تتواصل أسعار السجائر بالمغرب منحاها التصاعدي؛ ففي السنة الجديدة، ستعرف الزيادات بين درهم واحد ودرهمين حسب كل علامة تجارية، ما يؤشر على تواصل جهود خفض أعداد المدخنين.
وفق وثيقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اطلعت هسبريس على نسخة منها، فإن الزيادات همت “كازا” (27 درهما)، و”كاميل” (34,5 دراهم)، و”فورتونا” (25 درهما)، و”غولواز” (28 درهما)، و”مالبورو” و”وينستون” (40 درهما)، و”ماركيز كلاسيك” (27 درهما).
وتأتي هاته الزيادة الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الاثنين فاتح يناير الجاري، بعد تأكيد حكومي على مواصلة الضغط الضريبي على السجائر بالمغرب، والذي وصل بالفعل إلى 71 في المائة، وفق معطيات أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية.
وخلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024، في نونبر المنصرم، أكد لقجع أن “رفع الضرائب لن يقتصر فقط على السجائر العادية؛ بل أيضا الإلكترونية، بنسبة تتراوح بين 2,5 في المائة و40 في المائة”.
ويتوقع أن تستمر الزيادات في أسعار السجائر في ظل طموح حكومي بتحقيق مداخيل ضريبية تصل إلى 2,6 مليارات درهم في أفق 2026، في وقت شملت الإجراءات هاته السنة الجديدة أيضا محتويات السجائر التي تستهلك من قبل المدخنين المغاربة.
في هذا الصدد، قال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إن “رفع السجائر بالمغرب يجب أن يتواصل كل سنة؛ لكن مع توفير أطباء خاصين بالإدمان، ومنع التهريب، والبيع بـ “الديطاي””.
وأورد بيوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزيادة في السجائر يجب أن ترافقها سياسات أخرى؛ أولاها منع التهريب، الذي يضر بمداخيل الدولة، وأيضا بصحة المواطنين، ولو أن المعطى الأخير يجب أن نثبته حتى نتحدث عنه”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “زيادة في أسعار أي منتوج، دون مراقبة، يفتح المجال للتهريب. وهذا الأمر لا يزال في العديد من المناطق لا يخضع للمراقبة الكافية”.
وشدد بيوض على أن مراقبة أسعار السجائر “غير ممكنة، خاصة أن هنالك حرية في الأسعار”، وما نعني به المراقبة هنا هي “عمليات التهريب، والبيع غير المنظم لها”.
وأضاف الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين” أن “المغرب يجب أن يقتدي بدول أوروبية؛ على غرار فرنسا، التي تقيم مراقبة مشددة على السجائر، ومؤخرا ضبطوا معملا سريا لهذا الأمر”.
وحول مسألة تضرر المدخنين المغاربة من ارتفاع الأسعار المتواصل للسجائر، أوضح المتحدث ذاته أن “الشخص الذي سيعاني من هذا الأمر قد وصل إلى مرحلة الإدمان، ويحتاج العلاج فورا”.
وفي هذا الصدد، بيّن بيوض أن “مسألة حمل السيجارة وتدخينها تبدو سهلة للغاية؛ لكن لها عواقب كبيرة. كما أن مسألة البيع بـ “الديطاي” هي في الأصل أمر ممنوع للغاية، ويجب حظره في المغرب بشكل كامل”.
وخلص الفاعل المدني إلى أن “رفع أثمنة السجائر يجب أن يتواصل بشكل متواصل؛ لكن مع إعادة التأكيد بضرورة وجود سياسات ثانوية؛ منها منع التهريب، وتوفير أطباء للإدمان، وحملات تحسيسية متواصلة حول أضرار السجائر”.
مشي بغيين تنقص التدخين نتوما هما السويد كاع هدشي فيكم وراه بنادم يكمي معكم السم الضغط فالخدمة الضغط مع المعيشة وربما الضغط فالدار ونتوما كدربو لحساب شحال غدخلو كتكولو بغيتو لينا الخير حكومة الشفارة وراه قتلتو الدرويش الشمايت
سلام عليكم
كلنا مع الرفع من تمن السجائر وزيادة الضرييبة عليها مع تخصيص مداخيلها لطب الإدمان وأمراض السرطان .
شكرا للحكومة على تضريب السجائر الضارة بالصحة،
و لكن أين نصيبنا من المال الحرام، كل يوم نسمع عن توقيف اطنان من الشيرا, و تبييض الأموال دون أن يصلنا شيء من الأموال الحرام.
بقينا لا حلال لا حرام
نتمتى الادمان لكل من يطالب و يفرح لرفع الاثمان . حكومة اللصوص تأخذ أكثر من 70فالماءة من ثمن كل علبة سجائر و هو نفس ما تأخذه عن الغاز و البنزين و السكر . مسألة وقت فقط و سنصل الى مرحلة الاصطدام
هذاك بيوض دخل سوق راسك واش الانسان مقدو فيل زادوه فيلة
هل الدولة عينها في صحة الناس أم عينها في جيوب الناس؟ ليعلم الجميع أن الإقلاع عن التدخين مسألة إرادة أولا قبل أن تكون مسألة الثمن. والدليل فرنسا رفعت الثمن للأعلى ٣رابة 8 أورو، فانتشر عندها آفة جديدة: تهريب السجائر من الدول المجاورة خصوصا من إفريقيا!!
