غير المرخصة في التشغيل. لكن الإشكال ليس فقط في وجود النصوص، بل في سرعة التتبع والردع، وفي مواكبة أشكال الاحتيال الرقمي المتطور”.
وزاد شارحا: “من الناحية العملية، نحن نرى أن النصوص الحالية تؤسس للحماية، لكنها تحتاج إلى تفعيل أكثر صرامة، مع تشديد خاص على الجرائم التي تستغل الهجرة والتشغيل الدولي. كما نحتاج إلى تنظيم أوضح لسوق الوساطة في التشغيل بالخارج، مع سجل وطني علني للوكالات المرخصة، حتى يتمكن المواطن من التحقق بسهولة”، مقترحا “إلزام أي جهة تعرض فرص تشغيل بالخارج بإظهار رقم الترخيص القانوني بشكل واضح، وإنشاء منصة رسمية موحدة للتحقق من العقود والوسطاء، مع تشديد العقوبات عندما يكون الضحايا من الباحثين عن العمل، وتسريع حجب الصفحات والحسابات التي تروج لعقود وهمية”.
ودعا رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك المواطنين إلى “تجنب دفع أي مبلغ مالي قبل التحقق من هوية الجهة ومن ترخيصها القانوني، وعدم الثقة في الإعلانات التي تعد برواتب مرتفعة جدا أو تأشيرات مضمونة دون شروط واضحة، والتحقق من العقود عبر القنوات الرسمية أو الجهات القنصلية، والبحث عن سُمّ الشركة المشغلة والتأكد من وجودها الحقيقي”، مشيرا إلى أن “الفرص الحقيقية تمر عبر مساطر واضحة ومؤسسات معروفة، أما العروض المستعجلة والمبهمة فهي غالبا فخ”.
عنداكم تيقو فكونطرات روسيا فلي مشا لتما تيسيفطوه يتحارب ضد أكرانيا
أ وْدِّي راه منذ بداية الهجرة ؤ النصابا واكلين شاربين من هاد المهنة على ظهر لمغاربة الأغبياء دوك للي تا يبيعو أراضيهم ؤ ديالهم باش يمشيو لأوروبا، الله يبقي الستر، اليوم النصب ؤ خطفة هاد الناس لمرشحين للهجرة أو حتى السياح المغاربة أصبحت مهنة شرعية، للي ابغا التأشيرة لأوروبا خاصو يْشَدّْ موعد عن طريق كاتب عمومي مقابل ستة آلاف أو عشرة آلاف ريال. هادي هي بلاد ألف ليلة و ليلة.
القطاع الحكومي الوصي، الممثل في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يجب أن يقوم بدوره في هذا الشأن عبر تحسيس وتوعية الراغبين في العمل بالخارج، وتوفير منصات ومواقع رسمية تقطع الطريق على المتربصين الذين ينتهزون كل فرصة للاحتيال على الباحثين عن هذه الفرص
تجار الأزمات والوسطاء الذين يزعمون أنهم يملكون مفاتيح الحلول، يقتنصون الفرص، ويستغلون نقاط ضعف المغاربة مع الهجرة، ويحاولون الركوب على إفتراءات وهمية يبيعونها للحالمين للهجرة، وينتهي بهم المطاف إلى سلبهم مبالغ مهمة، قاموا بتوفيرها منذ سنوات.
المثل المغربي يقول: المش ما يهرب من دار العرس.
الذين أوصلوا البلد إلى هذا المستوى، من خلال استفحال ظاهرة البطالة، وغياب التعليم الجيد، ناهيك عن افتقار البلد إلى صحة فعالة. يتحملون المسؤولية في بروز هذه الظواهر.