التخفيف من الأنشطة غير المهيكلة بالمغرب يستوجب صياغة خطط جديدة

أكد خبراء في مجال الاقتصاد على ضرورة الكشف عن مبادرات جديدة وأكثر فعالية في سبيل تطوير المشهد الاقتصادي الوطني، لا سيما ما يتعلق منه بضمّ مجموعة من الأنشطة إلى القطاع المهيكل؛ وهو ما سيفتح الباب أمام مساعي التخفيف من ثقل نظيره غير المهيكل.

ويأتي ذلك في ظل مواصلة المغرب احتلال مراتب متقدمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الأفراد المنخرطين في الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، إذ تلامس نسبتهم 67 في المائة تقريبا، وفقا لإحصائيات وطنية ورسمية.

كما يظهر حجم القطاع غير المهيكل وثقله الاقتصادي بشكل كبير خلال شهر رمضان؛ وذلك بحكم الرواج التجاري والخدماتي الذي يساهم في الرفع من منسوب الأنشطة غير المهيكلة، مع مساهمته في خلق أنشطة أخرى موسمية تستحوذ على نسب مهمة منه (أي الرواج)، بدون أن يكون لذلك “انعكاس إيجابي على الموارد الضريبية للدولة”.

وسبق أن عبّر مسؤولون حكوميون عن “وعي الحكومة بالدور الذي يلعبه الاقتصاد غير المهيكل، والذي لا يوفر سبل التنمية الاجتماعية، ويحرم الدولة من المداخيل”؛ الأمر الذي يأتي بعد اقتراح مجموعة من البرامج التي “لم تحقق ما جاءت إليه”، وفق محللين اقتصاديين.

وحذّر بدر الزاهر الأزرق، محلل اقتصادي، من “المستويات التي وصل إليها النشاط الاقتصادي غير المهيكل بالمملكة، إذ صار يستحوذ على نسبة مهمة من الفئة النشيطة، والتي ظلت تلامس 70 في المائة”، موضحا أن “إدماج هذه الأنشطة غير المهيكلة في الهيكلة ليس بالسهل، ما دام أنها تساهم في تشغيل ملايين الأفراد”.

وذكّر الأزرق، في تصريح لهسبريس، بأن “هذا المعطى لا يزال مطروحا على الرغم من مختلف التدابير والمخططات والبرامج التي سبق أن تم طرحها والبدء في تطبيقها من قبل الدولة؛ بما فيها برنامج المقاول الذاتي الذي تمكن من تأطير حوالي 350 ألف فرد استطاعوا هيكلة أنشطتهم وخدماتهم”.

وحسب المحلل نفسه، فإن “إشكالية الأنشطة غير المهيكلة تبقى قائمة إلى حدود اليوم، على الرغم من الخيارات التي سبق أن تم طرحها، بما فيها المساهمة الضريبية الموحدة، ثم التحفيزات الضريبية”؛ بينما شدد على “أولوية تطوير هذه الخيارات المطروحة سلفا”.

كما لفت المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة بحاجة إلى تغيير الاستراتيجيات، ثم العمل على الإدماج السريع للقطاع غير المهيكل، على اعتبار أنه يكبد خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني من الناحية الضريبية، حيث تظل المعاملات المالية غير خاضعة للضرائب، بما يثقل كاهل أطراف أخرى في هذا الجانب دائما”.

من جهته، أكد ادريس العيساوي، خبير اقتصادي، “عدم التزام القطاع غير المهيكل بكل ما يلتزم به نظيره المهيكل، خصوصا فيما يتعلق بالواجبات الاجتماعية لليد العاملة، فضلا عن كل ما يخص كذلك أداء الرسوم الجبائية”.

وأكد العيساوي، في تصريح لهسبريس، أن “مأسسة وهيكلة مختلف هذه الأنشطة غير المهيكلة من شأنها المساهمة في استدامة الخدمات العمومية وضخ موارد ضريبية مهمة في خزانة الدولة، بما يسمح كذلك بتطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين؛ الأمر الذي يرجى إعادة النظر فيه من قبل السلطات الوصية، وهو ما يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد على العموم”.

وكشف الخبير الاقتصادي أن “استدامة هذا الوضع لا يثير فقط مسؤولية السلطات؛ بل يثير كذلك مسؤولية عدد من المهنيين بعدد من القطاعات الاقتصادية، ممن لا يعبّرون عن استعدادهم للانخراط في صلب الهيكلة”، مشددا على أنه “أمر من الواجب القطع معه، بما سيمكن من تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وضمان الجودة لفائدة المواطنين مستقبلا”.