استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك إقدام بعض المقاهي على فرض مبالغ مالية على زبائنها مقابل استعمال المرافق الصحية الخاصة بها، معتبرا أن هذه الخدمة يفترض أن تكون مجانية ومكفولة ضمن تجربة ارتياد المقاهي، في وقت نفى فيه مهنيو القطاع وجود هذه الممارسة من الأصل، مؤكدين في الوقت ذاته أن المقاهي تتيح الولوج إلى هذه المرافق مجانا سواء للزبائن أو غيرهم.
في هذا الصدد، قال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، إن “ظاهرة فرض بعض المقاهي مبالغ مالية على زبائنها مقابل الاستفادة من المرحاض أمر غير مقبول؛ لأن الزبون يؤدي أصلا ثمن استهلاكه داخل المقهى، ومن حقه الاستفادة من المرافق الصحية التابعة للمحل دون مطالبته بأداء مالي إضافي”، مضيفا أن “توفير مرحاض نظيف وصالح للاستعمال ينبغي أن يكون جزءا من الخدمات الأساسية التي تقدمها المقاهي والمطاعم لزبائنها، وليس نشاطا تجاريا مستقلا أو وسيلة لتحقيق أرباح إضافية”.
وزاد شارحا: “أما بالنسبة إلى الأشخاص غير الزبائن، فيرى المرصد أنه يمكن تنظيم استعمال المرفق والمحافظة على نظافته، لكن دون استغلال حاجة إنسانية ملحّة أو فرض مَبالغ مُبالغ فيها، مع مراعاة الحالات الخاصة، ولا سيما الأطفال والمسنين والنساء الحوامل والأشخاص المرضى وفي وضعية إعاقة”.
وأشار إلى أن “المرصد بعد توصله بعدد من الشكايات والاتصالات بشأن فرض إحدى المقاهي بمركز تامري، على بُعد نحو 50 كيلومترا من مدينة أكادير، مبلغ درهمين مقابل استعمال المرحاض، انتقل إلى المكان عينه حيث عاين بالفعل وجود لافتة تشير إلى وجوب أداء مبلغ درهمين مقابل استعمال المرحاض، وهو ما أكد صحة الشكايات المتوصل بها”.
ودعا آيت علي، في تصريح لهسبريس، زبائن المقاهي الذين تتم مطالبتهم بأداء مبلغ إضافي مقابل استعمال المرحاض إلى “عدم الدخول في أي مشادة أو مواجهة، وإنما توثيق الواقعة بطريقة قانونية وهادئة، من خلال تصوير لافتة السعر إن وُجدت، والاحتفاظ بفاتورة الاستهلاك أو وصل الأداء، وتسجيل اسم المقهى وعنوانه وتاريخ الواقعة وتوقيتها”.
كما دعاهم إلى “المطالبة بتوضيح سبب استخلاص هذا المبلغ، وتقديم شكاية مكتوبة إلى السلطات المحلية أو المصالح الجماعية المختصة، تتضمن تفاصيل الواقعة والأدلة المتوفرة، أو التواصل مع إحدى جمعيات حماية المستهلك أو مع المرصد المغربي لحماية المستهلك، وإرسال اسم المقهى وموقعها وتاريخ الواقعة، إضافة إلى الصور أو الفيديوهات المتوفرة”، مشددا على أن “إلزام زبون المقهى، الذي أدى ثمن استهلاكه، بدفع مبلغ آخر مقابل استعمال المرحاض أمر غير مقبول، وينبغي التبليغ عنه حتى لا يتحول إلى ممارسة عادية مفروضة على المستهلكين”.
من جهته، نفى أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نفيا قاطعا وجود مقاه تفرض الأداء على الزبائن من أجل استعمال دورات المياه الخاصة بها، مبرزا أن “هذه الممارسات غير موجودة ولا يمكن القبول بها لا مهنيا ولا أخلاقيا، كون هذه الخدمات تشكل جزءا لا يتجزأ من مجموعة الخدمات الأساسية المجانية المخصصة لمرتادي المقاهي”.
وتابع المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه “في حال ثبوت وجود أي سلوكيات من هذا القبيل، فإننا ندعو إلى موافاتنا بالدلائل والإثباتات المعنية حتى نتولى اتخاذ المساطر والإجراءات التأديبية اللازمة ضد المخالفين، ذلك أن هذا الأمر لا يمثل قطاع المقاهي والمطاعم في أي شيء”.
وسجل أن “العديد من المقاهي، ولا سيما الواقعة في الأحياء الشعبية أو المناطق ذات الحركية العالية، يلجأ أربابها في كثير من الأحيان إلى إقفال دورات المياه لحمايتها من سرقة تجهيزاتها ومحتوياتها من قِبل العابرين وغير الزبائن، مما يشكل دليلا قاطعا على أن الولوج إلى هذه المرافق الصحية كان وما زال متاحا للعموم دون مقابل، فكيف بالزبائن الذين تُعتبر الاستفادة من هذه الخدمات حقا أصيلا ومكفولا لهم ضمن تجربتهم داخل المقهى”.
