تتابع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) “باهتمام” مسلسل عملية استعمال جواز التلقيح والنقاش الذي أثاره الرأي العام بهذا الخصوص.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب، منذ الساعات الأولى لتفشي الجائحة، كافة العناصر المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالأسئلة الحالية حول جواز التلقيح ومن أجل إبداء رأي مفصل، ستنشر اللجنة، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، للبت في الموضوع، جميع العناصر اللازمة للتوضيحات الضرورية.
ومن جهة أخرى، تواصل اللجنة العمل بروح البلاغ الصحفي الصادر في 16 أبريل 2020.
وأشار البلاغ إلى أن “القانون 09-08، تماشيا مع المادة 24 من دستور المملكة، يمنح اللجنة مهمة عامة تتمثل في مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما داخل المنظومة الرقمية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مفهومي الحد الأدنى والتناسب هما جزء من وسائل التتبع التي تجعل من الممكن تقييم إيجابيات وسلبيات كل استخدام، في إطار تحليل أوسع للمخاطر، فيما يتعلق باحترام الحياة الخاصة، ولكن كذلك في ما يتعلق بالحقوق الأساسية الأخرى”.
كما ذكرت اللجنة أن خطورة الوضع الصحي والتطورات التي سجلت من خلال منحنيات انتشار الوباء، وكذلك تلك التي يجب تدبيرها خلال مراحل رفع الحجر الصحي القادمة، تشكل خطرا كبيرا. “وبالتالي، فإنه من أجل السيطرة على انتشار الوباء، ولا سيما خلال مرحلة رفع الحجر الصحي المقبلة، لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا، من أجل المصلحة الجماعية، بخوض معركة خاطئة”.
وحسب البلاغ، “ستطلب اللجنة، بهدف إنجاز تقرير حول احترام حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خلال فترة الطوارئ الصحية، من الإدارات المعنية جمع كافة المعلومات المفيدة لهذا الغرض”.
قانونيا قرار الحكومة فرض جواز التلقيح يشكل “مخالفة جسيمة للدستور” يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري المختص في مراقبة هذه الإجراءات وإلغائها, كما يمكن للقضاء تعويض كل متضرر من هذه القرارات.فلا يحق للدولة منع أي مواطن من ولوج المرافق العمومية التي تقدم خدمات حيوية لا غنى عنها لقضاء حاجة ذات طابع استعجالي لا تقبل التأخير ولا التراخي طبقا للفصل 19 لدستور2011. والفصل 22 ينص على أنه لا يجوز لأي جهة كانت المس بالسلامة المعنوية لأي شخص وأن يعامل معاملة قاسية ولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
هادي وحدة خرى. نزل قبل ما طلع تاكل الكرموس. إوا بلاما تجتامعوا الأربعاء جاي.
و اللقاح غير اجباري و الدستور المغربي ضد هده القرارات الديكتاتورية تحملو مسؤوليته الكاملة ضد من اصابه الشلل و من مات ما ملقحينش و إن الله معنا
خاص إگون فيه صورة شمسية مؤشر عليهـا رقميًا وإنتهـى الأمر رغم أني ضد تلقي أية جرعة مادام الملقح يخاف من غير الملقح وخصوصًا إن ظهـر ڤيروس آخر هـل سيحمي معه اللقاح أو سيقومون بإنتاج لقاح آخر ويصبح الإنسان ملزم أن يلقح گل سنة أو تسوء صحته
هاد الجواز كان بامكانهم اديرو واحد الحاجة بسيطة وغيولي فعال ومغيعطي حتى معلومة وحتى التاكد من صحته غتكون سهلة.الطريقة هي ان الداخلية تاخد عند الامن كل صور المواطنين وتربطها برقم البطاقة الوطنية وتحطهم فقاعدة بيانات وتكروازي هاد البيانات مع لي عند وزارة الصحة المتعلقة بالتلقيح والجرعات .وغتصوب تطبيق بسيط قابل للتحميل لي كيتاكد من صحة الجواز غير ب”QR Codes” وفيها بلاصة الصورة هاكا ملي غتمشي للقهوة متلا لي كيقلب الجواز غيتشيكي الكود غيخرج ليه فالتطبيق اشارة لصحة الجواز وصورة صاحبه ويتاكد انه السيد لي فالصورة هاكا حتا شي معلومة شخصية مغتخرج الا الصورة وهي اصلا مافيها حتى مشكل حتى الكود باش دير هاد العملية على مستوى البرمجة بسييط ومغياخدش الوقت.
وا غي بلا متجتمعو، باين البلان
كيضحكوني هادوك ليكيحلمو بلي غيرجعو الحياة الطبيعية الى حصلو على جواز التكليخ، او ديك القضية ديال تحقيق المناعة الجماعية، و لا الغير الملقحين كيشكلو خطر على الملقحين حيت كينقلو الفيروس. اوا الى مكانش داك داك الجواز و داك اللقاح كيحميوك من الفيروس علاش تلقح … القطيع
جميع اللجن الوطنية لا تقة فيها فهي مكونة من اصحاب مصالح ومتملقين ولا عقي الاحدية الا من رحم ربك، المغرب فاقد الشرعية في جميع الميادين.
من تعبير “المعركة الخاطئة” و الإشارة إلى الظرفية الوبائية، يظهر جليا ان هذه المؤسسة مستعدة لتقديم تنازلات و غض الطرف، خارجا عن المسؤولية التي انيطت لها و هي حماية المعطيات الشخصية تحت أي ظرف، المسؤولية قانونية حقوقية، و لكن هذه المؤسسة جعلت لنفسها بهذا التصريح مسؤولية سياسية. لا أعرف ما هي هذه الدولة التي نعيش فيها اذا كانت لا تحترم الدستور و المؤسسات لا تقوم بواجبها المفروض قانونا و تحسب قراراتها سياسيا. اسقطوا كل هذه الزخرفات اذا (المؤسسات) و لتصنعوا ما شئتم دون لف و دوران. هزلت
حقيقة مرة على مسؤولي هذا البلد . أيما مسؤول يطلع إلى المسؤولية يستقوي على الشعب بدل أن يتعاكف معه و يخدم مصالحه . كلهم إن لم نقل الكل . عقلية مستبدة عندنا إلا من رحم الله .فكيف تريدون الحقوق من مثل هؤلاء.. النعنت من أجل النعنت .لا حول و لا قوة إلا بالله .