حذرت جمعيات حماية المستهلك من ممارسات قبل عيد الأضحى قد تساهم في نقص عرض رؤوس الأغنام في الأسواق المغربية، وترتبط أساسا بعمليات الاستيراد التي تشجعها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتتخوف جمعيات حماية المستهلك من إمكانية لجوء بعض المستوردين إلى تخزين مجموعة من الأغنام التي تم استيرادها من الخارج، دون عرضها في الأسواق، قصد الاستفادة منها بعد فترة عيد الأضحى، أو توفيرها بأسعار مرتفعة قبل أيام قليلة من هذه المناسبة.
وتؤكد الهيئات ذاتها أن “عمليات التخزين تم رصدها العام الماضي، وهنالك حاليا تخوف من تكرارها، ما قد يساهم في تقليص العرض مقابل الطلب المرتفع، ويزيد من ارتفاع الأسعار التي تبقى حاليا غير مناسبة بالنظر إلى القدرة الشرائية للمواطن”.
وطالبت المصادر عينها الوزارة الوصية بإقرار دفتر تحملات يلزم المستوردين بتوجيه جميع الأغنام التي تم استيرادها نحو الأسواق، مع “عمليات المراقبة المستمرة” تفاديا لحدوث عمليات التخزين.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال: “إن هذه المسألة تخيفنا مع بقاء أسابيع على عيد الأضحى، وبدء المستهلك المغربي عملية البحث عن أضحية العيد”.
وأضاف الخراطي لهسبريس: “رصدنا التخزين غير المشروع السنة الماضية، وخلال العام الحالي نحذر الوزارة الوصية ومختلف المتدخلين من تكرر الأمر؛ ما سيضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويجعل أسعار الأغنام تواصل ارتفاعها القياسي”.
وبين المتحدث عينه أن “بعض الموردين لا يطمحون إلى بيع الأضاحي التي يقومون باستيرادها من الخارج، ويعمدون إلى تخزينها في ضيعاتهم حتى يمر عيد الأضحى، وتبقى في ملكهم إلى أجل غير مسمى”.
وطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”دفتر تحملات يلزم المستوردين بضرورة بيع جميع ما تم جلبه من أغنام في الأسواق الوطنية، ويشترط أيضا إعادة رؤوس الأغنام التي لم يتم بيعها قبل عيد الأضحى إلى السلطات الوصية”.
وشدد الخراطي على أن “الأسعار حاليا مرتفعة، ومظاهر التخزين غير المشروع ممكنة، وبالتالي على الحكومة التدخل في هذا الوقت الذي تبقى قبل العيد من أجل ضمان أسعار معقولة للمواطن”.
وأورد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك: “لا دلائل لدينا إلى حدود اللحظة على وجود عمليات للتخزين غير المشروع، لكن السوق يظهر لنا إمكانية وجودها بسبب استمرار ضعف العرض مقابل الطلب، والأسعار الخيالية”.
وأضاف شتور لهسبريس: “معاينة الأسواق المغربية أظهرت لنا غياب أثر لرؤوس الأغنام الأجنبية إلى حدود اللحظة؛ إلا بأعداد منخفضة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأمر”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “مبررات المستوردين بوجود غلاء في العلف، ومشاكل في الاستيراد، أصبحت غير منطقية، في ظل دعم الدولة للعلف، وإلغاء رسوم الاستيراد”، مؤكدا أن “هذا الأمر ينتظر منه المستهلك المغربي أسعارا معقولة تناسب الوضعية الاقتصادية الحالية”.
وتابع المتحدث ذاته: “التخزين غير المشروع رصد في سنوات ماضية، وهذا العام نطالب بتدخل حكومي استباقي لمنع مثل هذه الممارسات التي تنهك جيوب المواطنين، من خلال عمليات مراقبة صارمة ومستمرة”.
ومن المطالب الأخرى أردف شتور بأن “جمعيات حماية المستهلك تريد من الوزارة المعنية أن تقوم بعمليات استباقية، خاصة توفير دفتر تحملات يلزم المستوردين ببيع جميع رؤوس الأغنام التي تم جلبها”، موضحا أن “التدخل الحكومي مرغوب فيه، بالنظر إلى أن الأسعار الحالية لم تعد قياسية فقط، بل أصبحت فلكية مقارنة بوضعية المستهلك المغربي”.