شخصيا وجدت ذلك في احد المقاهي لكن لم ادفع و لم يجبرني احد، في حالة الاجبار ستكون خسارة كبيرة للزبائن و ستعاني المقاهي كثيرا من ضعف مداخيلها. استعمال المراحيض حق اصيل للزبون و من العار اجباره على الدفع.
اي مقهى طلبت الاداء يجب مقاطعتها ليكن في علم الجميع أن كأس القهوة لا يتعدى درهمين هذا ان اشتغل لقهوة ب 200 درهم وليس لوسخ ديال القهوة ب 80 درهم بكل المصاريف اصحاب المقاهي كأصخاب الطاكسيات البكاء والنواح وهم شاربين يديهم فالبشرية
هادشي عشناه بعد نحشمو نوليو واخدين قهوة باش ولادنا ما يبقاوش مزيرين
واش حماة المستهلك ام حماة الشركات والمعامل.. ارسلت لهم شكاية بخصوص عدم تشغيل مكيفات الهواء بحافلات الدارالبيضاء.. وبعد أكثر من أسبوع ارسلوا لي رسالة يقولون فيها (ارسل لنا تذكرة تلك الرحلة)
السلام
يجب على مصالح الشؤون الاقتصادية في كل العمالات ان يقوموا بجولات لاصحاب المقاهي لأنهم طغوا و يفرضون اسعار ما انزل الله بيها من سلطان
لا يعقل رجفة قهوة سوداء في حي شعبي 10dh مع العلم ان متوسط كيلو قهوة 80dh ناهيك عن المشروبات الأخرى
مع إلزام اصحاب المقاهي بعدم فرض قنينة الماء الصغيرة لان مشروب القهوة اجبلري و الماء اختياري فكيف يعقل قنينة ماء صغيرة 3dh اللهم ان هدا منكر
انا مع الأداء في حالة دخول المقهى من اجل استعمال المرحاض، حتى لا تكون السور الاقصر، لماذا تعلقون على أرباب المقاهي و لا تتحدثون مع الجهات المختصة عن انشاء المراحيض و الدورات الماءية التي هي من واجبات المجالس الحضرية التي تلتهم ضراءب النظافة، و حفاظا على تنظيف و دفع التلوث، يجب الأداء في المقاهي، انظروا مراحيض المساجد و ما هي معاناة المشرفين على النظافة ، درجة الوعي ضعيفة جدا مع استغلال المجالس الحضرية لصمتنا.
حماة المستهلك ” ما بان لهم غير فرض أداء على استعمال مراحيض المقاهي ” ما المشكل في ذلك ان كان سيوفر لغير الزبون مرحاضا جيدا ونظيفا أقضي فيه حاجتي وأنا مرتاح البال….؟؟؟ المراحيض العمومية على قلتها وحالتها السيئة تشمئز منها الأنفس…!!! وأكثر من هذا فإن المراحيض المتواجدة في المرافق العمومية سواء كانت مدرسة، إدارة، مستشفى فهي في حالة رثة بئيسة ينفر منها الحيوان…!!! أشاهد بعض المصالح العمومية قامت بإنجاز كثير من ملاعب القرب سواء في المدن أو القرى ولم تفكر في بناء مرافق صحية بالقرب من تلك الملاعب … أليس هذا عيبا….؟؟؟
قبل الانتقاد أصحاب المقاهي، كان بالأحرى توجيه اللوم الجماعات الترابية بتوفير أماكن للمراحض العمومية و بالمقابل، فإذا بحثت في مدينة الدارالبيضاء مثالا لن تجد إلا إثنتين أو ثلاثة مراحض عمومية وتبقى المقاهي هي الملاذ وكما أنكم تحبون المقارنة مع الدول الغربية ففرنسا يجب أن تدفع 3€ أو 30 درهم كمقابل
ظاهرة استعمال المراحيض بالاداء لغير الزبناء اصبحت منتشرة بسبب غياب المراحيض العمومية حيث يلجأ الناس الى مراحيض المقاهي دون احترام ابسط معايير النظافة وحسن الاستعمال مما يكلف مزيدا من تكاليف الصيانة ناهيك عن ارتفاع فاتورة الماء .
دفع درهمين لإستعمال الحمام لغير الزبائن نعمة كبيرة و واقعية و يجب تشجيعها.
لا مصلحة لصاحب المقهى أن يدفع الزبون درهمين لإستعمال الحمام، هذا فقط إفتراء، ربما وقع عن طريق الخطأ ليس إلا.
أربعة سنوات أمضيتها في الحي الجامعي، لم أتمكن فيها للإجابة عن سؤال كان دائما يأرقني:
لماذا الطالب الجامعي يترك الحمام في حالة يرثى بعد إستعماله لها بعد ما قامت نساء التنظيف بعمل الواجب، و لما طرحت السؤال على بعض الطالبات بالنسبة للحمام لديهم، كان نفس المشكل. بدون تعليق.
