دعت جمعيات حماية المستهلك إلى “إجراءات أكثر قوة لكبح نشاط سماسرة الفيزا”، تزامنا وإعلان شركات الوساطة “تشديد حملات التوعية ضد هذه الظاهرة”.
وأعلنت شركة “BLS International” في بيان، توصلت به هسبريس، عن تدابير جديدة للتحسيس ضد وسطاء الفيزا ومكافحة الممارسات الاحتيالية في إدارة المواعيد.
وتشمل هذه التدابير، وفق المصدر ذاته، تعزيز الأمان الرقمي للمنصات، واستثمار إجراءات لحماية البيانات ومنع السماسرة من استغلال النظام، وإطلاق حملة توعوية لمساعدة المتقدمين على التعرف على الإجراءات الرسمية وتجنّب العروض الاحتيالية أو الوسطاء غير المصرح لهم.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أكد على “ضرورة تحلي المستهلك المغربي بالحيطة والحذر الشديدين عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي”.
وشدد شتور، ضمن تصريح لهسبريس، على أن المواقع الموثوقة هي فقط تلك المعترف بها والمراقبة، التي تتوفر على تراخيص قانونية، محذرًا من الانجرار وراء أي موقع مجهول الهوية قد يستغل غفلة المواطنين.
كما نبه المتحدث إلى خطورة مشاركة المعطيات الشخصية الحساسة، مثل بيانات جواز السفر وغيرها، مع جهات غير معروفة، مشيرًا إلى أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يجرم أي استغلال غير قانوني لهذه المعلومات.
وأوضح الفاعل المدني ذاته أن بعض المستهلكين، بحثًا عن السرعة والسهولة، يقعون ضحية لمنصات تلعب على عامل الوقت وتعدهم بتسهيلات وهمية، مؤكدًا أن القانون لا يحمي من يخاطر بنفسه ويتعامل مع جهات غير رسمية خارج الإطار القانوني المعمول به.
وفي الختام أشار شتور إلى رصد شكايات لمواطنين تعرضوا للتغرير من قبل جهات تدعي تقديم المساعدة مقابل أثمان بخسة، داعيًا الجميع إلى الاعتماد فقط على المؤسسات المعروفة التي تعمل في واضحة النهار وتحت الرقابة القانونية.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “أزمة ‘سماسرة المواعيد’ لا يمكن أن تستمر دون وجود تواطؤ داخلي”.
وشدد الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، على أن الحل الجذري والنهائي لهذه المعضلة يكمن في اعتماد “التأشيرة الإلكترونية” (E-visa)، التي ستنهي تمامًا دور الوسطاء وتتيح للمواطنين التسجيل والأداء المباشر عبر الإنترنت بكل شفافية.
واستغرب المتحدث ذاته عدم اعتماد الدول الأوروبية المتقدمة هذا النظام الرقمي حتى الآن، رغم تطبيقه بنجاح في عدة دول إفريقية ومنها المغرب، واعتبر أن الإبقاء على الوضع الحالي يخدم مصالح جهات تستفيد من غياب الوضوح، وتتذرع أحيانًا بأعطال تقنية في الأنظمة لخلق فرص للوسطاء.
وأوضح الفاعل المدني نفسه أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك سبق أن راسلت السفارة الفرنسية وشركات الوساطة مثل (BLS) و(TLS) بشأن هذه التجاوزات، منتقدا بشدة دور شركات الوساطة الحالية، واصفًا إياها بـ “الوسطاء الذين يستنزفون جيوب المواطنين دون وجه حق”، ومؤكدا أن هذه الشركات “تعتمد على نظام الريع وتخلق ظروفًا معينة لتعظيم استفادتها المالية على حساب المرتفقين الراغبين في الحصول على التأشيرة”.
وفي ختام تصريحه جدد الخراطي دعوته إلى ضرورة التحول الرقمي الكامل في تدبير التأشيرات لقطع الطريق على “شناقة” المواعيد وشركات الوساطة، مؤكدا أن هذا المطلب هو السبيل الوحيد لضمان كرامة المواطن المغربي وحماية معطياته وحقوقه المادية من أي استغلال غير قانوني.
يجب الرجوع الى النظام القديم اما المواعيد فالسماسرة هلكو الناس بزاف
حماة المستهلك خاصهم يصيفطوا استفسار عن طريق الدبلوماسية المغربية لقنصليات الدول الأوروبية، وهو كالآتي: علاش مواطن أمريكي ذي سوابق عدلية وليس له عمل قار ويقدر يكون مدمن مخدرات، يشتري تذكرة سفر ويدخل بلدكم دون تأشيرة ولا مقابلة ولا مطالبته بوثائق عمله وملكيته…إلخ؟
ومواطن مغربي صالح يعمل عمل قار وله أسرة أو طالب حسن السيرة والسلوك، تفرضون عليه شروط تعجيزية ويدفع المال من أجل دراسة طلب تأشيرته، تم ترفضونها؟
بلغة أبسط: أستاذ مغربي مثلا تتفرضوا عليه الفيزا وشمكار ميريكاني تيدخل لبلادكم بدون فيزا؟
هؤلاء وسطاء يوفرون خدمة جليلة للأشخاص الأميين ومحدودي التعليم فبالله عليكم كيف ستتصرف أم أمية للقيام بإجراءات الفيزا دون هولاء الوسطاء
Les autorités doivent assumer pleinement leur rôle et mettre fin aux agissements de ces intermédiaires qui compliquent encore davantage notre quotidien.