قرار جيد السجائر و الخمور زيدوا فيهم و لكن نقصوا لينا في المازوط و المواد الاستهلاكية الله يرحم ليكم الواليدين
مقهى النادر ،دخان كثيف،قلة ادب،زيادة مرحبا بها
الأحرى والأنفع لو كان هنالك صدق واهتمام بالإنسان من خلال تقليل صناعة واستيراد التبغ بالتدريج إلى أن تقل تجارته ثم تنعدم ما سينتج عنه استعادة المدمن كذلك لعافيته بالتدريج إلى غاية التعافي ما سينتج عنه مواطن يتمتع بصحة ولياقة ومن ثم مردودية أكثر في العمل والإنتاجية وصرف ما كان يصرفه المدمن في اقتناء السجائر في الحاجيات الضرورية التي تحسن من مستوى العيش كتدريس الأبناء وتوفير الطعام واللباس وكذا بعض الكماليات، فتكون الحكومة ساهمت بحسن التدبير فقط، أما ما ستخسره كضرائب ستعوضه من خلال زيادة القدرة الشرائية لهذا المدمن التي تحرك عجلة الإقتصاد بمجمله.
كضحك على الشعب الحكومة الهم الوحيد ديالها هو كيفاش تحرج الدرهم من جيب المواطن اما صحة المواطن هو اخر شيء تفكر فيه
هناك أشخاص حاصلون على ماستر في طب الإدمان أين الحكومة ؟ أين يتجهون؟ من يوجههم؟
من مبادئ الضريبة ان تكون عادلة والزيادات المتكررة للسجائر ليست عادلة لانه لايعقل ان تلجأ الدولة في كل مرة لتضريب المدخنين بدعوى ان التدخين مضر بالصحة.
ٱن الأوان أن ينتظم المدخنون في تنسقية للدفاع عن انفسهم
مهم فقط ثمن المواد الاستهلاكية الغذائية وثمن المحروقات التي تكوي جيوب المواطنين لذا يمكن خفض ثمن الكازوال من أجل سلم اجتماعي
العالم كله يعلم أن التدخين مصر للصحة يقتل آلاف المدخنين ووزارة الصحة تنفق الملايير لانقادهم من الموت المحقق ورغم ذلك لا توقف صناعة السجائر فافم أو لا تفهم
لماذا لا تشمل الزبادة من اجل الردع في الاستهلاك المشروبات الغازية بكل أنواعها و الحلويات المعدة صناعيا و كل المنتجات التي تهلك صحة المواطنين و تترك عندهم أمراض السكري و الضغط.
الزيادة في السجائر يجب ان تجعل أرخصها لا يقل عن مائة درهم و لو ان الأمر سيحوّلها لمرتبة الحشيش عند الباعة
و ماذا عن الشيشة؟
الى بغيتو الخير لهذا الأمة. عليكم باغلاق هاذ المصانع .صناعة الدمار..وشفو البديل..والحلال بين والحرام بين..
حل واحد إلى كتخاف على صحتنا
منع بيع وشراء السجائر العادية أو الالكترونيه من كزا تال السيجار الكلومبي ومكاينش الفرق بين المواطن او سائح…جارو شراب.
حماية المستهلك عندنا دائما تشيد فين عمرها قالت شي حاجة من غير نشيد
مكرهتش اردوه 200dh باش اقطعوه مع العلم ان الطبقة الكادحة الفقيرة هي المستهلك الكبير
الخطوة الحقيقية التي لم تقدر اي حكومة على تطبيقها هو منع التدخين داخل المقاهي و المطاعم والحانات. هذا هو الإجراء الذي ساعد الملايين في اروبا وامريكا للتخلص من الادمان.
اليوم رفعت اسعار السجائر،والبارحة صوتوا في البرلمان بالأغلبية بخفظ ثمن الكحول.
حلل وناقش؟
فكر تحماق.
ما دمت في المغرب فلا تستغرب.
اذا ارادت الحكومة منع التدخين فلتجرم بيعه وتمنعه من الاسواق لكن
الادمان يجعل صاحبه يقتنيها حتى ولو ب 50 درهم وهذا هو مربط الفرس الحكومة تعلم ان الزيادة في ثمن السجائر سيدر عليها مزيدا من الدخل بحجة محاربة التدخين وخلفية الموضوع لاتهم صحة المواطن وانما يهم مايدخل للخزينة من جيوب المدمنين
مبررات واهية القصد منها الاطباق على قدرة المستهلك في كل المنتوجات لا يهمهم من انت ولا صحتك بل مالك فقط. المستهلك مجرد رقم في عالم اصحاب المال كما يقول المثل لقم ليه من لحيتو الدعم مقابل الرفع مجرد حسابات رياضية ضحاياها مستلهكون او بالأحرى أرقام ووحدات ضمن منظومة اقتصادية لا تؤمن بالمساواة المالية إن صح التعبير
تناقض كبير من جمعية حماية المستهلك..تشيد برفع اثمنة السيجارة وفي نفس الوقت تطلب المزيد من أطباء الأدمان…..عوظ ان تطلب من الحكومة تكوين أطباء في ارشاد المجتمع عبر شاشات التلفزيون من مخاطر التدخين على الصحة العامة للمواطن… ندوات يومين في الأسبوع على الاقل …. هكذا نكون قد قللنا ولو 30/100 عل الأقل للإقلاع عن هاته المادة السامة!!! تحياتي!!
كان من الاجدر والاصوب و الاصلح والاهم ان تفعل قانون منع التدخين بالاماكن العمومية ……
الخطير في الامر لايفكرون في المصلحة العامة مثل ما يفكرون في المصلحة الخاصة …..
المال لهم والوطن لنا ولاحول ولاقوة الا بالله……
يشرفنا وطننا ونحبه حتى النهاية لكن لاتلقوا بنا وبه الا التهلكة يا عباد المال والجاه……..اتقوا الله