درهمين لإستعمال الحمال لغير الزبائن، أكبر نعمت و أكبر خدمة يمكن أن تقدم للمواطن. و السلام
إذا كنت سأجد مقابل درهمين مرحاضا نقيا و مجهزا يشرف على نظافته شخص، فلا مانع لدي من أداء ذلك المبلغ. شخصيا منذ سنوات لم أستعمل مرحاض مقهى أو مسجد.
وهل المقهى مرحاض عمومي حتى يسمح صاحبها لكل من هب ودب من المارة في الشارع الدخول اليها ويقضي فيها جاجته، وفي الكثير من الأحيان جانبا وخارج الاماكن المحصصة تم يضع فيها غيضه وبوله، وينصرف ويضطر عامل المقهى ان ينظف زبلك كل مرة ؟
مراحيض اللمقاهي والمطاعم مخصصة للزبائن وليست مراحيض عمومية ومن حق مالك المقهى ان يمنع غير اللزبناء من تلويث مقهاه برواحهم الكريهة.
ولما لا يدق احدهم في متزلك ويطلب منك انت أن يقضي حاجته عندك ؟ فهل ستقبل بذالك ؟ فلماذا تريد أن يقبل صاحب المقهى ؟ بنادم مكلخ حتى النخاع.
ندير ليك انا خدامة منظفة باش فين ما رشقات ليك جي تحط عندي زبلك والبول ديالك؟
والله ما يكون ليك في المقهى دياللي، ما عادا الحالات الخاصة جدا كالنساء والاطفال الصغار والكهلة، أما…
متفق عليه : على الزباءن باستغلال مراحيض المقاهي اما العابرين بالنفي مثلا بجانب مشروعي يوجد صناك على اليمين و آخر على الشمال دون توفيرهم على مراحيض او أماكن غسل اليدين ؛ لا يعقل الزبون ياكل وجبته في مكان آخر ويقضي حواءجه في محل مغاير . ولهذا قررت منع استعمال للمارة “مراحيض خاصة للزبناء”
ياكل في جهة و يخوي في جهة أخرى و استسمح على هذه العبارة ولا سيمى مشروعي يوجد على الشاطيء ويستغل العابر المراحض للغسل من الرمال
منحقهم منع هده الأفعال لان هناك حيوانات و ليسو بشر عندما يدخل للمرحاض يترك كل شي هناك و الرايحة الكريهة هل صاحب المقهى خسر أموال من اجل تسير المقهى و دفع الضرايب و تأتي انت من الشارع . اكلت العدس مع لوبيا مع الكرموس مع الهندية مع اللبن و الرايب و دخل المرحاض تخنزو .
فعلا يجب محاربة هدا الجشع.
أعاني من مرض السكري من نوع الثاني يعني عليك ان تتبول كل 15 دقيقة ودهبت لمطعم شعبي صغير مكون من طبيقين وكنت زبون دائم عنده بالقرب من KFC وطلبت منه علي استعمال المرحاض حالا
فقال لا لي ورفض دخولي للمرحاض ثم خرجت وسألت رجل قانون اعرفه قال لي ان مراحيض المطاعم ومقاهي مفتوحة للعموم
الكثير من المقاهي،ان لم يتم فرض مبلغ مالي لدخول المرحاض،يلجؤون الى تصرف غير مقبول،و هو إغلاق باب المرخاض بقفل،على اساس ان المفتاح يعطى فقط للزباءن الحاضرون.على المرصد ان يضع حدا لهذه الظاهرة.
مساجد وجوامع المملكة الشريفة منتشرة في كل زنقة وشارع وحي وسهل وتل وهضبة…لماذا لا تلتجؤون اليها؟ وبعدها تتوضؤون و تصلون وتكون سلعة رابحة…تقضون حاجتكم بالمجان في مكان هو ملك لكم وتفوزون بركعتين او اداء الفرض؟…
pour le 8 omar ; c’est faux et archi faux les toilette sen france sont gratuites pour les consommateurs dan scertains café c’est une piece de 0,50 centimes d’euro!
بل يجب فرض اداء لاستخدام مراحيض المقاهي.لان الغالبية من المغاربة لا يقومون بالتنظيف بعد قضاء حاجتهم.فلا يعقل ان يقوم صاحب المقهى بهذه المهمة بدلا عنهم وتنظيف المراحيض دون مقابل.
كما قال احدهم وصدق وهو كذوب”ان المغاربة خصهم يترباو”.فالمراحيض العمومية حتى في المدارس مقرفة غاية القرف.تفوح منها رائحة نتنة.و يرمون القمامة فيها.
و ما حال شوارعنا الا دليل على انعدام التربية لغالبية المغاربة.
جل المقاهي والمطاعم التي تتوقف بها حافلات المسافرين تفرض درهمين لإستعمال المرحاض وتتعتبرها خدمة مستقلة عن المقهى سواء لزبون أو العابر ويبقى الإستثناء باحات الإستراحة بالطريق السيار.. قمة العبث