Face à la flambée du coût de la vie, nous ne pouvons plus tolérer ce type d’escroquerie et d’exploitation.
Ces pratiques sont irresponsables et témoignent d’un manque total de civisme.
اصبح من المستحيل حصول على موعد عبر BLS International تدعي انه يمكن حصول على موعد كل اثنين مع 5 مساءا لكن عند 5 وثانية تجد انه تم حجز جميع مواعيد وكل اثنين يتكرر نفس مشكل
انا اتفق مع سيد بوعزة أزمة ‘سماسرة المواعيد’ لا يمكن أن تستمر دون وجود تواطؤ داخلي”.
اتحدى مسؤول BLS ان يحجز على موعد في بث مباشر على صفحة هسبريس لشفافية
شركات الوساطة طرف في المشكلة و طريقة حجز المواعيد غير ممكنة يدويا في وجه البرامج الخوارزمية المعدة لذلك ، BLS بالذات جزء من المشكلة ولا يمكن أن تبحث عن الحل مادامت السيولة تتدفق
أبسط حل هو يطلقو المواعيد واخا توصل لسنتين المهم نشوفو فين وصلوا. دابا غاديين بحال العميان ، تسجل و تسنى نكتبو ليك إيمايل، راه هوما نيت tls bls لي طلعو السوق.
استمرار هذه الممارسات المافيوزية مؤشر على ضعف القدرات لدى الدولة علما أن هذا الموضوع حساس و مهم للغاية للمواطنين والاجانب المقيمين في البلاد
كل الممارسات المتخلفة يجب التعامل معها بحزم شديد لقطعها نهائيا مثل قرصنة مواعيدالفيزا والمتاجرة فيها – حراس مواقف السيارات الغير مرخصين – المتاجرة و الزبونية والمساومات في الولوج الى المستشفيات – التسول وبيع الاشياء في الشوارع والطرقات عند أضواء المرور ومحطات الاستراحة – …..
الحل هو وضع عدد كافي من المواعيد، وإلا فإن المشكل سيبقى إلى الأبد.
خلاصة الأمر أن هناك عدم توازن بين عدد الطلبات و quota المحددة من طرف سفارات البلدان.
السؤال هو لماذا المغرب كله يريد قضاء العطلة في الخارج.
بكل صراحة ما كان لسماسرة الفيزا مع الشركة المفوض لها استقبال طلبات الفيزا لايصالها الى القنصليات المعنية ان يكونوا و يمارسون سمسرتهم لولا وجود متواطءين معهم من داخل الشركة المعنية الذين يتحكمون في كل شيء لدى يجب التحقيق في هذه المعضلة بحزم او ارغام القنصليات الى الرجوع إلى النظام القديم و الغاء وساطة الشركة كما ان على مديرية الضرائب فتح تحقيق جباءي في هذا الموضوع سواء مع السماسرة كما مع مستخدمي الشركة
المستهلك يدفع 100 درهم مقابل الحصول على شهادة الملكية لقضاء اغراضه الادارية وينتظر 24 ساعة الى 48 ساعة وهذا في بعض الجهات من المغرب فقط حيت يتدخل رجل الامن الخاص ‘سيكريتي’ ليحصل المستهلك على الشهادة في اقرب وقت ” خدمة الكترونية مؤداة”
اذهب واسطح رأسك مع الحائط لا احد يستطيع ان يتكلم مع الدكاترة
السماسرة والوسطاء يتعشعشون في كل مناحي القطاعات، شبكة تواصلهم تمتد إلى شخصيات ومسؤولين نافذين، خيوط تحكّمهم في الأمور المرتبطة بالمتقاضين يكتنفها التعقيد، ويتعسّر تفكيك رموزها. فحضورهم بقوة في المستشفيات والمحاكم والادارات والقنصليات… يعكس مدى توغل هذا الجهاز في كل ما يرتبط بحياة المواطن.
لا يمكن أن يكون الوسطاء بدون تواطؤ مع الشركات المكلفة بدراسة الملفات فيها مافيا تعمل بينها
شركات الوساطة tls و bls هما بأنفسهما لهما علاقات مع سماسرة الفيزا. عند شراء الموعد من السمسار فنصف المبلغ أو اكثر يدهب لجيوب موظفي شركات الوساطة. هذا حسب قول السماسرة أنفسهم. الحل هو إلغاء هذه الشركات والدخول في الفيزا الإلكترونية.
أزمة ‘سماسرة المواعيد’ لا يمكن أن تستمر دون وجود تواطؤ داخلي”.
اتحدى مسؤول BLS ان يحجز على موعد في بث مباشر على صفحة هسبريس لشفافية
في موضوع حماية المستهلك اعتقد ان على هذه الجمعيات المدنية يجب أن تقوم بتدخل قوي لذى القنصلية و السفارة لحماية الراغبين في هذه التأشيرة ان يسترجعوا واجب التأشيرة الذي يدفعونه مسبقا و في الأخير ترفض لهم التأشيرة هنا سؤال كبير لماذا هذه السفارات او القنصلية تطلب مبالغ مالية لا تضمن للراغبين في التأشيرة جوابا ايجابيا بمعنى يجب عليه ان لا يطلبوا الأداء الا بعد الموافقة الايجابية .
لان مبدأ الأداء لا يكون على تسلم الطلب بل هو مقابل التأشيرة .
ما رأي جمعيات حماية المستهلك؟؟