الله اهدكم الغنم ديال اوروبا تحطها فالصالون نقية و مفيها ريحة تخليها ديكور
العيد غالي عليا،وماغاديش نتسلف،لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وافقت الحكومة على زيادات مهمة في رواتب الموظفين والمستخدمين ورجال التعليم. لقد حان الوقت لمربي ومستوردي الأغنام والجزارين وبائعي الفحم… أن يستفيدوا أيضاً من الخير الذي ينتظرهم والذي سيأتي من المواطن الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الملاحظ عوضا أن تكون هذه المناسبات الدينية رافعة نحو الأجر و التقوى و التقرب إلى الله و التوبة من المعاصي .
نجد الكثير يستغلونها للزيادة في الآثام و المكر و الربا و الابتعاد عن الله . …
هؤلاء المضاربون لا يحتاجون لا إلى دفتر تحملات و لا إلى دفتر الحالة المدنية بل يحتاجون إلى الشرطة العلمية …..
المنافسة شرط اقتصادي صرف فلا عملية استباقية ترجع ما افسدت كورونا إلا ، الإلغاء المؤقت للشعيرة وعلى فترات…فأما الحسابات التي لا تنتهي ، وشغف أكلة اللحوم بأسم الشرع والدين سوف لا يكون لها تاثير : لا جودة ولا ثمن ولا صحة ابدان .
لم أفهم كيف يمكن اعادة المواشي إلى السلطات المختصة في حالة عدم بيعها
يجب غلى دوله مغربيه ان تحارب سماسرة شناقا لوبيات شكارا وتحدد ثمن اضحية العيد لهده سنه مستورد مابين 40و43درهم لانه مدعم من ظهر مغاربه وتخدد ثمن خروف محلي وسردي مابين50و56درهم وتدعم كساب كم دعمت ممتلات نقبين واحزاب برلمان ان كانت نيتكم صافيه وتريدون الخير لعدد من اسر منهم.متقاعدون عمال ومهنين ليس لهم من بدافع عنهم في هد بلاد سعيده مواجهبن مع غلاء محروقات وكل مواد غدائيه وغلا تمدرس خصوصي الدي اصبح مفروض على مل اسر بعد تعنت تعيم وافلاسه بسوايع واضربات
الدولة لديها الوسائل للمراقبة عدد الأغنام المستوردة وعدد الأغنام الموجودة بالسوق.
يجب إلغاء العيد هذه السنة. الى انت قادر تشريه وعندك منين تجيب 6000او7000درهم،فكر فهذاك مسكين للي ما تايدخل تا 2000درهم فالشهر،وكيفاش غايقنع ولادو،ولا ماحاس بهم كاع انت وما عرفهومش واش فوق الارض،وباش نتفاداو التمييز بين الفقير والغني تنطالبو المسؤولين يامروا بالغاء العيد،وبحالك انت للي مشيطهم وعندك الكونط عامر شريه ولا كاع لا تشريه وكبير ولا صغير ويقولبوك ولا تقولبهم شغلك هذاك،ولكن لي مسكين غايحاول يقتنع ويقنع وليداتو بانه امر حكومي وغايتقبلوه وبلا حرج ولا احساس بالدونية والمسكنة،ومن جهة اخرى النتيجة غاتعود على الجميع بالخير حيث غا يحتافظوا برؤوس الاغنام ويحافظو على التوازنات وتولي الغنم موجودة للعام الجاي انشاء الله ،وبلا ما يتحاشم ولا يتحرج لا المسكين ولا الذو مالي الاخنوشي…،تنتمنى تكون فهمتي علاش بغيناه يتلغى ،حفظ ماء الوجه امام الابناء،مراعاة الظروف المعيشية وغلاءها،التساوي دون تمييز بين الاسر والاهم توفير قطاع الماشية مستقبلا.
مادام المسؤولون يعلمون أن الوضعية المالية للمواطن لا تسمح بشراء الأضحية وأن الوضعية الفلاحية و الكلئية و المائية تستوجب عدم إقامة شريعة الأضحى ومع ذلك يكذبون في أرقام الأغنام المتوفرة ويسدون الخصاص بالإستيراد ودعم المستوردين فلا يهمهم أن يتم تخزين الأغنام أو بيعها، نقص القطيع و زيادة التخزين له سترفع من الأثمنة ارتفاعا كبيرا لصالح الشناقة الكلاص او التقليديين.
