حُماة المستهلك وأولياء التلاميذ ينادون بالتخلي عن الكتب المدرسية المستوردة

مع ارتفاع أسعار الكتب المستوردة بالمكتبات تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، نبّهت جمعيات حماية المستهلك وآباء وأولياء التلاميذ إلى “تأثير ذلك على القدرة الشرائية المتهالكة للأسر التي تدرّس أبناءها في المدارس الخاصة”.

وأكد كتبيّون “وجود زيادات جديدة في الكتب المدرسية، تتراوح بين خمسة دراهم إلى عشرة دراهم حسب كل مقرّر دراسي. وتنحصر هذه الزيادات بالأساس في الكتب المستوردة، خاصة تلك المتعلقة بالمواد العلمية”.

وسجلت بعض جمعيات آباء وأولياء التلاميذ أن “الأسر التي تدرّس أبناءها بالمدارس الخاصة مدعوة إلى عدم اقتناء الكتب المستوردة” التي تبقى، في نظرها، “تكميلية وغير ملزمة”.

ومن جهة، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “المدارس الخاصة، وتلك المتعلقة بالبعثات الأجنبية، مدعوة إلى التخلي عن فرض الكتب المستوردة على الأسر، والالتزام فقط بالمقررات التعليمية التي تصدرها الوزارة الوصية المتعلقة بالقطاع الخاص”.

وقال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، إن “الوزارة الوصية دعت، العام الماضي، إلى منع الكتب المستوردة”، لافتا إلى أن “استمرار بيعها في المكتبات تزامنا والدخول المدرسي مخالف لهذه التوصية”.

وأضاف عكوري، في تصريح لهسبرس، أن أثمنة الكتب المستوردة “باهظة للغاية، ولا يمكن لأية فئة من الأسر تحمّلها خاصة في ظل الظرفية الحالية”، مشيرا إلى أن “محتوياتها غير مناسبة للثقافة المغربية، وغالبا ككل سنة يتم رصد العديد من هذه المظاهر”.

وأورد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن “هذه الكتب اختيارية بالنسبة للأسر، وتبقى الكتب المقرّرة هي الأساسية”، مشددا على أن “أية أسرة واجهت ضغطا من أية مدرسة خاصة لشراء هذه الكتب عليها تقديم شكاية إلى السلطات المعنية”.

وتابع: “استمرار وجود الكتب المستوردة بالمدارس الخاصة مُنافٍ للقانون ويضرّ بالأساس هوية التلاميذ المغاربة، حيث تم رصد في أكثر من مرة مظاهر المثلية في محتوياتها، ومن جهة صور تضرّ بالوحدة الترابية”.

وحذّر عكوري من “ممارسات بعض المدارس التي تلزم، بجانب مقررات الموسم الدراسي، شراء لوازم دراسية معيّنة”، مشددا على أن “هذه المظاهر تم رصدها، ويجب على الأسر أن ترفض ذلك”، وفق تعبيره.

من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الكتاب المدرسي المقرّر من قبل الوزارة الوصية، سواء بالقطاع العام أو الخاص، مقنّن ولا يمكن أن يشهد زيادات”.

واستدرك رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “الكتب المستوردة تخضع للسعر الحرّ؛ وبالتالي على أصحاب المدارس الخاصة أن يتخلّوا عنها، وأن يعتمدوا على المقرّر الدراسي المعتمد من قبل الوزارة”.

وزاد: “هذه كتب تكميلية، وعلى الأسر أن تتدخل من أجل دفع المدارس الخاصة إلى أن تعتمد فقط على كتب المقرّر الدراسي”، مشيرا إلى أن “اعتماد مثل هذه الكتب في القطاع الخاص يشكّل حيفا في حق التلميذ بالقطاع العام؛ بالنظر إلى غياب المساواة في مقرّرات التعليم بين كلا الطرفين”.