خارطة طريق المغرب وإسبانيا تحسم مستقبل إدارة المجال الجوي بالصحراء

تفاعلا مع سؤال وجهه إليها أرماس غونزاليس، عضو مجلس الشيوخ، حول نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المملكة المغربية، أشارت الحكومة الإسبانية، في جوابها الكتابي حول الموضوع، إلى تصريحات خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال جلسة عامة في مجلس النواب الشهر الماضي، ردا على سؤال شفهي في هذا الإطار.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تحاشى ألباريس، خلال جلسة برلمانية بتاريخ 18 دجنبر الماضي، الخوض طويلا في هذا الموضوع؛ فقد نفى وجود أية خطوات في هذا الاتجاه حاليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فتح خطوط جوية، كما هو الشأن بالنسبة لخط شركة “ريان إير” من مدينتي مدريد ولانزاروتي نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب، تعد قرارات ذات طبيعة تقنية مرتبطة بشركات الطيران وليست قرارات سياسية.

في المقابل، جدد الدبلوماسي الإسباني تشبث بلاده بتنفيذ خارطة الطريق الموقعة مع المغرب في أبريل 2022 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الرباط ومدريد، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية العلاقات بين المغرب وإسبانيا لكلا البلدين.

وكانت الخارجية الإسبانية قد أوضحت، في جواب سابق لها عن سؤال في هذا الشأن توجه به أعضاء من المجموعة الشعبية في مجلس الشيوخ، أن “كل ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب مدرج في الإعلان الإسباني-المغربي المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك المعتمد في إطار الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في الرباط يومي 1 و2 فبراير 2023″، مشيرة إلى أن “النقطة السابعة من إعلان سنة 2022 تنص على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي”.

وأضافت الخارجية الإسبانية أن “وزيري خارجية البلدين اتفقا على استئناف جميع مجموعات العمل للمضي قدما بنتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن، ويشمل ذلك مجموعة عمل التعاون في إدارة المجال الجوي التي تركز على تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون في مجال الطيران”.

وتشرف إسبانيا على إدارة المجال الجوي في الصحراء انطلاقا من جزر الكناري من خلال شركة “إينير”، إذ سبق للسلطات الإسبانية أن كشفت عن وجود اتصالات غير رسمية مع نظيرتها المغربية في هذا الشأن؛ الأمر الذي أغضب جبهة البوليساريو الانفصالية التي هددت حكومة بيدرو سانشيز باللجوء إلى القضاء الأوروبي لمواجهة أية خطوة من شأنها نقل إدارة هذا المجال إلى المغرب، الذي تقر إسبانيا بسيادته على أقاليمه الجنوبية. في المقابل، تشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أن المملكة بدأت بالفعل تسلم إدارة هذا المجال، وأصبحت مسؤولة عن إدارة حوالي 20 في المائة منه.

وأفاد مهتمون بهذا الشأن، في حديث سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إدارة مدريد للمجال الجوي في الصحراء المغربية هي مجرد إدارة تقنية وليست سيادية، مؤكدين أن تسلم المغرب لإدارته هي مسألة وقت ليس إلا، مسجلين أن إسبانيا ستعمل من خلال هذه الخطوة على ترسيخ موقفها الداعم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية؛ وبالتالي الارتقاء بالشراكة مع الرباط إلى مستويات أعلى.