لو كانوا يفكرون قليلا يقولوا يوم عيد الأضحى تضيع ملايين الأمتار المكعبة من الماء ولكن يمكنهم تدارك ذلك بقطع الماء المهم هو بسع الأغنام
السماسرة لا ملة ولادين ولا وطنية لهم.همهم الوحيد الربح الغير المشروع على حساب المواطن المسكين.يجب الضرب بيد من حديد على هذه الشرذمة
يجب على السلطات ان تشدد فى العقوبة على كل من تبت عليه تخزين او احتكار او السمسرة فى الكباش التى استوردت من الخارج كما عليها ان تتدخل فى تحديد الاثمنة المناسبة للبيع بالكيلو فهذا هو الحل الوحيد لمحاربة ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك… مع العلم اننى لن أضحى لان ليس فى استطاعتى حتى شراء كيلو واحد من اللحم
هذه الحكومة والبرلمان والمسؤولين لن تحاربوا المحتكرين والمضاربين والمتاجرين في الازمات بل يدافعون عنهم ويحمونهم ويتواطؤون معهم ويمنحونهم المزيد من الاعانات والامتيازات لانهم جزء منهم
فاين المحاسبة والزجر والمساءلة؟
اين هي الدولة بكل مكوناتها؟؟
اين هي الكومة؟
اين هي مؤسسات الحكامة والرقابة؟
اين هو البرلمان؟
اين هو المجتمع المدني؟ ان كانت هي الحكومة تحاربه وتمنع من التبليغ عن الفساد ونهب المال العام.
لك الله ياوطني الحبيب
لقد نجحت الحكومة ومن يديرها في عملية تشويش فكر المواطن المغربي وابعاده عن المطالبة بحقوقه الأساسية كالتعليم والصحة والشغل.. إذ منذ عيد الفطر وموضوع أضحية العيد هو الرائج في جميع المنابر الإعلامية الرسمية والغير الرسمية، والكل أصبح شغلهم الشاغل هو كيف سيكون سعر وثمن الخروف… خلاصة القول إن المواطن المغربي وفي ظل سياسة الأسعار الملتهبة أضحى على مدار السنة يتأرجح بين دوامة الدخول المدرسي ورمضان والعيد الأضحى والعطلة المدرسية…..
ساهل الأمر فقط اكثروا بيعها بالأسواق الكبيرة التي عليها ان تلزم الشاري بإظهار بطاقته الوطنية منعا للمضاربة البعدية.
او ان يفرض على كل مستورد ان ياتي للسوق بكل تلك الأغنام و تكون تباع بوثيقة و رمز
بعد العيد لا يسمح لاحدهم ببيعها للمجازر إلا بنفس ثمن الاستيراد و حينها سيفكر المستورد في امر إطعامها
الحل ترقيمها عن دخولها للمغرب ….و اصدلر قانون بعدم ذبحها بعد العيد إلا بموافقة من الدولة في حالة لم تبع او لم يتم إقناؤها ….و تشديد العقوبة على الذبيحة السرية …..كان من المفروض إغراق السوق بالمنتوج الاسباني ….
ايها المواطنون .)لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (انها سنة
حان الوقت لتغيير هذا الامر ….متسوقوش للعيد
روح صلي صلاة العيد و اقتني لحمة …..دع المضاربين و الشناقة يتعلموا كيف هي التجارة الحلالو الكسب الحلال
يجب على وزارة الفلاحة ان تحدد ثمن الخروف بالكيلوغرام على الصعيد الوطني وان تجبر الكسابة على بيع المنتوج في الاسواق العامة المخصصة لذالك وان تمنع البيع في الضيعات الفلاحية .
وبهذا يمكن محاربة جشع المحتكرين .
كل شيء واضح غي لي عماه الله .كان بالاحرى ان تسوق هاته الاغنام مباشرة عبر الاسواق الوطنية او عبر المسالخ الوطنية .اوالمراقبة المباشرة للمستفيدين من استيراد هاته الاغنام .كما كان بالاحرى ان يوجه هدا الدعم مباشرة للمواطنين سواء مادي او الاستفادة من الاغنام المستوردة تحت مسؤولية السلطات .
