خبراء: "الإعلان الفرنسي" بشأن الصحراء المغربية يعري الأطماع الجزائرية

جدّد النظام الجزائري التأكيد على موقعه طرفاً رئيسياً في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فبعدما خرجت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ببيان بتاريخ 24 يوليوز الماضي، تؤكد فيه إحاطتها علماً من قبل الحكومة الفرنسية بالاعتراف بمغربية الصحراء عوضاً عن البوليساريو، سارعت بعد تأكيد رئيس الجمهورية الفرنسية هذا الموقف، الثلاثاء، في رسالة إلى الملك محمد السادس، إلى سحب سفيرها بباريس بأثر فوري.

ويرى مراقبون أن النجاحات الدبلوماسية للمغرب في قضية وحدته الترابية دفعت بالجزائر إلى الخروج من المنطقة الرمادية والاعتراف بكونها الطرف الرئيسي في هذا النزاع، وبتوظيفها ميليشيات ضمن جبهة انفصالية تُدعى “البوليساريو” لزعزعة استقرار المنطقة وعدم السماح بأي تسوية قريبة.

في هذا السياق أرجع محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، رد الفعل الجزائري إلى مضامين وأسلوب رسالة الاعتراف الفرنسي، وذلك باعتبارها أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، ما شكّل، حسبه، “ضربة موجعة للنظام العسكري الحاكم في الجزائر الذي يحاول توجيه عداء وكره الشعب الجزائري من خلال افتعال عدو لا يوجد إلا في عقيدته، وهو المملكة المغربية الشريفة”.

وأضاف الغالي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “ليس في صالح النظام الجزائري طي هذا النزاع، لسبب بسيط يكمن في كونه لا يملك ما يقدمه للشعب الجزائري من فرص للتنمية، وبالتالي فهو يشغله جاهدا في ركن مداعبة العداء لكل ما له علاقة بالمملكة المغربية الشريفة”، مشيراً إلى أن “اعتراف الدولة الفرنسية دائمة العضوية بمجلس الأمن يزيد من عزلة النظام الجزائري ويزيد من ورطته في تماهيه التام مع جبهة البوليساريو الانفصالية”، ومرفا بأن “الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء يعد بمثابة إقرار من فرنسا بأن البوليساريو أصبحت شأنا جزائريا داخليا”.

وتابع المتحدث ذاته: “الضربة الكبرى للنظام الحاكم في الجزائر تكمن في الإجراءات المصاحبة للاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، إذ إن الرئيس الفرنسي نفسه اعترف بالتوافق الدولي الذي تبلور ومازال يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر على مستوى الاعتراف بجدية وواقعية ورجاحة مبادرة الحكم الذاتي كحل جامع مانع لنزاع الصحراء المفتعل”.

وذكّر الأستاذ بجامعة القاضي عياض، في هذا السياق، بتأكيد إيمانويل ماكرون أن فرنسا “ستضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية من أجل تكريس الموقف الفرنسي كداعم اليوم لسيادة الدولة المغربية على الصحراء الغربية، وخاصة من خلال دعم بلاده جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.

من جانبه اعتبر خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن البيان الجزائري الذي استبق الإعلان الرسمي عن موقف فرنسا من مغربية الصحراء “أجج الوضع أكثر، ما كان في صالح هذا الملف”، كما أكد أن الجزائر بسحب سفيرها من باريس بينت أنها طرف محوري في هذا النزاع، “ما يورطها بشكل كامل ومباشر ويؤكد أن قضية الصحراء المغربية قضية جزائرية أكثر منها قضية تقرير مصير كما يدعي النظام الحاكم بها”.

وأضاف شيات، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الموقف الجزائري الأخير له تبعات كبيرة على المستوى الإفريقي، إذ يتضح أنه بينما تتراجع القوى الاستعمارية التقليدية عن خططها التاريخية لتقسيم وتقزيم المغرب يواصل النظام الجزائري تبني هذه الخطط والتصورات، في محاولة منه لإطالة أمد هذا النزاع والاستفادة منه داخليا”.

ومع ذلك يرى الخبير في العلاقات الدولية أنه “في ظل المعادلات التي أصبحت تميل لصالح الطرح المغربي تفقد الجزائر التحكم في سيرورة هذا الملف، ما يدفعها إلى اتخاذ ردود فعل اندفاعية”، الأمر الذي يستدعي، حسبه، “ثني النظام السياسي الجزائري عن المضي قدما في خططه الاندفاعية التي قد يطرحها كحلول أكثر تطرفا من الناحية العسكرية”.