جميع المستوردين ينتمون للكيان الإداري المصطنع الذي يرأسه الزعيم المظلي المدلل كبير حكومة الباطرونا ورموز الاحتكار والليبرالية المتوحشة!!
فما العمل أمام هذه الوضعية خصوصا وان حكومة الباطرونا تخلت عن حماية المواطن
ذبح الأضحية سنة لمن استطاع و من أراد أن يغرق نفسه من أجل كبش فله ذلك.
مقاطعة المضاربة و الإحتكار و ليس مقاطعة السنة، لن أضحي رغم القدرة لأنني أرفض أضحية ب4 آلاف درهم، قاطعوا هؤلاء الأكباش و سنرى النتيجة بعد العيد.
في كل المجالات و في كل الدول و بخصوص كل المعروضات و السلع حينما يصبح السوق أداة للتلاعب و الاحتكار و لدخول عصابات في العملية التجارية بدل تجار يحترمون مبادىء السوق وآلياته الراقية ، يصبح الحل الوحيد و الاوحد الذي يجب تطبيقه هو تسقيف الأسعار لذلك على الدولة التي تقوم بدعم الأعلاف من جهة و دعم الاستيراد من جهة أخرى عليها أن تقوم بشيء واحد أن تحدد سعر أدنى و سعر أقصى للكيلوغرام حسب كل صنف لتبقى آلية السوق تشتغل داخل هذين الهامشَيْن بحسب العرض و الطلب ،هكذا فقط يمكن التغلب على هذا الاحتكار المُتَغوِّل سنة بعد أخرى
العيد مناسبة دينية للتقرب من الله تعالى
لكن يبدو أنه الجشع و الطمع و سوء الخلق بلغ منتهاه عند بعض المسلمين
اللهم اهد المسلمين و اعف عنهم
السنة الماضية عيدت مضطر وفوق امكانياتي…هاد السنة ان شاء الله ممعيدش لغلا والمضاربة مالنا على هادشي. اللهم أن هدا منكر
الحكومة إلى بغات راها قادرة تدير شغلها لأنها مغربية وعارفة قوالب اللوبيات، لكن إذا كانت المسألة فيها إِنَّ… لن نرى منها إلا الشفوي.
اين هم المسؤلين اين هي الوزارة الوصية اين هي المراقبة في السنة الماضية كانت هناك فضاءح والسيبة بالجملة وعدد كبير من الناس لم تشتري اضحية العيد بسبب جشع السماسرة واللصوص الكبار زد على فوضى الأسواق لذالك يجب مقاطعة شراء الاضحية و اتركوا لهم خرفانهم والله المستعان
غير خزنوهم حتى العام الماجي راه أنا بعدا مبقيتش معيد هاد العام…
إنشاء الله هاذ العام معيديين, غادي نمشيو للمصلى و نلبسو التقليدي و نزورو الأقارب و لكن ما مضحييش كالعام ليفات , علاش, عندي و لكن ما نلوحش فلوسي من الشرجم و ما نعطيش فلوسي للشناقة. 500 درهم ديال الكبدة و الكفته و الكوطليط قادييني و نشويو معا راسنا و النهار التاني ناكلو الحوت و لا الدجاج. إنتهى.
شكرا لكم. كونو هانيين. ماشاريش وغادي نتصنط لعظامي. والحمد لله.
المعيشة بالمغرب انحدرت بشكل مقرف وليس فقط مناسبة عيد الأضحى ولكن المواطنون بما فيهم الموضفون وحتى المسؤولون أصبحوا يجدون أنفسهم في وضع لايحسدون عليه بسبب سقوط الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية في المغرب وبقاء طبقة اجتماعية واحدة هي طبقة المحرومين من الضروريات .
اوا الشريف ديالي فاش رصدتو التخزين العام لي داز شنو درتو غيرتو شي حاجة كونكم جمعية حماية المستهلك بقيتو جامعين يديكم و تفرجو إذن حتى انتوما مساهمين فداك الشي مالاحسن تسكتو
الحولى هاد العام كينطح غا الله يستر
هاد العام لا مشكل لدينا ممعيدينش
شخصيا اعتقد ان ما يشعل الاسعار هم السمسارة الذين يستغلون الاوضاع لجني ملايين الدراهم من الفقراء. يجب تقنين قطاع بيع الماشية 5لا يعقل ان يسرق سمسار جهد سنة للفلاحين و ومربو الماشية